اعتبر أبو بكر هاشم الجعلي، محامي الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، اليوم الأربعاء، أن التوافق على تسليم المطلوبين من المحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم موكله، "عدوان سياسي وانتقام".

 

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال الجعلي "لم يصل إلى علمنا خبر رسمي ومؤكد أن الحكومة، ممثلة في مجلس السيادة والوزراء، وافقت على تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية".

 

وتابع "ولكن بافتراض أن الحكومة وافقت على ذلك أثناء المفاوضات مع الحركات المسلحة، فإن هذا القرار ستكون له تداعيات أمنية وسياسية عظيمة الأثر على السودان".

 

وكان مسؤولون سودانيون أوضحوا أمس الثلاثاء أن المجلس السيادي الحاكم اتفق مع بعض الفصائل المتمردة على تسليم البشير وثلاثة من مساعديه للمحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها لدورهم في النزاع في إقليم دارفور غرب البلاد.

 

تعجيل التسليم

والبشير مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهم القتل والإبادة والترحيل القسري والتعذيب والاغتصاب التي كان ضحيتها مئات الآلاف من الأشخاص أثناء النزاع في دارفور الذي اندلع في 2003.   

 

وأردف الجعلي "أؤكد أن السودان لن يكون كما هو قبل التسليم، إذا تم التسليم، ولن تكون الأوضاع السياسية والأمنية كما هي، والسبب في ذلك واضح، وهو أن المطلوبين مواطنون سودانيون، ولا يوجد شيء يجبر الحكومة أو يلزمها بمحاكمتهم خارج البلاد".

اعلان

 

ومضى قائلا "إذا كان هناك مانع من المحاكمة بأي جرم كان، بسبب أن البشير كان رئيسا، أو أن المطلوبين كانوا يشغلون مناصب تحول دون محاكمتهم، فإن ذلك انتفى الآن ولم يعد هناك أي مبرر لمحاكمة أي سوداني خارج السودان".

 

وقال محامي البشير إن الاجتهاد في أمر التسليم "عدوان سياسي وانتقام وسيقابل بما يستحق".

 

من جهتها، حضت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء الخرطوم على التعجيل في تسليم البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

 

وقالت جولي فيرهار القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية في بيان "يجب على السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فورا بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية".

 

سير العدالة

من جهتها، اعتبرت النيابة العامة في السودان أن موقف الخرطوم من تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، بمن فيهم البشير، يتوقف على ثلاثة عناصر، هي موقف التفاوض بمباحثات سلام السودان في جوبا وما سيسفر عنه، والإصلاح القانوني، والتشاور مع المكون المحلي، وعلى رأسهم أسر الضحايا.

 

وفي لقاء جمع النائب العام السوداني تاج السر علي الحبر بوفد من منظمة "هيومن رايتس ووتش" بمكتبه في العاصمة الخرطوم، تناولوا فيه الحصانات الممنوحة بموجب القوانين ومدى تأثيرها على سير العدالة، واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مرتكبي الجرائم، وموقف السودان من المحكمة الجنائية الدولية، وتسليم البشير ووضع المعتقلين من قادته.

 

وقدم النائب العام خلال اللقاء شرحا للوفد بشأن التحولات التي حدثت في السودان واللجان التي شكلتها النيابة العامة واختصاصاتها والجرائم التي تحقق فيها، وتبعية اللجنة الوطنية للتحقيق في الانتهاكات التي حدثت خلال فض الاعتصام، والإجراءات المتخذة من النيابة العامة لحماية الشهود وعائلات الضحايا وأفراد القوات النظامية ممن لديهم الرغبة في الإدلاء بأقوالهم.

 

المصدر : وكالات