قالت “الخارجية الفلسطينية”، في تصريح أمس، “إنها تقوم بتنسيق جهودها لحماية المسجد الأقصى المبارك من انتهاكات دولة الاحتلال المتواصلة، مع الأشقاء في الأردن، وهو ما تم بحثه والتنسيق بشأنه في الاجتماع الأخير بين وزيري خارجية البلدين الذي عقد الأسبوع الماضي في عمان”.

وأوضحت إنها “تتابع باهتمام كبير التصعيد الإسرائيلي تجاه المسجد الأقصى وساحاته على كافة المستويات، العربية والإسلامية والإقليمية والدولية”، مضيفة أنها تجري تنسيقاً مع الأردن لتوفير الحماية للمسجد الأقصى.

وأدانت، “استهداف الاحتلال الإسرائيلي والجمعيات الاستيطانية التهويدية للمسجد الأقصى من خلال تصعيد الاقتحامات اليومية المتواصلة والدعوات العلنية لحشد المزيد من المشاركين فيها”، كما أدانت، أداء الطقوس التلمودية المزعومة في ساحات المسجد”.

ونوهت إلى أن “الفلسطينيين يتعرضون لأبشع أشكال العقوبات والتضييقات العنصرية الإسرائيلية لإعاقة وصولهم الى المسجد الأقصى، بما في ذلك الاعتقالات والإبعادات وسحب الهويات واحتجازها ونشر الحواجز العسكرية في وجه المصلين”.

وأوضحت بأن “فلسطين تنظر بخطورة بالغة لهذا التصعيد، بخاصة في ظل المرحلة الإنتقالية الراهنة لإدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب”، داعية أبناء الشعب الفلسطيني والأمتين العربية والاسلامية إلى التعامل بكل جدية مع تلك التهديدات.

وطالبت “الخارجية الفلسطينية” المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية المقدسات الدينية، المسيحية والإسلامية، وفي مقدمتها الأقصى، مما يتطلب دورا فاعلا وجديا من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” والمنظمات الأممية المختصة للإيفاء بالتزاماتها، ومسؤولياتها تجاه مبادئها، وقراراتها ذات الصلة”.

كما تطالب دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، التابعة للأردن، والمسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى، بوقف اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، من جهة “باب المغاربة”، والتي تجري تحت الحماية الأمنية المشددة لقوات الاحتلال، لكن الشرطة الإسرائيلية لم تستجب.

وقد استأنف المستوطنون المتطرفون، أمس، اقتحامهم للمسجد الأقصى، من جهة “باب المغاربة”، بحماية قوات الاحتلال، مع محاولتهم لتنفيذ الجولات الاستفزازية داخل باحاته.

وفي الأثناء؛ شنت قوات الاحتلال حملة واسعة من الاقتحامات والمداهمات في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، والتي أسفرّت عن وقوع الاعتقالات بين صفوف المواطنين الفلسطينيين، من القدس ورام الله والخليل ونابلس، بعد دهّم منازلهم وتخريب محتوياتها.

من جانبه؛ ندد أمين عام الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، حنا عيسى، بعدوان الاحتلال المتواصل ضدّ القدس، والمقدسات الدينية، بهدف تهويدها والسيطرة عليها، بما يشكل انتهاكاً صريحاً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.

وقال، في تصريح أمس، أنه منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطيني في العام 1967، اتخذت سلطات الاحتلال سلسلة من الإجراءات والقرارات الهادفة إلى إحكام السيطرة على القدس المحتلة، والضفة الغربية وقطاع غزة، لإحداث تغييرات إدارية وقانونية في وضعها، والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة من أراضيها وإقامة المستوطنات عليها”.

كما “شرعت السلطات الإسرائيلية في إقامة وجود استيطاني، إضافة إلى وجودها العسكري، مثلما استمرت أعمال توطين المستوطنين اليهود في القدس، وسط مفاوضات السلام وفي عهد الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث ازدادت وتيرة هذه الأعمال في ظل رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الحالية رغم المناشدات الدولية والعربية والفلسطينية بوقف الاستيطان”.

ورأى عيسى أن “المحصلة الاستيطانية في مختلف الأراضي الفلسطينية المحتلة جاءت منسجمة مع جوهر السياسة الاستيطانية الاسرائيلية، للاستيلاء السياسي على فلسطين، عبر نشّر المستوطنات فيها وتكثيف الأنشطة الاستيطانية”.

وأوضح أن “سلطات الاحتلال تستمر في إقامة وتوسيع المستوطنات وإقامة البؤر الاستيطانية الجديدة، ضاربةً بعرض الحائط اللقاءات الرسمية بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والهادفة إلى وقف الاستيطان وتجميده وبالتالي إزالته”.

وأكد عيسى إن “المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس المحتلة، تعد غير قانونية وتشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أكدت محكمة العدل الدولية عدم قانونيتها في فتواها الأخيرة الصادرة بشأن جدار الفصل العنصري في تموز (يوليو) 2004”.

ويُشار إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي، رقم 465 الصادر في 1/3/1980، دعا الاحتلال الإسرائيلي إلى تفكيك المستوطنات القائمة، والكفّ بشكل خاص وبصورة عاجلة، عن إقامة مستوطنات جديدة في الأراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس المحتلة.