جاكرتا - صهيب جاسم وأحمد ترمذي- مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الإندونيسية تبرز أسماء رجال مال وأعمال في عالم السياسة، وربما جمعوا بين المال والإعلام والعمل السياسي، باعتبارهم لاعبين مؤثرين في المشهد الانتخابي والحياة السياسية.

 

وتعد الانتخابات التي تجرى 17 أبريل/نيسان الجاري أكبر اقتراع تشريعي ورئاسي يجرى في يوم واحد في العالم، يتنافس فيه نحو ربع مليون مرشح على مقاعد مجالس النواب والشيوخ ومئات المجالس التشريعية للأقاليم والمحافظات والمدن.

   

وفي خضم هذا التنافس المحموم برزت أسماء من أثرياء السياسة، منهم "سوريا بالو" رئيس الحزب القومي الديمقراطي، وهو صاحب مؤسسة إعلامية وقناة تلفزيونية تعد الأكثر دفاعا عن الرئيس الحالي جوكو ويدودو، كما كانت مدافعة عن حاكم جاكرتا السابق "باسوكي تشاهيا بورناما" قبل إسقاطه وسجنه.

 

وفي مقابل الرئيس جوكو يأتي منافسه المعارض برابوو سوبيانتو، الذي يعتمد على دعم الأحزاب الإسلامية وحملته على مكافحة الفساد في الحكومة، وهو ما يستلزم مزيدا من الدعاية والتمويل، بما يجعل كلفة الحملات الانتخابية مرتفعة للغاية.

 

ومن أصحاب الأحزاب الجديدة هاري تانو -صيني الأصل- الذي أسسس حزب وحدة إندونيسيا، الداعم للتحالف الحاكم والرئيس جوكو، وإلى جانب كونه صاحب أعمال تجارية وشراكات عالمية، فإن أهم ما يعتمد عليه في عمله السياسي إمبراطوريته الإعلامية، التي تعد الأكبر في إندونيسيا، وتشمل قنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية وصحفا.

 

وتطول قائمة الأسماء لتشمل الوزير السابق داحلان إسكان صاحب مجموعة "جاوا بوست" الإعلامية، وارتبط اسمه بأحزاب وتحالفات في الفترة الماضية، كذلك الوزير السابق ورجل الأعمال الحالي "أبو رزال بكري" صاحب قناة "تي في ون"، التي تعتبرها المعارضة الأكثر حيادية، وتمثيلا لصوتها.

 

وكان مؤشر حرية الصحافة لعام 2017 الصادر في مايو/أيار الماضي، قد أشار إلى أن المؤسسات الإعلامية الإندونيسية ليست متحررة من الناحية الاقتصادية والاستثمارية، وأنها لا تنجو من تدخلات ملاكها خاصة إذا كان الأمر متعلقا بمصالحهم، أو بمصالح المعلنين.   

 

وتشير دراسة أخرى لمؤسسة مراقبة الفساد الإندونيسية في تقرير لها نشر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إلى أن رجال الأعمال يشكلون 53% من أعضاء البرلمان الحالي البالغ عددهم 560 برلمانيا.

 

وحسب الدراسة تطرح هذه النسبة تساؤلات حول ما إذا كان هؤلاء يعملون من أجل وضع سياسيات لجميع فئات المجتمع أم يسعون لحماية مصالحهم. 

 

وتشير دراسة ثالثة أصدرتها جمعية متابعة البرلمان الإندونيسي إلى أن 49% من المرشحين للبرلمان المقبل -وهم ثلاثة آلاف و893 مرشحا من مجموع سبعة آلاف و991 مرشحا من 16 حزبا- يعيشون في العاصمة جاكرتا وأربع محافظات محيطة بها، وهو ما يمثل -حسب الدراسة- إشكالا في تمركز نصف المرشحين في العاصمة وحولها، في حين أنهم يترشحون عن محافظات وأقاليم أخرى، رغم أنهم قد يكونون منتمين إلى تلك المناطق ثقافيا أو عرقيا. 

 

تمويل

وحول المشهد الانتخابي يقول مدير مركز الدراسات الاجتماعية والسياسية عبيد الله بدرون إن آلية تمويل الأحزاب "غير صحية، ولا تخضع لمعايير الشفافية والمحاسبة، في ظل ضعف تمويل الحزب من قبل الجماهير أو عامة الناس، ولأن كلفة العمل السياسي باهظة في بلد كبير المساحة والسكان، فإن هذا يفتح المجال لأصحاب المال لأن يخوضوا غمار العمل السياسي ويقدمون تمويلا لها غير محدود".

 

وينبه إلى حق الجمهور في معرفة مصادر التمويل وكذلك هيئة المراقبة المالية "لكن هذا لن يتم بصورة مثلى، إلا إذا تم تمويل الأحزاب من خلال الموازنات العامة، ما يضمن حق الشعب في معرفة مصارف ذلك التمويل الحزبي".

 

ويرى بدرون أن هناك حاجة لإعادة النظر في قوانين تمويل الأحزاب "تفاديا لوقوع السياسيين من الأحزاب في شباك الفساد المالي والإداري من أجل تمويل أحزابهم، وهو ما تنشغل به وسائل الإعلام الإندونيسية بصورة شبه يومية".

 

ويرى أن "رؤوس أموال الحزب التي يقدمها رجال الأعمال تنعكس على التوجهات، حيث تصبح تابعة لمصالح أصحاب الأعمال وليست ممثلة لصوت الشعب ومصالحه التي يتم تجاهلها فالساسة الذين يكسبون في الانتخابات يقدمون مصالح كبار التجار على غيرها".

 

ويخلص بدرون إلى القول إن تأسيس رجال أعمال أحزابا سياسية في السنوات الأخيرة "مؤشر على تحول السياسة إلى صناعة ديمقراطية، فمن المفترض ألا يكون صاحب المؤسسات الإعلامية ذات الانتشار الوطني رئيسا لحزب سياسي".

 

لكن الواقع -كما يراه بدرون- أن صاحب وسيلة الإعلام الذي يصبح زعيما لحزب معين يحوّل وسائل إعلامه إلى ماكينة دعائية أو سياسية لحزبه، وبهذا تغيب عن الإعلام وظيفته باعتباره أحد أركان الحياة الديمقراطية، مؤكدا أن أمثال هؤلاء يسهمون بالإضرار بالديمقراطية في إندونيسيا.

 

المصدر : الجزيرة