«إن الإصلاح الجاد يستحق التضحية وليس الخسارة،لأنه أفضل طريق تكافح به الثورة»، سلمان العودة.

 

صدر مؤخرًا تقرير المخاطر عن كبرى شركات التأمين في العالم «مجموعة آليانز»، وهي التي دفعت تعويضات برجي نيويورك للتجارة العالمية.

 

يتحدث التقرير عن أن عام 2020 قد شهد زيادة كبيرة في أعمال الشغب والمظاهرات والتخريب، ومن المتوقع أن تزداد وتيرة هذه الاحتجاجات في هذا العام والعام المقبل؛ حيث يطلق عليهما التقرير أعوام ما قبل نهاية كورونا!

 

لا شك بأن جائحة كورونا قد زادت بشكل كبير هذه الاضطرابات؛حيث إنها ضخمت مظالم الشعوب، فالجائحة تسبب أوضاعًا اقتصادية صعبة، وفقدان الملايين لوظائفهم، والضغوط النفسية والتوتروالإحباط والقلق، مما انعكس سلبًا على الاستقرار السياسي وزاد من الاستقطاب.

 

ومما زاد الطين بلةً التفاوت الطبقي وتدهور الحقوق المدنية والإغلاقات والتدابير العديدة التي اتخذتها الحكومات لمواجهة الفيروس، ووحشية الشرطة في التعامل مع هذه المظاهرات في بعض الدول.

 

وبسبب الجائحة والظروف المعيشية الصعبة ازدهرت نظريات المؤامرة، وساهمت الاضطرابات في عمليات التخريب، فمثلًا إحدى النظريات تربط بين أبراج الجيل الخامس للاتصالات وانتشار الفيروس،حرضت على أعمال تخريب لهذه الأبراج الموجودة في بريطانيا ودول أوروبية عديدة.

 

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الاضطرابات على قطاعات واسعة من الأعمال لا سيما قطاع التجزئة، وستلقي هذه الأضراربظلالها لفترات طويلة.

 

ويؤيد هذا التقرير تقرير آخر لا يقل أهمية، صدر عن مؤسسة فيرسك مابلكروفت « VeriskMaplecroft»، وهي واحدة من أهم شركات الأبحاث المتخصصة في تحليلات المخاطر؛ حيث يتوقع أن تشهد خمسة وسبعين دولة زيادة في الاحتجاجات في نهايات عام 2022، وصنفت الدول من حيث المخاطرة ما بين مرتفع للغاية إلى منخفض الخطورة، وكانالأردنضمن الدول مرتفعة الخطورة،وأشار التقرير إلى أن الاضطرابات كانت قد اختفت من قائمة تضم أكثر عشرة أسباب لتراجع الأعمالمنذ عام 2008لتحضر بقوة في هذا العام.

 

يسجل لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات التقاطه إشارة جلالة الملك بأهمية وأولوية الإصلاح السياسي، فأعلن عن إطلاق مجلس النواب لصياغة توافقية وطنية لمراجعة التشريعات المتعلقة بقوانين الإصلاح السياسي كقانوني الانتخابات والأحزاب، ومن المتوقع أن ينطلق هذا الحوار في هذا الشهر ويشارك فيه كل من له علاقة كالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة والنقابات.

 

وأعتقد أنه يجب أن يُضَم لهذا النقاش أيضًا موضوعات تتعلق بالأمن الاجتماعي، وتحقيق العدالة الاجتماعية والحريات، ويسجل للحكومة مباشرتها بتهيئة أرضية إيجابية لهذا الحوار لتخفيف حالة الاحتقان التي يشهدها الشارع.

 

لا نريد أن يكون هذا الحوار عبارة عن اجتماعات وندوات وآراء وتوصيات توضع لاحقًا في الأدراج، فهذه الخطوة أتت في وقتها، وإذا ما حققت النتائج المرجوة، حتمًا ستساهم في تهدئة الشارع، مخففة من أية اضطرابات قادمة تتوقعها مؤسسات الأبحاث، وفشلها برأيي قد يمثل خطرًا جسيمًا.