أزمة كورونا هي أزمة عالمية صحية، أرخت بظلالها على كل القطاعات وليس فقط القطاع الصحي، فأدت إلى إغلاقات غير مسبوقة وحظر أدى إلى شلل شبه كامل في قطاعات وهدد ديمومة قطاعات أخرى وأغلق بعضها الآخر.

قطاع التعليم تأثر بشكل مباشر من هذه الأزمة، فمنذ منتصف شهر آذار 2020 أخذت الحكومة الأردنية قرارا بالإغلاق العام في كل القطاعات ومنها التعليم الذي تحول إلى تعليم عن بعد، ولكن مع مرور الوقت بدأت القطاعات في العودة لنشاطها وطُبق ما يسمى ‘الحظر الذكي’، فشاهدنا حظرا ليليا فقط وحظر الجمعة وتقليل نسب دوام الموظفين… إلخ. ولكن قطاع التعليم بقي تحت قرار الحظر الشامل للتعليم الوجاهي والبقاء على التعليم عن بعد بالرغم من انتقادات أطراف المعادلة جميعا (الطالب والأهل والمُعلم) لهذا النوع من التعليم، لكن جواب أصحاب القرار كان دائماً أن الحالة الصحية والوضع الوبائي لا يسمح بهذه العودة.

إن الحظر الشامل لأي قطاع هو أسهل قرار، حيث يخلي المسؤول طرفه من أي إصابات ممكن أن تحدث- لا سمح الله- لأي شخص في هذا القطاع، لكن الحظر له ضريبة عالية على القطاع المحظور لا يشعر بها إلا صاحب أو متلقي الخدمة، وفي بعض القطاعات لا تظهر نتائج هذا الحظر إلا بعد فترات زمنية وعندها تكون الأمور انتهت ويُقال إنه كان أحسن مما كان.

قطاع التعليم يعاني من إغلاق شامل منذ قرابة سنة- إلا أسبوعين بداية العام الدراسي-، والتعليم عن بعد لم يستطع تعويض الطلبة عن التعليم الوجاهي، وفي كل مناسبة يتشجع المسؤول لأخذ قرار بفتح المدارس ثم يتخوف من الحالة الوبائية ويربط قراره باستقرار هذا الوضع.

لكن الذي يجب إدراكه أن هذا الفيروس سيبقى موجودا، شأنه شأن باقي الفيروسات ولن يختفي ولن يموت بل سيبقى وكل فترة ممكن أن ينشط ويسجل حالات.

فيروس كورونا يأتي على شكل موجات، حيث ترتفع الحالات بشكل مطرد وتصل لذروتها ثم تبدأ في الانحسار، وتبقى الأمور ثابتة لفترة ثم تعود للارتفاع وتدخل موجة ثانية. وهذا ما شاهدناه في الدول التي سبقتنا في تسجيل الإصابات مثل أوروبا، حيث شاهدنا موجة أولى ثم ثباتا بأرقام قليلة ثم موجة أخرى يعيشون الآن تحت وطأتها.

من كل ما ذكرنا، ومع بقاء الفيروس وقرار العالم العايش معه لا بد أن نغير من تقويمنا في كل القطاعات، فنفتح عند هبوط الحالات ونشدد ونغلق عند ارتفاع الحالات، وهذا ينطبق على قطاع التعليم، فالمطلوب هو إعادة تقويمنا المدرسي بحيث نعود للتعليم المباشر خلال فترة هبوط المنحنى بحيث نوزع أيام التدريس خلال هذه الفترات، وعند دخول موجات جديدة نقوم بتعطيل الدوام.

إن تطبيق هذا الأسلوب لعودة التعليم المباشر مع التركيز على المواد الأساسية العلمية بالذات وتقليص مدد الحصص يعتبر حلا تعايشيا مع الفيروس بانتظار تطعيم مجتمعي لكافة المواطنين للوصول إلى مناعة مجتمعية هو أفضل حل خصوصا أن التطعيم المجتمعي سوف يأخذ فترة طويلة ممكن أن تصل إلى سنتين.