كريم الزغيّر

 

عمان –الغد-  ثمة جرائم ترتكب من أجل بضعة دنانير، لكنّ هذه “الدنانير القليلة” تتعملق فتغدو مئات الآلاف هي الكلفة المالية للسجناء تتحملها موازنة الدولة بعد الحكم عليهم. ذلك أن السرقة، كبيرة كانت أم صغيرة، هي جريمة بحكم القانون وتستحق العقاب، ومثال على ذلك جريمة السرقة التي “ارتكبها شخصان سلبا 53 دينارا من أحد البنوك في عمّان الأحد الماضي” بحسب بيان لمديرية الأمن العام، يتوقع أن “يحكم عليهما بالسجن عشرة أعوام عقوبة لهما على هذه الجريمة” بحسب مصادر قضائية، وهو ما يجعل من كلفة هذه السرقة الزهيدة على الدولة كبيرة لتلامس عشرات الآلاف من الدنانير نظرا للدوافع الإجرامية.

إن ذلك يعني أن تكلفة هذين الشخصين، في حال تم الحكم عليهما بالسجن عشرة أعوام، ستبلغ نحو 180 ألف دينار خلال الأعوام العشرة التي سيقضونها خلف القضبان.

سبعة عشر ألف سجين داخل سجون في المملكة، بحسب احصائيات رسمية، وهو عدد تلقي تداعيات كلفته المالية ظلالها على موازنة الدولة المثقلة بالأعباء حيث يكلفها السجين الواحد 750 دينارا شهريا، بكلفة إجمالية شهرية تبلغ 12 مليونا و750 ألف دينار، ما يعني 153 مليون دينار سنويا، رغم الوسائل العقابية البديلة مثل “الخدمة الاجتماعية” والتي تخفف الى حد ما كلفة السجناء الباهظة على الدولة.

مصدر رسمي في وزارة العدل أوضح لـ “الغد” أن “هُناك شروطا للخدمة الاجتماعية وهي أن تكون محكومية المتهم سنة فما دون، وأن لا تكون له أسبقيات، وأن تكون بموافقة المحكوم”، موضحا أن “الخدمة الاجتماعية تشمل الجنح والجنايات، إذ يرفع القاضي مشروحات للوزارة حول إمكانية الاستفادة من المحكوم في العمل الاجتماعي، وذلك لتخفيف الأعداد داخل السجون، وضمان عدم تكرار الجريمة أو الفعل المخالف للقانون”.

لكن المحامي والقانوني مصعب ازمقنا يقول لـ “الغد”، ان “بعض الجرائم لا تستدعي الاجراءات القانونية التي تفضي إلى السجن خاصّةً أن هناك جرائم تشغل القضاء والأجهزة المختصة دون أن يكون لها أهمية وبالإمكان الاستعاضة عن هذه الاجراءات بالحلول الأنجع وأبرزها الخدمة الاجتماعية”.

وأشار ازمقنا الى أن هناك “جرائم تسقط بالعفو العام أو بالتقادم، لذلك فالأفضل عدم إشغال القضاء أو أجهزة الدولة بها عدا عن تحمل تكاليفها”، لافتا الى هناك دولا منها عربية “نجحت في تحقيق الخدمة الاجتماعية كوسيلة أخرى تضمن عدم إنهاك الدولة”.

وفي مقال له حول هذه القضية، بيّن الدكتور محمود العنانبة أن “التوسع في العفو ينطوي على فائدة مالية تصب في مصلحة الخزينة العامة، في ضوء ما آلت إليه السجون من اكتظاظ يعرقل فلسفة فرض العقوبة والغاية منها”.

وأضاف العنانبة، “لم تعد العقوبة للتشفي والانتقام، بل للإصلاح والتأهيل، كما أن الافراج عن الآلاف سيخلق وفرا ماليا مفيدا بعد أن تجاوزت تكلفة رعاية السجناء عشرات الملايين من الدنانير سنويا”.

وكانت الأجهزة الامنية تمكنت وفي وقت قياسي من تحديد هوية المتورط الرئيسي في قضية سلب 53 دينارا من فرع أحد البنوك وإلقاء القبض عليه، وبالتحقيق معه اعترف بارتكاب حادثة السلب بالاشتراك مع شخص آخر، واستخدم سلاحا ناريا لتهديد الموظفين وسلب المبلغ، فيما سلم شريكه في الجريمة نفسه.

وأوضح بيان لمديرية الأمن العام أمس الثلاثاء انه وبتفتيش منزل أحد المقبوض عليهما جرى ضبط السلاح الناري المستخدم وكمية من الذخيرة والملابس النسائية، إضافة الى المركبة المستخدمة في الجريمة وما يزال التحقيق مستمرا معهما.