غزة – «القدس العربي»:أكد تقرير جديد رصد الانتهاكات الإسرائيلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي زادت من وتيرة اعتداءاتها على الصحافيين والإعلاميين في الأراضي الفلسطينية، من خلال ارتكاب عشرات الانتهاكات في الربع الأول من العام الجاري.

وذكرت لجنة دعم الصحافيين، إحدى الجهات التي توثق هذه الانتهاكات في تقرير جديد لها، أنه خلال الربع الأول من العام الحالي2019، بلغ عدد الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال بحق الصحافيين في الأراضي الفلسطينية 150 انتهاكاً، تنوعت ما بين الإصابة والاستهداف والتي طالت 66 صحافياً، كان من ضمنهم استهداف وإصابة 43 صحافياً من قطاع غزة، خلال تغطيتهم فعاليات «مسيرة العودة السلمية».

وأوضح التقرير أن الاستهداف تنوع ما بين الإصابة بالرصاص التي طالت 10 صحافيين، فيما أصيب أكثر من 23 بقنبلة غاز مباشرة أدت الى حروق وجروح وكسور، عدا عن إصابة ستة صحافيين بالاختناق والإغماء، علاوة على استهداف أربعة آخرين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، ومن ضمن مجمل الإصابات أربع صحافيات.

وبشأن الاعتقال والاحتجاز والاستدعاء رصدت اللجنة 16 حالة منذ بداية العام الحالي، فيما جدد الاحتلال اعتقال ستة صحافيين بأمر اعتقال وتمديد حكم، من بينهم الكاتبة الصحافية لمى خاطر، في حين وصل عدد حالات المنع من التغطية خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 17 حالة، تخللها مرتين تهديد الصحافيين.

وسجلت اللجنة قيام الاحتلال بتنفيذ ثماني حالات اقتحام ومداهمة لمنازل الصحافيين، تخللها مصادرة معدات وملفات وأجهزة خاصة بالعمل الصحافي، كما فرضت وأجبرت قوات الاحتلال سبعة من الصحافيين على دفع غرامة مالية، عدا عن استخدام أسلوب الإهانة والمضايقات ضدهم داخل السجون.

وبينت اللجنة في تقريرها أن الاحتلال لم يكتف باستهداف الجسم الصحافي نفسه بل استخدم أسلوب الضغط والتحريض بالاتفاق مع إدارة مواقع التواصل الاجتماعي، التي قامت بإغلاق وحظر وحذف ما يقارب 24 حساباً وموقعاً وصفحة لصحافيين وإعلاميين، وذلك استمراراً لسياستها في «محاربة المحتوى الفلسطيني».

وأشارت اللجنة إلى أن هنالك «انتهاكات صارخة» تمارس بحق الأسرى الصحافيين، ينتهجها الاحتلال كسياسة تمديد الاعتقال الإداري مرات عدة، بدون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام غير المنطقية ولا الشرعية في المحاكم العسكرية، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، إلى جانب تعمد «الإهمال الطبي» بحق المرضى منهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم مثل الصحافي الأسير مصطفى الخاروف الذي صدر مؤخراً قرار من قبل محكمة الاحتلال برفض طلب لم الشمل مع زوجته بعد ادعاء المحكمة بوجود مواد أمنية سرية ضد الخاروف. وذكر التقرير أن المحكمة الإسرائيلية مددت الأمر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 مايو/أيار 2019، حيث سيبقى الصحافي الخاروف رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ. وأكدت اللجنة أن هذا النهج يهدف إلى «طمس معالم الحقيقة، وتكميم الأفواه وتشويش الصوت والصورة بهدف حجب الحقيقة والمعلومة الصادقة عما يدور من انتهاكات « إسرائيلية » بحق الشعب الفلسطيني».

وطالبت لجنة دعم الصحافيين المؤسسات الدولية والحقوقية بالتدخل من أجل الضغط للإفراج عن 21 صحافياً وناشطاً وإعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحافيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحافي.

كما استنكرت إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على ملاحقة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من آراء، منوهةً إلى أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير.

ودعت المجتمع الدولي الى ضرورة توفير الحماية للصحافيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» ذكرت في تقرير رصد الانتهاكات الإسرائيلية الشهر الماضي، أن قوات الاحتلال تواصل استهدافها وملاحقتها للصحافيين في إطار سياسة هادفة لفرض عزلة إعلامية على ما يجري من جرائم يومية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل في الأرض الفلسطينية، وذكرت أن عدد الانتهاكات ضد الصحافيين بلغت الشهر الماضي 38 انتهاكا.