مجددا في التاسع عشر من شهر تموز من عام 2024 يصدر قرار آخر لمحكمة العدل الدولية في وتيرة متسارعة من القرارات التي جاءت ابتداء على إثر الدعوى القضائية التي رفعت من قبل دولة جنوب افريقيا لدى المحكمة المستندة بصورة أساسية لارتكاب الكيان المحتل جريمة الإبادة الجماعية في مخالفة صريحة لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

 

 

يأتي القرار المشار اليه أعلاه بناء على قرار سابق للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 247/77 المعتمد في 30 كانون الأول لعام 2022 والذي طلبت خلاله الجمعية من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى إثر ذلك استمعت المحكمة إلى المذكرات المقدمة من الدول والتي تمركزت خلال جلسات الاستماع إلى ضرورة انهاء الاحتلال الإسرائيلي وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم وضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة، وتجدر الإشارة إلى أن الأردن قدم مرافعة شفوية أمام المحكمة بهذا الصدد بتاريخ 22 شباط لعام 2024 وكان وقد سبق وقدم مرافعة خطية للمحكمة في القضية ذاتها بتاريخ 24 تموز لعام 2023 وكذلك تعليق خطي على مرافعات الدول بتاريخ 25 تشرين الأول لعام 2023. اما على الجانب الإسرائيلي فلم تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع الشفوية وقدمت بدلا من ذلك مذكرة خطية وصفت فيها الاسئلة المطروحة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها تنطلق من مواقف مغرضة ومتحيزة ضدها.

مضامين الرأي الاستشاري جاءت لتؤكد على عدم قانونية الاحتلال  والمستوطنات الإسرائيلية وان ذلك يشمل عدم قانونية أي تغيير للوضع القانوني في القدس المحتلة وأن على المنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة عدم الاعتراف بالوضع الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية وان على الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العامة ومجلس الأمن النظر في الطرائق المحددة لإنهاء الاحتلال بأسرع وقت ممكن. 

كما أكد القرار أن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولا سيما الضفة الغربية والقدس الشرقية تعرقل أعمال الشعب الفلسطيني لحقه في تقرير المصير والذي لا يجوز أن يخضع لأي شروط من قبل القوة القائمة بالاحتلال لأنه حق غير قابل للانتقاص.

وفي السياق ذاته أشار القرار إلى ضرورة إلزام إسرائيل بالتوقف فورا عن جميع الانشطة الاستيطانية واجلاء المستوطنين كافة من الأراضي الفلسطينية المحتلة وان إسرائيل ملزمة بوضع حد لأعمالها غير القانونية ووجودها في الأراضي المحتلة في أسرع وقت وملزمة بتقديم التعويضات عن الاضرار للأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين كافة في الأراضي الفلسطينية، وأكد القرار كذلك على وحدة الأراضي الفلسطينية بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة وعلى حق الفلسطينين بالعودة إلى بيوتهم وان التهجير القسري يشمل أيضا التهجير بعدم ترك وسيلة للناس سوى المغادرة.

إذا قرار بمضامين واسعة الدلالة والنطاق فيما يتعلق بحق الشعب الفلسطيني على أرضه وتأكيد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي  وقرار في الوقت ذاته يشكل تنديدا بالممارسات الإسرائيلية.

الجديد في قرار محكمة العدل الدولية هو أن توقيت القرار يأتي في مرحلة حاسمة في ظل العدوان المستمر على قطاع غزة ويكشف مجددا للعالم زيف الرواية التاريخية الإسرائيلية مجددا ويقدم مكانة جديدة على المستوى الدولي لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية المستمرة، واقرارا دوليا بوجود انتهاكات جسيمة ترتكب من قبل الكيان المحتل وهو ما يشكل أداة إضافية يمكن استخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

ولكن يبقى السؤال الأهم والمتكرر دوما كيف سيتم استثمار هذا القرار ووضع المنهجية اللازمة لحشد الدعم الدولي ليشكل أداة ضغط على إسرائيل لوقف عدوانها ابتداء على قطاع غزة وتنفيذ مضامينه بما يعيد للشعب الفلسطيني جزءا من حقوقه المسلوبة.