صار عندي حالة من الغرام بالصحافة الاستقصائية والتحقيقات التي تجريها، أتابع أعمال «شبكة أريج للصحافة الاستقصائية» وأرصد أنشطتها، وجدت في التحقيق المنشور في يوليو 2025 ما أتمناه، وكنت أبحث عنه، وهو بعنوان «حسابات نفطية تقود حملة معلومات مضللة عن تغير المناخ».

 

الفرق شاسع بين التحقيقات التقليدية، سواء بالصحافة أو بالسوشيال ميديا والتلفزيون، وبين الصحافة الاستقصائية. فريق عمل متكامل يوزع الأدوار على العاملين، ويشترك في التحقيق أكثر من جهة ويستغرق أشهراً لإنجازه.

 

هذا التحقيق قاده فريق من «شبكة أريج وCode For AFRICA»، وبالتعاون مع المركز الدولي للصحافيين، كتبه محمد طلبه، وشارك فيه خطاب حماد.

 

جوهر التحقيقات الصحافية الاستقصائية تقوم على فرضية يجري العمل على التحقيق فيها باستخدام أدوات التحليل والرصد وكشف الأكاذيب والتضليل... المهم أنه يعطيك زبدة الكلام بجملة أو بخلاصة تبني عليها رأيك وتضيء لك الطريق بشكل لا لبس فيه.

 

ما زلنا في الكويت والخليج العربي نفتقد، إلى حد كبير، هذا النوع من الصحافة الاستقصائية، والولوج إليه محفوف بالمخاطر، إنما تأثيره يتعدى حدود الدولة، فهو عابر للمناطق والأقاليم ويحظى بثقة الجمهور الذي يتعطش لرؤيته.

 

فكرة التحقيق تقوم على تتبع مجموعة من «الهاشتاغات» التي روجت لمعلومات مضللة ونظريات مؤامرة حول تغير المناخ، يتبين فيها من خلال التحليل وجود حسابات على منصة إكس تتخذ من الكويت والسعودية مواقع جغرافية لها.

 

تم تحليل 20 ألف محتوى على وسم # أجندة 2030 منشور عام 2024 وصلت إلى 58 مليون مستخدم.

 

جرى تداول معلومات مضللة أبرزها حساب Ahshamsah عبر هاشتاغ # كذبة - المناخ، أبرزها صورة لخريطتي طقس عرضت في برنامج تلفزيوني ألماني ووفق تعريف الاتحاد الأوروبي للتضليل المناخي، فإن الحملات والمعلومات المضللة تقوض الجهود الدولية الرامية إلى معالجة التغير المناخي.

 

تصدرت الكويت قائمة الأكثر تفاعلاً مع تلك الهاشتاغات تلتها السعودية ثم العراق.

 

كشف تحليل البيانات أن الحساب @1Kuwty شكل المحور المركزي والأكثر تأثيرا في حملة الترويج، إذ لعب دور العقدة الرئيسية في شبكة من الحسابات تفاعلت معه بشكل مكثف، تعيد هذه الحسابات نشر المحتوى، وهو ما يعزز فرضية أن تلك الحسابات تشكل ما يشبه «سرباً دعائياً» وظيفته تضخيم الرسائل وفرضها رقمياً عبر التكرار والانتشار المكثف.

 

الجديد في هذا التحقيق إيراده أسماء نواب كويتيين وقياديين ووزراء في هيئات سعودية، كانوا من أبرز المشاركين في نشر منشور لحساب «stop Age.. 2030» ووسم «خدمة التغير المناخي».

 

خلاصة التحقيق تقول: إن معظم حملات التضليل تستهدف تعطيل أي تحرك سياسي لمعالجة أزمة المناخ.