الدستور - شكلت زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى رام الله واجتماعه مع الرئيس محمود عباس بمثابة صدمه للإسرائيليين الذين أيقنوا وتأكدوا صلابة الموقف الأردني الرافض للضم وكان للثبات الفلسطيني الأردني اثر في فرملة خطوات الضم وإحجام أمريكا منح الضوء الأخضر لإسرائيل لعملية الضم

في زيارة هي الثانية للأردن والأولى منذ جائحة كورونا، جاء سامح شكري سريعاً إلى عمّان ومنها إلى رام الله، في لقاءات بدت أكثر صلة بالمصالح المصرية كون الأردن يلعب دورا مهما ومحوريا في الازمة الليبية ويسعى عبر دبلوماسيته لمنع احتدام الصراع والصدام بين مصر وتركيا وتدرك مصر جيدا أهمية الدور الأردني في هذا المجال، علما أن الأردن وفلسطين يعولان أهمية على الموقف المصري للوقوف في وجه المخطط الإسرائيلي للضم

اغلب التقديرات أن زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى عمان حيث التقى الملك عبد الله الثاني ونظيره وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزيارته السريعة إلى رام الله هي ليست من باب رفع العتب بقدر ما تحمل الزيارة أهمية تنبئ بالتنسيق في المواقف مع الأردن الذي يحظى باحترام وتأثير إقليمي ودولي برز في مواجهته لمخطط الضم، وأن مصر اليوم فيما يتهددها من مخاطر تحيط بها تدرك أهمية استعادة موضعها ومكانتها العربية بعد أن أدركت أن هناك استهدافا لمصر وجرها لصراعات إقليميه في ليبيا واستهدافا لها في أمنها القومي بسد النهضة وان إثيوبيا وإسرائيل تنسقان معا وهذا ما أعلنت السفارة الإسرائيلية عنه في أديس أبابا، بصورة رسمية نية بلدها إقامة مشاريع مرتبطة بالمياه في إثيوبيا.

من الواضح أن شكري جاء إلى عمان وفي جعبته جملة قضايا تضمنتها التصريحات الصحفية المشتركة منها الرفض المصري للضمّ من على الأرض الأردنية، وقد تصدر موضوع الضم التصريحات الصحافية المشتركة، أما في اللقاء بين شكري والصفدي، فكان الحديث عن سد « النهضة»، إذ ثمّن الصفدي الموقف « العقلاني» للقاهرة، في إشارة إلى تجنّبها أي إجراءات أحادية وإصرارها على التوصل إلى اتفاق يضمن مصالح الأطراف، مردّداً على ضيفه أن « أمن مصر المائي جزء من الأمن الاستراتيجي العربي الذي نتمسك به جميعاً». وبشأن ليبيا، اتفق الوزيران على « دعم الحل السياسي»، ليغادر بعدها شكري إلى رام الله. مع ذلك، سيبقى الأردن كعادته محافظاً على جميع قنواته الخارجية مفتوحة على الصعيد الإقليمي والدولي، ولا سيما أن ما يربطه بمصر قضايا ذات اهتمام مشترك وفي اولى تلك القضايا القضية الفلسطينية وضرورة توحيد وتنسيق المواقف لفرملة التطبيع مع إسرائيل والتصدي لمخطط الضم وإفشال صفقة القرن ودعم الجهود العربية لتحقيق رؤية الدولتين فهل ستشهد موقفا أردنيا مصريا فلسطيني أكثر تأثير وذا بعد استراتيجي يعيد التوازن للموقف العربي ويصب في قناة الجهود لتنسيق المواقف العربية لتصبح أكثر تأثيرا في القرارات الاقليمية والدولية وتؤدي في نتيجتها لإستراتيجية يجمع عليها العرب جميعا لتحقيق الأمن القومي العربي وحماية فلسطين من خطر التصفية ودعم مصر وأمنها القومي والأردن ولبنان وسوريا واليمن والعراق وليبيا من خطر الاستهداف والتقسيم.