تضمن كتاب التكليف الملكي لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة على مضامين اقتصادية محددة وواضحة، وخاصة انه جاء في وقت ومرحلة مفصلية، إذ إن اختيار الحكومة الحالية ثلاقى ارتياحا وقبولا شعبيا لها من مختلف شرائح المجتمع بكافة اطيافه وهذا يتطلب منها العمل لتحقيق الانجاز على ارض الواقع وفق رؤية وتطلعات جلالة الملك.

واعتبرت فعاليات اقتصادية ان تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة هو خطوة في الاتجاه الصحيح للاصلاح السياسي والاقتصادي المنشود، مشيرين إلى أن الحكومة مطالب منها اعادة النظر في القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية او في آلية تطبيقها، بالاضافة الى تفعيل الشراكة بين القطاعين الخاص والعام وتفعيل اهداف التنمية المستدامة ما يحقق مصلحة الوطن والمواطن.

واضافوا لـ «الدستور» ان الملك اولى الشأن الاقتصادي مساحة واسعة من خلال دعوة الحكومة لجذب الاستثمارات للمملكة بالتعاون مع القطاع الخاص وبما يحقق استراتيجة واضحة للتنمية الاقتصادية الشاملة، وان على الرئيس المكلف العمل على ايجاد فريق اقتصادي ذي خبرة عالية وتكامل فكري جيد بما يعمل على تحديث التشريعات الاقتصادية.

وفي هذا الشان قال خبير ادارة الازمات والاستاذ المشارك في جامعة العلوم الاسلامية الدكتور محمد الرقاد ان جلالة الملك حدد للحكومة أولويات العمل للمرحلة المقبلة بعناوين واضحة وذلك من خلال التركيز على جوانب معينة مثل الاهتمام بالشان الزراعي والصحي، بالاضافة الى تكريس مبدأ الشفافية وسيادة القانون وتحقيق العدالة ومحاربة الفساد ووقف هدر المال العام وجذب الاستثمارات الاجنبية وتعزيز الاستثمارات المحلية.

واضاف ان على الحكومة ان تعمل وفق توجيهات جلالة الملك وذلك من خلال اختيار فريق وزراي اقتصادي قادر على ترجمة ما جاء في كتاب التكليف للحكومة وبما يؤدي الى تحسين مستويات المعيشة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع معدلات النمو ومعالجة قضايا الفقر والبطالة وتحسين البيئة الاستثمارية وجذب الاستثمارات لإيجاد فرص العمل وخصوصاً للشباب بحسب ما ورد في كتاب التكليف السامي.

بدوره قال الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي ان على الحكومة الحالية العمل وفق كتاب التكليف الملكي بحيث يتم اولا اختيار فريق اقتصادي قوي ومنسجم وقادر على اتخاذ القرارات الجريئة في ظل الظروف الراهنة، بالاضافة الى ان يكون هنالك تشاركية في عمل الفريق وان يعمل وفق خطة عمل لتحقيق الاهداف وفق اطر معينة وسنوات محددة بحيث يتم تقييم الاداء خلال تلك المرحلة.

واضاف مرجي ان الاقتصاد الاردني يواجه العديد من المشكلات التي تتطلب الاسراع في معالجتها من خلال اعادة النظر بالتشريعات الناظمة للنشاط الاقتصادي وازالة العقبات التي تواجه جذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز رأس المال المحلي للاستثمار وكذلك تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص والعمل على تعزيز اركان الاستقرار النقدي والحد من المديونية المتفاقمة وتخفيض عجز الموازنة.

وبين مرجي ان مختلف كتب التكليف الملكي للحكومات السابقة والحالية قد تضمنت اشارات واضحة وصريحة بالجانب الاقتصادي وهذا يدل على ان هنالك مشاكل اقتصادية لابد من التعامل معها، مبينا ان موضوع معالجة مشكلتي الفقر والبطالة هو موضوع قديم جديد ولغاية الان لم يتم التعامل معه بحلول ملموسة وخلال فترات زمنية معينة.