فجوة كبيرة في تقييم نتائج انتخابات مجلس النواب التاسع عشر  بين من حققوا الفوز، وبين من أخفقوا، الذين فازوا يعتبرون بطولاتهم وأدوارهم وأموالهم وعلاقاتهم هي عوامل نجاحهم، والذين هُزموا يبحثون عن الذرائع والعناوين والأسباب وما أكثرها وراء هزيمتهم، لا أحد عزا تقصيره وعدم قدرته، وغياب إمكانياته، وسوء تحالفاته سبب هزيمته!!

في الدائرة الثالثة لم تُفلح قائمة معاً ذات الحضور السياسي والبرلماني، لأن قواعدها التصويتية تمزقت، وتوزعت بين ثلاثة قوائم: 1- معاً وتضم خالد رمضان وقيس زيادين، 2- التقدمية وضمت ممثلي الحزب الشيوعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وحزب الوحدة الشعبية، 3- بكرا بإدارة يونس زهران، ولو نجحوا في تشكيل قائمة ائتلافية واحدة بدلاً من ثلاثة قوائم، لحققوا مكانة يُعتد بها، ولكن الذوات الفردية كانوا جامحين في توجهاتهم، والأحزاب وجدوها فرصة للتعبير عن حالهم وهوياتهم.

ومع ذلك نجد أن التصويت داخل هذه القوائم لم يكن متجانساً، فالأول لدى معاً مثلاً كانت إمرأة حصلت على 2510 صوتاً، والأخير حصل على 1127 صوتاً.

بينما نجد أن قائمة الإصلاح لحزب جبهة العمل الإسلامي حصل الفائز صالح العرموطي على 4239 صوتاً، بينما ديما طهبوب التي أخفقت حصلت على 3967 صوتاً، مما يدلل على تقارب الأصوات وتماسك التحالف وضرورة التعلم على أهمية الإلتزام  وانعكاسه على مصداقية التصويت، وهذا ما نجده لدى قائمة الإصلاح في الدائرة الخامسة ونجاح ينال فريحات وحصل على 4956 صوتاً ومعه عدنان مشوقة عن المقعد الشركسي وله 4411 صوتاً.

ولدى قائمة العدالة في اربد حصل خالد أبو حسان على 13600، وسجل أعلى رقم في المملكة ومعه آمال البشير وحصلت على 9771 صوتاً.

قائمة الكرامة في البلقاء وحصلت على مقعدي المسيحي 4128 وكوتا المرأة على 4341 صوتاً، وقائمة القدس العربية في المفرق حصلت على مقعدين، وقائمة الوفاء في مادبا حققت الفوز على مقعدي المسيحي وكوتا المرأة، وأهل العزم في جرش حصلت على مقعدين، وكذلك قائمة التعاون في عجلون، وفي العقبة قائمة النشامى على مقعدين.

ولدى قوائم البادية الثلاثة: الشمالية وحصلت قائمة المؤاخاة على مقعدين، والوسطى قائمة النشامى على مقعدين، إضافة إلى قائمة الوفاء بمقعدين في الجنوبية، مما يؤكد أن التحالفات التي تتميز بالمصداقية تحقق نتائج ومن لم يلتزم صابته الخيبة والإحباط والخروج من المعادلة.

انتخابات مجلس النواب التاسع عشر حققت مجموعة من المؤشرات المهمة ومنها:

أولاً: تجديد القاعدة الاجتماعية لإحدى مؤسسات الدولة الأردنية، من خلال ضخ دماء جديدة لعضوية مجلس النواب.

ثانياً: صعود مكانة شريحة المتقاعدين العسكريين، بما يوازي خُمس الناجحين.

ثالثاً: ثبات نجاح رجال الأعمال بما يتوفر لهم من إمكانيات وقدرة.

رابعاً: بروز فجوة كبيرة في توزيع المقاعد النيابية، بما يتعارض مع العدالة والمساواة، مما يتطلب إعادة النظر بتوزيع المقاعد على الدوائر ليكون التمثيل متقارباً نسبياً لا أن يكون كما هو حاصل حالياً حيث نلمس الفجوة الكبيرة بين تمثيل الدوائر.