القاهرة - الشرق الاوسط-  عبد الفتاح فرج - بعد تكبد سوق الدعاية والإعلان في مصر خسائر وُصفت بأنّها «موجعة» على غرار قطاعات اقتصادية أخرى بسبب «إغلاق كورونا»، تنتظر السوق تحقيق انتعاشة لتعويض جزء من خسائرها خلال الأسبوعين المقبلين عبر انتخابات مجلس «الشيوخ» المصري التي ستُجرى داخل البلاد خلال الشهر المقبل.

 

ويقدر أصحاب شركات دعاية وإعلان الخسائر التي لحقت بالقطاع جراء وباء «كورونا» في مصر بنحو 200 مليون جنيه مصري (الدولار الأميركي يعادل نحو 16 جنيهاً مصرياً). ووفق أشرف خيري، رئيس شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات، فإنّ السوق تعرضت لخسائر كبيرة في (الموسم الرمضاني) الذي يعتبر الموسم الأهم في العام لهذه الصناعة، بسبب تأثر أغلب القطاعات بتداعيات الفيروس.

 

ومع انطلاق ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، يعوّل العاملون بقطاع الدعاية والإعلان الذي يضم نحو 200 شركة كبيرة، على المرشحين لعمل الدعاية اللازمة للتعريف بأنفسهم بين الناخبين عبر طباعة وتعليق بوسترات دعائية متنوعة الأشكال والأحجام في الشوارع والميادين بكل المحافظات المصرية، فيما تحظر الهيئة الوطنية للانتخابات تنظيم الاجتماعات العامة بغرض الدعاية الانتخابية، مراعاة للتباعد الاجتماعي، وحماية للمواطنين من التعرض للإصابة بالفيروس، كما تحظر الهيئة على المرشحين استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، واستخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية.

 

وفي محاولة منها لتحقيق الانتعاشة المطلوبة تقدم أغلب الوكالات حالياً خصومات محددة للمعلنين لتنشيط حركة السوق، وفق أصحاب شركات.

 

ويؤكد خيري أنّ صناعة الدعاية والإعلان تأثرت بنسبة تزيد على 90 في المائة نتيجة أزمة كورونا، خلال الأشهر الأربعة الماضية، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أنّ الاستحقاق الانتخابي الخاص بمجلس الشيوخ مهم لشركات الدعاية والإعلان خلال الفترة الجارية، فإنّه لن يحقق الانتعاشة المطلوبة ولن يعوض الخسائر التي لحقت بالصناعة لأنّها ستحتاج إلى فترة طويلة»، مؤكداً «إعادة دوران الحركة بالسوق مرة أخرى خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع تنفيذ خطة التعايش الحكومية مع كورونا واستئناف الأنشطة التجارية والفنية والثقافية».

 

ورغم تعاقد عدد كبير من الشركات على حملات إعلانية خلال الأشهر الماضية، فإنّها تراجعت عن خططها الإعلانية وألغت التعاقدات بسبب حظر التجول والإغلاق، وفق هيثم عرفان، الأمين العام لشعبة الدعاية والإعلان، الذي أكد في تصريحات صحافية تأثر بعض الشركات بإلغاء التعاقدات في ظل التزامها بالاحتفاظ بالعمالة الموجودة بها».

 

ويقدر عرفان حجم الاستثمارات بصناعة الإعلان في مصر بنحو خمسة مليارات جنيه، ويعمل بالقطاع نحو 250 ألف عامل بشكل مباشر، علاوة على الآلاف من العمالة غير المباشرة.

 

وفي سياق متصل، ينتظر أصحاب محلات الفراشة تحقيق انتعاشة مماثلة لسوق الدعاية بعد فترة طويلة من الركود بسبب منع الحكومة المصرية إقامة سرادقات العزاء والأفراح والحفلات والاجتماعات العامة، حتى الآن خوفاً من تفشي «كورونا»، إذ يستعين بعض المرشحين للانتخابات بمحلات الفراشة لتركيب دعامات خشبية بالشوارع لتعليق دعايتهم عليها بمقابل إيجار يومي، مع منعهم من تنظيم لقاءات عامة»، ويقول علاء عمارة صاحب محل فراشة بمحافظة القاهرة، لـ«الشرق الأوسط»: «قطاع الفراشة من أكثر القطاعات المتضررة بالدولة وننتظر تحقيق أي استفادة من انتخابات مجلس الشيوخ، وأن تهتم الحكومة بأوضاعنا لا سيما أننا ملتزمون بتسديد التأمينات والضرائب وغيرها».

 

ويؤكد خبراء أن إعلانات «أوت دور» وهي اللافتات الموجودة في الشوارع والطرق، هي التي تضررت بشكل مباشر، بينما لم تتأثر الإعلانات التلفزيونية خلال موسم شهر رمضان أو الشهر الجاري.

 

ويتكون مجلس الشيوخ من 300 عضو على ألا تقل نسبة المرأة عن 10 في المائة من إجمالي عدد مقاعد المجلس، ويتنافس المرشحون على 200 مقعد من بينهم 100 مقعد بنظام القوائم المطلقة المغلقة، و100 مقعد فردي، وتقتصر الدعاية على مواقع التواصل الاجتماعي ومكبرات الصوت واللافتات.