يوم مختلف عاشه الأردنيون أمس، يوم صدح به صوت الحق من فرسان الحق، كاشفا عن إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، كما ألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021، ما بعده سيكون مختلفا، ليس كما قبله، يوم عاشه الأردنيون بفرح وفخر، تشابكت بذات الوقت مشاعر الشكر لنشامى دائرة المخابرات العامة الذي يقفون بالمرصاد لمن يتجرأ على المساس بأمن واستقرار الوطن.

 

مخططات شملت قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج، وبكل احترافية استخباراتية، وعظمة وطنية تمكن نشامى المخابرات العامة من إحباطها، وبكل أداء قانوني أعلنت دائرة المخابرات العامة أنها أحالت القضايا جميعها إلى محكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني، مشكّلة بذلك نموذجا يحتذى في احترام القانون وسيادته، لنجد أننا أمام ملحمة أمنية استخبارية عظيمة.

 

بالأمس، وقف الأردنيون وقفة رجل واحد يوجهون تحيّة لنشامى المخابرات العامة، لعمل بطولي قاموا به منذ عام 2021، سعوا خلاله بالسير في درب وعر، خطير، لم يروا خلاله سوى أمن الوطن وحمايته، ساروا دون أن نعلم أن خطرا يحيط بوطننا وبنا، محققين بطولة سيكتبها التاريخ بعظيم القول، وسيرسخها الأردنيون في ذاكرتهم وذاكرة أبنائهم، مجددين التأكيد أنهم الحصن المنيع للوطن، وحماة أمنه ومنع أي محاولات لإثارة الفوضى والتخريب في وطننا الغالي.

 

وفي متابعة خاصة لـ«الدستور» حول أهمية العمل البطولي الذي أعلنت عنه دائرة المخابرات العامة أمس، بكشف مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل المملكة، أكد سياسيون أن هذا العمل البطولي يؤكد قوة جهاز المخابرات العامة على رصد هذه المجموعات والخلايا، في رصدها وملاحقتها، وأن ما تم الكشف عنه يؤكد أن الأردن عصي على كل متربص بأمنه واستقراره.

 

وقال متحدثو «الدستور»: لدينا أجهزة أمنية تملك القدرة الكافية على التعامل مع جميع ما من شأنه الإخلال بأمننا الوطني وتصويب الأوضاع بكل مهنية واحترافية مع مراعاة حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وفق مقتضيات القانون والمصلحة العليا للبلاد ونزع فتيل الأزمة ووأد الفتنة في مهدها.

 

وأشار المتحدثون إلى أنه من المؤسف أن لهذه الجماعة خيطا يربطهم بجماعة الإخوان المسلمين، ففي الوقت الذي يعطي الأردن للأحزاب السياسية شرعية العمل بتصاريح ومساحات واسعة، يقوم جزء منها باختراق القانون، والمساس بأمن الدولة، وهذا أمر مرفوض ويجب عدم تجاهله، لا سيما أن الأردن بعلاقاته الإيجابية وانفتاحه ومتابعته للأحداث وتقديم دور إيجابي بكافة القضايا، يجعل من تجاهل ما حدث أمرا غير مقبول، فلا بد من عدم السماح لمثل هؤلاء باختراق القانون، وعدم مواجهة ما حدث بالصمت فلا بد من أن يحاسب من يحمل ويؤيد ويدعم هذه الجماعات.

 

ولفت المتحدوثون إلى أننا ما بعد تاريخ 15 نيسان نبدأ مرحلة جديدة تحتاج رفضا حاسما لأي جهة تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن، وتتبع أي أجندات مشبوهة تريد بالوطن سوءا، وأذى، ولا بد من محاسبة كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من خطوط الأردن الحمراء التي تبدأ وتنتهي بأمن الوطن واستقراره، فلا بد من اتخاذ إجراءات توقف من يتجرأ على الوطن بالسوء وتحاسبه.

 

ناصر جودة 

 

نائب رئيس الوزراء الأسبق ناصر جودة قال: تبّت يد كل من يحاول العبث بأمن وأمان هذا الحمى العربي الأردني الأصيل وسلامة مواطنيه.

 

وأضاف جودة: بوركت السواعد التي تسهر على أمننا وحمايتنا، والتي أحبطت هذه النوايا النكراء قبل تنفيذها، مؤكدا أن هذا إنجاز عظيم لنشامى دائرة المخابرات العامة.

 

محمد داودية 

 

الوزير الأسبق عضو مجلس الأعيان محمد داودية قال: هذا الإنجاز الباهر الكبير، يؤكد مجددًا على اقتدار ومهنية وحرص أبنائنا نشامى دائرة المخابرات العامة، على صيانة وحماية الأمن والاستقرار الوطني.

 

وأضاف داودية أن ما حققه نشامى دائرة المخابرات العامة هو إنجاز باهر كبير؛ بإحباط مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل مملكتنا الآمنة، تلك الخلايا التي كانت تعمل لتقويض استقرار بلادنا وزعزعة أمن شعبنا الأردني العربي العزيز.

 

وتابع داودية: حمى الله ملكنا المفدى ودام الأردن واحة أمنٍ وطمأنينة وسكينة واستقرار، وسندًا لشعبنا العربي الفلسطيني في كفاحه، من أجل الاستقلال والحرية، ودحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. 

 

مازن القاضي 

 

الوزير الأسبق عضو مجلس النواب مازن القاضي قال: يجب درء الفتنة من خلال محاسبة من أيقظها وبحزم وشدة لا تهاون البتة في ذلك ومنع أي مسيرة من بينها دعاة الفتنة هؤلاء أعداء الدين والدنيا يخدمون العدو من حيث يعلمون أو لا يعلمون.

 

وأضاف القاضي: لدينا أجهزة أمنية تملك القدرة الكافية على التعامل مع جميع ما من شأنه الإخلال بأمننا الوطني وتصويب الأوضاع بكل مهنية واحترافية مع مراعاة حقوق المواطنين والمقيمين على أرض الوطن وفق مقتضيات القانون والمصلحة العليا للبلاد ونزع فتيل الأزمة ووأد الفتنة في مهدها.

 

ولفت القاضي إلى أن الأردن الوطن والأرض والإنسان والشعب كان وما يزال وسيبقى عصيا على كل قوى الظلام والشر التي تتستر بعباءات رمادية لا لون لها ولا هدف سوى العبث بأمننا واستقرارنا. وآن الأوان للضرب بيد من حديد ولا مجال للتهاون، ويجب أن يكون الرد قاسياً ورادعا ومهما كلف الثمن. 

 

الدكتور أمين المشاقبة 

 

الوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة قال: الأجهزة الأمنية ترصد أي عمليات تهدف إلى التخريب أو خلق الفوضى في الحالة الأردنية، وكشف هذه الخلية التي بدأت مخططاتها منذ عام 2021 وضبطها، يدلل على قوة جهاز المخابرات على رصد مثل هذه المجموعات الخارجة عن القانون والتي تريد إثارة الفوضى وعدم الاستقرار للوطن، وفي وجود تنظيم يقوم بالتدريب في الداخل والخارج وامتلاكه صواريخ وإمكانيات لإنتاج 300 قنبلة ووجود مستودعات بمناطق متعددة في عمان والزرقاء، في كل ذلك أهداف خطيرة لزعزعة الأمن.

 

ولفت المشاقبة إلى قوة المؤسسة الأمنية في الأردن، التي تلعب دورا هاما وقويا، في مواجهة هذه الجماعات، والسعي لحماية الوطن، وهذه ليست المرة الأولى التي تتمكن بها دائرة المخابرات العامة من كشف خلايا إرهابية.

 

وقال المشاقبة: من المؤسف أن لهذه الجماعة خيطا يربطها بجماعة الإخوان المسلمين، ففي الوقت الذي يعطي فيه الأردن للأحزاب السياسية شرعية العمل بتصاريح ومساحات واسعة، يقوم جزء منها باختراق القانون، والمساس بأمن الدولة، وهذا أمر مرفوض ويجب عدم تجاهله، فلا بد من عدم السماح لمثل هؤلاء باختراق القانون، وعدم مواجهة ما حدث بالصمت فلا بد من أن يحاسب من يحمل ويؤيد ويدعم هذه الجماعات.

 

وشدد المشاقبة على أن الأردن دولة قانون وكما بدا واضحا فقد أحالت دائرة المخابرات العامة الضالعين بالمخططات إلى محكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني، وقد آن الأوان أن تضرب الدولة بيد من حديد لمواجهة هذه المخططات.

 

الدكتور رضا الخوالدة 

 

بدوره، قال الوزير الأسبق الدكتور رضا الخوالدة: ما حققه نشامى دائرة المخابرات العامة إنجاز عظيم، حمى الوطن والمواطن، ووأد مخططات سعت لزعزعة أمن الوطن، واستقراره، ليتمكن فرسان الحق من حماية الوطن والمواطن، وصون ترابه، بعمل بطولي من ألفه إلى يائه وبحكنة استخبارية تُدرّس، وبعظيم إنجاز يضيف لذاكرتنا عملا بطوليا جديدا لفرسان الحق.

 

ولفت الدكتور الخوالدة إلى أننا ما بعد تاريخ 15 نيسان نبدأ مرحلة جديدة تحتاج رفضا حاسما لأي جهة تسعى للعبث بأمن واستقرار الوطن، وتتبع أي أجندات مشبوهة تريد بالوطن سوءا، وأذى، ولا بد من محاسبة كل من تسوّل له نفسه الاقتراب من خطوط الأردن الحمراء التي تبدأ وتنتهي بأمن الوطن واستقراره، فلا بد من اتخاذ إجراءات توقف من يتجرأ على الوطن بالسوء وتحاسبه.

 

وأكد الخوالدة أن مواقف الأردن تجاه قضايا المرحلة هي الأهم والأقوى والأوضح، علاوة على موقف الأردن من الأحزاب المثالي والنموذجي، ما يجعل من أي أصوات نشاز تسعى لزعزعة أمن الوطن، أمام مواجهة وطنية يجب الوقوف بحزم لمحاسبتها، ومواجهتها برفض شعبي ورسمي.

 

ووجه الدكتور الخوالدة تحية تقدير وشكر لنشامى المخابرات العامة على عملهم البطولي، وعلى سهرهم وحرصهم لحماية أمن واستقرار الوطن، مؤكدا الدعم المطلق لكافة أفراد دائرة المخابرات العامة، والأجهزة الأمنية، الساهرين على أمن واستقرار الوطن والمواطن.

 

وطالب الخوالدة بمحاسبة المتورطين بهذا الفعل الجبان ومحاسبة كل من له يد في هذا المخطط الإرهابي الجبان، مجددا التأكيد على الولاء والعهد للقيادة الهاشمية والقوات المسلحة الأردنية الباسلة والأجهزة الأمنية الساهرة على أمن وراحة الوطن والمواطن.