مع الظروف الاقتصادية الصعبة وجائحة كورونا التي تزداد تعقيدا كل يوم يبدو ان الخيارات امام الحكومة محدودة وصعبة  لتنفيذ خططها او  استراتيجيتها على المدى القريب.

 

ومع جميع المحاولات التي تبذلها  لتحسين الاوضاع  او الخروج باقل الخسائر على اقل تقدير الا  ان الواقع يخبرنا بعكس ذلك فكلما تحاول الحكومة ان تتقدم خطوة تجبرنا الظروف على اعادة التفكير او التوقف عند نقطة معينة.

 

نعم انه الظرف الذي يجبرنا على التعامل معه بعد ان عجزت كثير من الدول من تجاوزه او تحقيق اي انتصارات على مختلف الصعد لغاية الان، مما يتطلب اعادة الاستدارة   والبحث في قائمة البدائل للبحث  عن اخرى، والاتجاه الى الشق السياسي والبدء فورا بالعمل نحو التطوير والمزيد من الاصلاحات وتحقيق اهداف في مرماه، بعد الدعوة الملكية لاعادة النظر بالقوانين الناظمة للحياة السياسية.

 

فبعد الانتهاء من مشروع قانون الموازنة العامة  وتصويت مجلس النواب عليه  تكون الحكومة قد انتهت من شق مهم في المجال الاقتصادي والسياسي بشكل عام واصبحت الفرصة امامها مهيأة  للشروع فورا  لوضع خطتها تجاه قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية وان لا تنتظر مؤسسات المجتمع المدني لتبادر من تلقاء نفسها،لان رصاصة البداية بيدها لتعلن عن بدء الحوار  واجراء مناقشات شاملة بمشاركة جميع الهيئات  والمؤسسات السياسية والحزبية والاجتماعية، لوضع تصوراتهم  وملاحظاتهم  للتعديلات المطلوبة.

 

فالحوار ضرورة لا بد منه شر يطة ان يكون لدى الحكومة تصورها ايضا ورؤيتها للمستقبل  تضعها على طاولة الحوار والنقاش، باعتبارها شريك اساسي مع الجهات الاخرى في جميع التفاصيل  والمعنية بالتنفيذ، لاننا نعلم بان الاحزاب والقوى السياسية لا يمكن ان تتفق على نقاط محددة في ظل اختلاف الايدولوجيات والبرامج السياسية لدى البعض.

 

ولا ننسى ايضا ان الاحزاب السياسية تفتقد لبرامج سياسية واقعية وبعيدة كل البعد عنه، مع وجود برامج قديمة  لدى الاغلبية لم يطرا ليها اي تغيير او مراجعة منذ وضعها على الرغم من التغيرات التي طرأت على جميع الاوضاع والمحاور الداخلية والخارجية.

 

 مما يدعونا الى تقديم تصوراتنا وتشكيل حالة سياسية تسهم في تحقيق الاهداف خاصة واننا مقبلون على انتخابات المجالس البلدية والمحلية في العام الجاري،يمكننا من انحاز مشروع محوري لنتفرغ بعدها الى قضايانا وموضوعاتنا الاخرى بعد زوال الجائحة وتحسن الظروف بعون الله.