لدى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، إصرار كبير على إشعال الحرب  وتهديد الأمن والسلم الإقليمي بعد أن أعلن أن الحرب على غزة ستتواصل حتى تحقيق أهدافها، مشددا على أن المفاوضات حول الأسرى لن تتم إلا «تحت النار»، وقال إن ما شهدته حماس حتى الآن ليس سوى البداية، في إشارة إلى تصعيد أكبر في العدوان.

 

حيث يرغب في استمرار الأعمال القتالية المتوحشة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، فبعد أن أمر بتدمير قطاع غزة، ومنع الماء والغذاء والدواء عن الأهالي منذ السابع من أكتوبر 2023، أمر أيضا بشن عملية عسكرية واسعة على الضفة الغربية وتجريف شوارعها ومنع عنها الكهرباء والاتصالات والماء أيضا، الأمر الذي سيؤدى إلى انفجار فلسطين بأكملها في وجه الاحتلال، وربما المنطقة برمتها ما يسفر عن حرب إقليمية وعالمية، حذرت منها العديد من الدول العربية والإقليمية وتخشى من تدحرج الضربات العسكرية الأمريكية  ضد اليمن وتجدد الحرب على غزه .

 

إن إسرائيل لازالت تراوغ وتتلاعب من أجل استمرار الحرب وتعمل على تهديد السلم والأمن الدوليين، بالرغم من الجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل وقف الحرب في غزة، التي من الممكن أن تمتد إلى حرب اقليمية، وسط إصرار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنامين نتنياهو على مواصة الحرب ، حيث قال إن إسرائيل «عملت لأسابيع طويلة من أجل تحقيق هدف واحد، استنفاد جميع الجهود لإعادة الرهائن»، مشيرًا إلى أن إسرائيل «مددت وقف إطلاق النار لأسابيع، وأرسلت وفودًا، وطرحت مقترحات بالتعاون مع الوسطاء».

 

استئناف دولة الاحتلال الإسرائيلي حرب الاباده  ضد المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة، فشنّت أكثر من 200 غارة جوية مترافقة مع قصف مدفعي عنيف، واستهدفت غزة المدينة في شمال القطاع، ودير البلح في الوسط، وخان يونس في الجنوب. حصيلة هذه الدورة الدموية بلغت حتى ظهر أمس الثلاثاء  نحو 424 شهيداً ومئات المصابين، في عدادهم حالات شديدة الخطورة.

 

وعلى امتداد أسابيع من مماطلة رئيس حكومة الاحتلال في تطبيق المرحلة الثانية من صفقة التبادل، لم يتوقف بنيامين نتنياهو عن المضي أبعد وأكثر همجية في سياسة التجويع الممنهجة، وإغلاق المعابر أمام المساعدات الإنسانية، وحرمان سكان القطاع حتى من قطرة الماء، ضمن إجراءات أخرى لا تقلّ عن جرائم حرب صريحة فاضحة.

 

ولم يغب عن بال العديد من الإسرائيليين أن إصرار نتنياهو  استئناف حرب الإبادة  يأتي ، من منطلق المصالح  الشخصية في إدامة الحرب وإطالتها ما أمكن ذلك، ضارباً عرض الحائط بتظاهرات الاحتجاج واستطلاعات رأي الشارع الإسرائيلي التي تطالب بتمديد وقف إطلاق النار والإفراج عن المزيد من الرهائن.

 

الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين واليمن تعد جزءا لا يتجزأ من الطبيعة البنيوية لكيان صهيوني استيطاني عسكري وعنصري وفاشي، أن يشارك في إدارة الغارات الوحشية الأخيرة رونين بار رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رغم أنه لم يعد يتمتع بـ«ثقة كاملة» من جانب نتنياهو كما أعلن الأخير في تبرير عزمه على إقالة الأول من منصبه. وأما التعطش إلى دماء أطفال غزة ونسائها وشيوخها فإن الثقة حول الإيغال فيه تظل تامة متكاملة بين الآمرين الإسرائيليين على مستويات الأمن والأركان وسلاح الجو.

 

المصالح الشخصية طاغية على أعضاء حكومة الاحتلال الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو، بسبب الحرب ضد قطاع غزة، وإعطاء ظهورهم لكل السبل التي تهدف إلى إعادة المختطفين في القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، خوفا من وقف الحرب والبدء في محاكماتهم.

 

في ظل إمعان نتنياهو بتجدد الحرب على غزه دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس «المستوى غير المحتمل من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة»، مطالباً باحترام وقف إطلاق النار بشكل كامل والسماح بدخول المساعدات الإنسانية «من دون عوائق». فيما أكد منسق الشؤون الإنسانية توم فليتشر خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن «أسوأ المخاوف تحققت»، مضيفاً أن سكان غزة يعيشون مجدداً «في خوف مروع».

 

تصاعدت المواقف المنددة بتجدد القصف على غزه  من قبل من العديد من الدول العربية والإسلامية ودول العالم ، وحذرت من خطر الهجرة» وتحدثت الرئاسة المصرية عن «تداعيات إنسانية وتوسع للصراع الإقليمي» ومن المرتقب ان يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء  الملك عبد الله الثاني لبحث سبل العودة إلى وقف إطلاق النار واحترامه الكامل على المدى الطويل.

 

إن استمرار سياسة العدوان وتجدد الحرب على غزه والضفة الغربية واستهداف مكانة المسجد الأقصى  من قبل نتني اهو وأركان حكومته  تدفع بالمنطقة للانزلاق لحرب دينيه من شانها أن تهدد الأمن والسلم الدولي مما يتطلب سرعة التحرك من قبل مجلس الامن الدولي ودول العالم لالزام اسرائيل للتقيد باتفاق وقف اطلاق النار والدخول في المرحلة الثانيه من الاتفاق وصولا لوقف دائم للحرب والتوصل لتسوية سلمية تضمن للفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة وحق اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس.