أيعقل اننا ما زلنا نبحث عن العدالة الاجتماعية ونحن في القرن الواحد والعشرين، مع كل هذه التطورات والانفتاحات والثروات والموارد التي نتنعم بها ونشاهدها. 

 

تم تحديد عشرين شباط من كل عام للاحتفال بالعدالة الاجتماعية. لنذكر أنفسنا اننا لسنا وحدنا على هذه الأرض، هناك بشر غيرنا يستحقون العيش والاحساس بالعدالة والمساواة. 

 

اما ان كثر الازمات والاعمال والفساد والاولويات الذاتية ابعدتنا عن انسانيتنا، وأصبحت الانانية الذاتية هي المسار والطريق الذي نعيش ونحيا من خلاله. 

 

يا له من زمن أصبحنا بعدين عن محيطنا وبيئتنا التي تربينا فيها وبنفس الوقت نشتاق اليها. 

 

أيعقل ان تكون القوانين التي يشرعها ذوي الاختصاص، ونلتزم بها اقوى من ضمائرنا التي تربت على محبة وانصاف واحترام الآخر.

 

والعدالة الاجتماعية ليست محدودة في مجال واحد، انما على المواطن ان يشعر بالمساواة والعدالة في كافة مناحي الحياة ومجالاتها ان كانت اقتصادية، سياسية، اجتماعية، ثقافية، صحية، تعليمية... . حينها نستطيع تفعيل المواطنة التي تم غرسها في عقولنا وقلوبنا منذ الصغر.

 

 إن تأزم الوضع الاقتصادي بالذات خلال الازمات يؤثر على ذوي الدخل المحدود والطبقة الفقيرة التي تتكلل بكبرياء وكرامة يفتقدهم البعض.

 

وإذا ما تم اهمال هذه الفئات من المجتمع فإن الانعكاسات التي ستصدر من بعض افرادها او جماعاتها ستنعكس بالسلبية على السلم الاجتماعي والاستقرار وتأثيرها سيصل الى كافة الفئات والمستويات. 

 

إن تبني بعض السياسات الاقتصادية والاجتماعية المؤقتة من ذوي الاختصاص لن تنفع على المدى الطويل، لا بالعكس فإنها تراكم التحديات والصعوبات فوق بعضها لنصل الى الهاوية لا سمح الله. 

 

لذا علينا العمل على وضع استراتيجيات قابلة للتطبيق ومرتكزة على الموارد المحلية والاستثمارات الداخلية والخارجية، والتي قد تبقينا ثابتين عند المستوى او النقطة التي نقف عليها.

 

والسؤال الذي يطرح نفسه اين نحن من مفهوم التنمية المستدامة في القطاع الاقتصادي؟ الى اين وصلنا؟ ما هي المخرجات التي انعكست على المواطن بتحسين المستوى المعيشي؟ وأين الابتكار لتعزيز التنافسية وخلق فرص عمل واستثمار الموارد المحلية المتاحة؟