هآرتس

 

أسرة التحرير 

 

بجلوسه على “كرسي السائق” لدولة إسرائيل انزل نتنياهو أول من أمس إسرائيل إلى الهوامش. فقبل أربع ساعات من انتهاء الموعد النهائي رفع الى الكنيست طلبا رسميا لاعطائه الحصانة ضد تقديمه الى المحاكمة بتهمة الرشوة، الاحتيال وخيانة الأمانة. بمناورة واحدة نجح رئيس الوزراء المنصرف في تجميد الاجراء القضائي ضده حتى البحث بالطلب.

منعا لهذا العار، ينبغي البحث في الطلب ورفضه. ولكن، حسب القانون فان اللجنة الوحيدة المخولة لان تقرر في موضوع طلب الحصانة هي لجنة الكنيست، التي لم تتشكل منذ نيسان. والاخطر من ذلك، فان عملها من غير المتوقع أن يستأنف على الاقل حتى ما بعد الانتخابات في آذار، ناهيك عن انه في محاولاته السائبة للامتناع عن المحاكمة من شأن نتنياهو أن يجر إسرائيل إلى الانتخابات للمرة الرابعة، بل وحتى الخامسة.

لقد قضى المستشار القانوني للكنيست، ايال يانون، في الشهر الماضي بان لا مانع من عقد لجنة الكنيست في الوقت الحالي. واوضح في فتوى قانونية انه اذا تحققت اغلبية فانه يمكن تشكيلها في فترة الانتخابات. الانباء الطيبة هي أن رئيس إسرائيل بيتنا افيغدور ليبرمان أعلن بانه سيؤيد انعقاد لجنة الكنيست حتى قبل الانتخابات، وان حزبه سيعارض بالاجماع طلب الحصانة.

غير أنه لا يكفي ليبرمان او الاغلبية في الكنيست المؤيدة لتشكيل اللجنة، وذلك لانه يوجد عائق آخر يمكن أن يكمن لها في الطريق. فبصلاحية رئيس الكنيست، يولي ادلشتاين ان يمنع انعقاد اللجنة التنظيمية وبذلك يعرقل تشكيل لجنة الكنيست ويمنعها من البحث في الحصانة.

هذا إذن هو الاختبار الاهم لادلشتاين كمنتخب من الجمهور: فهل سيكون مخلصا لمنصبه كرئيس للكنيست أم سيكون مخلصا للرجل الذي قرر احتجاز الدولة كرهينة. ينبغي الأمل في ان يتذكر بان الدولة تسبق نتنياهو وان التفويض الذي أعطي له كرئيس للكنيست يلزمه باتخاذ قرارات رسمية في صالح الجمهور بأسره.

إذا اختار مع ذلك ان يستخدم منصبه الرسمي كدرع خاص للمتهم بالجنائي، فان ادلشتاين هو الاخر سيذكر كمن ساعد نتنياهو على أن يدهور إسرائيل الى الهوة القانونية والقيمية العميقة التي تغرق فيها هذه الأيام.