الدستور -كلنا يعلم ان التخطيط هو الجهد الذي يبذل قبل البدء في تنفيذ اي استراتيجية لخطط عملية لاي حكومة وغيرها، لبناء تصور مستقبلي لما سيكون عليه الحال مستقبلاً من حيث الاهداف والوسائل وطرق التمويل، لاعداد الموازنات الخاصة بذلك، كذلك التوقيت للبرنامج العملي.

وهذا التخطيط يستوجب الجهد الذهني من قبل الفريق العامل لاعداد خطط العمل ومدى تشابكها مع بعضها البعض فهو تصور وتقدير، فهناك معايير تقاس بها الانجازات الفعلية والحكم عليها من قبل الجهات الرقابية المختلفة على مدى نجاحها او فشلها، وهذا هو المربع الاول في العمل ولمواجهة الازمات والتحديات، حيث خطط التأقلم مع المتغيرات وبتنسيق كامل لمنع الازدواجية والتكرار بالانشطة، لخفض التكاليف وللتصدي للمفاجآت غير المحتملة حيث التنبؤ المسبق لذلك للتخفيف من وقع النتائج السلبية وتعظيم المكاسب، وكيفية الاستغلال الامثل للموارد البشرية والمادية المتوفرة والمتاحة، لزيادة وفعالية الاداء وتعظيم الفعل والانجاز لضمان النمو والاستمرار.

اذن لكل حكومة استراتيجة وطنية يتم تحديد الاهداف التي تسعى الى تحقيقها، آخذين بعين الاعتبار قراءة وتحليل منجزات واحداث الحكومات السابقة، ثم قراءة وتحليل الوضع الحالي وتحديد المتغيرات ومواقع الضعف والخلل، لتحويل نقاط الضعف الى نقاط قوة، والتنبؤات المستقبلية بمثابة مجسات التي لا غنى عنها، حيث ان هناك تشابكا بالعمل بين العديد من الوزارات والمؤسسات لادارة اي ازمة لتقسيم الادوار والانشطة بتوازن وتكامل.

لقد مررنا بأزمات متعددة مثل حادثة البحر الميت عندما داهمت المياه المواطنين، ووجدنا ان هناك خللاً كبيراً سواء بالاماكن التي يرتادها المواطنون او توفر شروط السلامة العامة، او توفير المستشفيات والمراكز الصحية القادرة على مواجهة اي ازمات واحداث، ومدى ترابط وتشارك كافة الجهات في مواجهة الازمة حتى اعلامياً، حيث وجدنا ان كل جهة تعمل بشكل مستقل عن الجهة المقابلة والمسؤولية واحدة، اليس من الاجدر تشكيل مجلس طوارئ خاص بتلك المنطقة، لمواجهة الازمات والاعداد المسبق لكل انواع الاحداث ضمن برامج التنبؤات المبنية على احداث سابقة ومكررة، وتعويض اي عجز او نقص حاصل هناك من التجهيزات كافة، ولكون الرياح لا تجري دائماً وفقاً لما تشتهيه السفن، فان الخطط في الواقع العملي تواجه العديد من المعضلات التي تستوجب تطويرها.

كذلك الامر احداث الفيضانات المائية وسط البلد وفي الشوارع والانفاق ومداهمة المحلات والبيوت، وانقطاع التيارات الكهربائية وغيرها، الا يستوجب ذلك اعداد خطط مسبقة لكل ذلك، وتوفير كافة الاجهزة والمعدات لمواجهة تلك الازمات، ام سنبقى تاركين الامر على السبحانية لتحل الامور بالتعويض والنحيب على الموتى.

الم يحن الوقت لاعداد خطط لذلك وهذا دور حكومي ام قطاع خاص ام شعبي ام الجميع مشترك بالاعداد لذلك وكما هو متعارف عليه في الدول المتحضرة.

اذن هناك سياسات عليا يتم اقرارها متوافقة مع الاهداف المطلوب تحقيقها وليست وهمية ولا خيالية، انما هي واقعية ومرنة بالامكان تعديلها وتطويرها ونحن مقبلين على صيف تكون فيه درجات الحرارة مرتفعة وممكن حدوث حرائق بسبب ذلك او لغيره من الاسباب، فيجب على كل محافظة من خلال اللجان اللامركزية والمديريات الرسمية اعداد خطط خاصة وشراء التجهيزات اللازمة لذلك فبدل ان يتم زيادة موازنة المحافظات نجد خفضا لتلك الموازنات علماً بانه لغاية الآن لم يتم تحقيق استراتيجيات اللجان اللامركزية للعجز المالي وعدم توفير ذلك لها مما يستوجب اعادة النظر بالسياسات التراجعية التي لا تحقق التنمية وحتى لا تبقى هذه الاستراتجيات وهمية.