منذ أن تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم سلطاته الدستورية عام 1999 ومنذ أن أصدر الأوراق النقاشية الملكية الهادفة نحو بناء ديمقراطية متجددة عام 2012، أرسى جلالته رؤية وآفاق محددة وواضحة المعالم ومرسومة الحدود للمستقبل الديمقراطي السياسي والإصلاح الوطني والتشاركية الشعبية الوطنية في صنع القرار السليم وإحداث التغيير والتحول الديمقراطي المتسلسل والتأكيد على الزخم البنّاء والهادف لعملية الإصلاح الجذرية للحياة السياسية الأردنية، وكذلك ترسيخ أصول ومبادئ وأسس الديمقراطية كأسلوب حياة ونهج وطريق واضح المعالم لكافة الأردنيين،وتدعيم المواطنة الفاعلة للمشاركة في صنع الهوية الوطنية الأردنية.

من المعلوم أن العملية السياسية الديمقراطية «النظام الديمقراطي» يجعل من المواطن الأردني رقيبًا وحسيبًا لعمل وأداء كافة الحكومات المتعاقبة التي تعاقبت على الدولة الأردنية وكافة أجهزتها الإدارية، وما يؤكد ذلك أن من أهم الحقوق السياسية الإنتخابية الديمقراطية للمواطن هو «حق الاقتراع» ويدل هذا الحق أن المواطن يمتلك الرغبة والاهتمام والشغف بقياس مدى كفاءة ومستوى عمل الأداء البرلماني والحكومي وقدرته الحقيقية على مواكبة الديمقراطية المتجددة الناهضة بالإصلاح وتعزيز المشاركة الفعّالة وقياس قدرة أجهزة الدولة الحكومية وكافة مؤسساتها بكفاءة القرار السياسي العام.

تشكلت الرؤى الملكية السامية نحو «حياة ديمقراطية متجددة» في عهد الملك عبدالله الثاني أبا الحسين، وتمثل نواة الحياة الديمقراطية السياسية امتداد طويل لعبق وتاريخ وأصالة الدولة الأردنية العريقة التي شهدت في عهد جلالته الإصلاح السياسي وتأصيل العمل الديمقراطي الفعّال وتأهيل البنية التحية الديمقراطية للدولة الأردنية، وشهدت تقدم ملحوظ في الحريات العامة للأردنيين والارتقاء بالأعمال الحزبية التشاركية،وهذه الرؤى الملكية السامية تُعد حافزاً مهماً وأستباق خطوة ديمقراطية تطلعية جديدة نحو الإصلاح المنشود من جميع أبناء الوطن من طاقات شبابية وهيئات وأحزاب سياسية ونقابات وجمعيات للإنخراط في بناء الثقافة الديمقراطية والمنهج الديمقراطي والعمل المشترك الذي يقوم ويرتكز بمرتكزات ثابتة على جميع أسس وقيم العدالة والمساواة والتنمية وتكافؤ الفرص للجميع دون إستثناء وعلى ثوابت قوية تتمثل بالكفاءة والأهلية.

جاء نهج الأردن»الدولة المدنية الأردنية «متوافقاً ومتطابقاً مع أحكام الدستور والفكر الهاشمي الراسخ على التحمل والانخراط في المسؤولية الوطنية التشاركية،وجاء ذلك جليّاً في عقد أول انتخابات ديمقراطية في عهد جلالته عام 2003م، وأن دلَّ ذلك فإنه يدل على النجاح الديمقراطي الذي حققه جلالته في بداياته الدستورية حيث نجح في توسعة دائرة المشاركة الشعبية في العملية الديمقراطية للمجلس الخامس عشر بتخفيض سن الإنتخاب من 19 إلى 18 ليتسنى لأكبر عدد ممكن من أبناء الوطن المشاركة في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وتوسعة نطاق المشاركة السياسية.

«الإنجازات الديمقراطية في عهد جلالته» شهد الأردن في عهد جلالته العديد من الإنجازات السياسية نحو بناء ديمقراطية متجددة، تم إنشاء المحكمة الدستورية للرقابة على دستورية القوانين والأنظمة،وكذلك أنشئ في عهده الهيئة المستقلة لمتابعة وإدارة أمور الإنتخابات النيابية وصادق جلالته على قانون اللامركزية لسنة 2015، وتم إعادة النظر بقوانين الإنتخابات والأحزاب السياسية، وفي عام 2016 صادق جلالته على قانون الانتخاب لسنة 2016، وطوى القانون الجديد للانتخاب صفحة «الصوت الواحد» وتم تقليص عدد أعضاء مجلس النواب من 150 إلى 130 عضواً.

إن أهم ما يميز «عهد جلالته» هو زخم الإنجازات الديمقراطية المتمثلة بإصدار مجموعة من الأوراق النقاشية الملكية الهادفة حيث قدّم من خلالها أهداف ورؤى واضحة لمستقبل الحياة الأردنية الديمقراطية والإصلاح الجذري الحقيقي وترسيخ الديمقراطية كأسلوب ونهج حياة للأردنيين وبناء التوافق وتعزيز المشاركات الوطنية الشعبية، وجاءت هذه الأوراق الممزوجة بالفكر الملكي والممارسات والقيم لتدعم الديمقراطية وترسخها، وكانت أول ورقة نقاشية ملكية صارت عام 2012 نحو «بناء الديمقراطية المتجددة»، وتلاها الورقة النقاشية الثانية «تطوير النظام الديمقراطي» لتأكد ما جاء في الورقة الأولى حول تأسيس الحياة السياسية على أسس كرامة الإنسان والمساواة والحرية والعدالة وتكافؤ الفرص، والورقة الثالثة» أدوار تنتظرنا لنجاح ديمقراطيتنا» والرابعة حول «تمكين ديمقراطي ومواطنة فاعلة» والخامسة «تعميق التحول الديمقراطي» والسادسة» سيادة القانون».

برأيي أن من أهم الإنجازات الديمقراطية السياسية جاءت في عهد جلالته أرسى بأبناء شعبه إلى شواطئ الديمقراطية الآمنة والفاعلة بإيجاد مجتمع أردني وطني ديمقراطي قائم على لغة الحوار الهادفة وحرية المواطن الأردني في التعبير عن رأيه واختيار من يمثله.

إنجاز تلو إنجاز في عهد جلالته وهذا يؤكد على أهمية الانخراط بالعمل السياسي بين كافة أبناء شعبه والنهوض بالأردن وإيجاد دولة أردنية ديمقراطية سياسية قادرة على مواجهة أصعب الظروف «دولة مؤسسة وقانون».