يديعوت أحرونوت

 

بدأ نتنياهو حملة الانتخابات في 2019 من موقف ضعيف. فللسياسي في دولة ديمقراطية صعب حتى متعذر الانتصار في الانتخابات ثلاثة مرات على التوالي وأربع مرات مع توقف. حدث كهذا نادر جدا؛ فالجمهور يتعب من أن يرى ذات الوجوه المرة تلو الاخرى في قيادة الدولة. من ناحية احصائية مسموح بالتالي الافتراض بانه لولا الحدث الشاذ للوائح الشبهات ولوائح الاتهامات ضده لكان نتنياهو برئاسة الليكود سيخسر الحكم في الانتخابات العام الماضي.

من كان معنيا – سياسيا – بتغيير نتنياهو كان ينبغي له ان يتعلم شيئا ما من قضية عمادي، قضية (ويدور الحديث اساسا عن تمويل نقليات خاصة لعائلة نتنياهو من الاموال العامة) التي كشفت عنها “يديعوت احرونوت” في 1999. في آذار (مارس) 2000 أعلنت شرطة اسرائيل عن التوصية لتقديم نتنياهو الى المحاكمة الجنائية، وكان في حينه رئيس الوزراء سابقا، بتهمة التحايل وخيانة الامانة. غير أن المستشار القانوني للحكومة، البروفيسور الياكيم روبنشتاين رفض التوصية. وبدلا منها نشر روبنشتاين كتاب شجب حاد للغاية لسلوك بيبي وابناء بيته.

الشجب الاخلاقي – القيمي صدح في الرأي العام بقوة شديدة، حز في الذاكرة الشعبية ومنع نتنياهو من أن يقود الليكود الى الانتصار في الانتخابات حتى 2008. في النظام الديمقراطي فان الزعيم السياسي الذي يخطئ ضد مصلحة العموم يعاقبه العموم، وقد عوقب بشدة.

في اثنين من الملفات الثلاثة التي يتهم فيها نتنياهو الآن – في ملف 2000 وملف 3000. كان لدى المستشار القانوني افيحاي مندلبليت الخيار للتصرف بشكل مشابه. خيار نشر شجب علني بلا مواربة وبلا مجاملة “على نمط روبنشتاين” لفساد رئيس الوزراء الذي يصرخ الى السماء، دون التوجه الى المحاكمة الجنائية على نمط اولمرت. اما مندلبليت والنيابة العامة للدولة فقد قررا بشكل مختلف، لاعتبارات مهنية نقية وغير متحيزة.

بالمقابل، في ملف 1000 والذي اتهم فيه بيت نتنياهو بتلقي الهدايا من رجال أعمال اغنياء بقرابة مليون شيكل، فإن الاغلبية الساحقة من الاسرائيليين ترى في هذا الفعل ما ينم عن رشوة، أكثر منها مخالفة جنائية، وفي كل الاحوال سلوك غير لائق. غير أن هذا الملف بالذات طمس وكاد ينسى.

في أزرق أبيض أيضا في حملته الانتخابية فضل ابراز الجانب القضائي – الجنائي لسلوك نتنياهو وابناء بيته وليس الجانب الاخلاقي – القيمي. ولكن تحويل الدعاية الى قضائية لم يجد نفعا: نتائج الانتخابات أول من أمس – حسب العينات – تظهر ان نصف الجمهور بين عموم المقترعين – ونحو 57 % من الجمهور اليهودي – يرفضون أن يروا في المخالفات الجنائية المنسوبة لنتنياهو حاجزا في طريقه الى رئاسة وزراء اخرى.

لقد شجعت لوائح الشبهات والاتهامات ضد نتنياهو في نهاية الامر مؤيدي المترددين للتصويت لليكود بقيادته. يحتمل جدا أن تصويتهم كان سيكون مختلفا لو وضع نتنياهو أمام الحكم الاخلاقي والقيمي لمواطني الدولة.