المهم الصحّة؛ ليست مجرد جملة خبرية، بل تكاد تكون مثلاً، تتداوله شعوب العالم، ونحن قد نضيف إليه بضع إضافات، حسب التوصيف الشخصي للظرف الذي يمر به القائل حين يذكر المثل...(كلشي بروح وبيجي..المهم الصحة).

 

مضت أكثر من ? شهور على مجتمعنا، ونحن نتعاطى بثقافة الصحّة والأمن، فالجائحة ومواجهتها ودرء خطرها، ليست مجرد قضية صحية، بل هي أمنية أيضا، فأول هدف من أهداف الأمن هو الصحة والسلامة، وهو ما نعرفه يقينا حين يقول الأمني (هدفنا الحفاظ على أرواح وممتلكات وحقوق الناس)، وحين نتحدث عن دولة تواجه جائحة عالمية، فنحن بالضرورة نتحدث عن أمنها وسلامتها وسلامة مواطنيها، ومقدرات دولتهم وأنماط حيواتهم جميعهم.

 

كتبت في هذه الزاوية مقالة قبل أكثر من شهر، تحدثت فيها عن فكرة استنتاجية حول سلوك دول العالم في مواجهة كورونا، وقلت بأنه يتخذ صفة تنفيذ جدول أعمال، وذلك بسبب غرابة القرار الاداري، حيث تظهر فيه نمطية وكأنها تنفيذ لخطة ديناميكية متغيرة، فيها الكثير من الارتجال والتقدير الظرفي للأحداث، وهذا ما يستنتجه المتابع لمجريات تعاطي الدول مع كورونا، ويكفينا التذكير مثلا بالموقف البريطاني، الذي كان في بدايته غير مكترث بكورونا، ثم ظهر رئيس وزراء بريطانيا، يقول للبريطانيين ستفقدون الكثير من أحبابكم، وأخيرا وليس آخرا قالوا بأنه مرض سار عادي ولا خطورة كبيرة منه...الخ.

 

نحن في الأردن لسنا بعيدين عن هذا الأداء في إدارة ملف صحي أمني، وقلنا غير مرة بأن الحكومة و(مؤسسة إدارة الأزمة).. أسميها مؤسسة لأنها أثبتت مؤسسيتها، ويجب ان تتعامل مع الجميع على هذا الأساس، وهي تفعل، بدليل استماعها للرأي الآخر والتراجع عن قرار لا يجدي نفعا، وهذا ما لمسناه وقاله أمس الأول رئيس الوزراء، الذي شرح تفصيلا كيف تتعاطى الحكومة واللجان المكلفة بإدارة ملف كورونا، وإنني شخصيا مقتنع تماما بديناميكية وسرعة إجراءات (مؤسسة إدارة الأزمة)، وهي ليست الحكومة وحدها، بل ليست كل مؤسسات الحكومة، إنما وزارات بعينها كوزارة الصحة مثلا، ومؤسسات بعينها أيضا كالأجهزة الأمنية والقوات المسلحة، ولجان تمثل قطاعات ووزارات، ومركز أمن وطني لإدارة أزمات، وكل قراراتها وإجراءاتها مضبوطة على إيقاع الواقع الصحي وانفراجه أو خطورته.

 

مشكلتنا خلال إدارة الأزمة تكمن في قيام بعض المؤسسات والقطاعات باتخاذ قرارات لا علاقة لها بالصحة ولا بملف كورونا، ويمكنني أن أعدد  قرارات او أحداث أو تعديلات على قوانين، لا علاقة لها بالصحة لا من قريب ولا من بعيد، ولا حتى بالاقتصاد والانتاج ...الخ.

 

هؤلاء من يجب على الحكومة منعهم من استغلال انشغالنا (باختبار كورونا)، والعبث في الحياة الاجتماعية والسياسية والتعليم والثقافة والفكر.. وبالتالي عبث بمستقبل وبحقوق وأمن دولة ومجتمع.