ينتظر الأردنيون بشوق ولهفة عودة أراضي منطقتي الباقورة والغمر لسيادة بلادهم بعد عقود من الاحتلال الإسرائيلي و25 عاما من تأجيرها، بموجب اتفاقية السلام بين الجانبين عام 1994.

 

تقع الباقورة شمالي المملكة في حين توجد الغمر جنوبيا، وتحاذيان الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

ووقعت عمّان اتفاقية سلام مع تل أبيب عام 1994، فيما عرف باتفاقية وادي عربة.

وتنص الاتفاقية على إنهاء حالة العداء، وتطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بشأن العلاقات بين الدول.

 

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول الجاري يمضي على اتفاقية السلام بين الأردن وإسرائيل 25 عاما، وينتهي فيها عقد التأجير لأراضي منطقتي الباقورة والغمر، بموجب الملحقين 1/ب و1/ج.

 

وينص الملحقان في البند السادس منهما على تأجير المنطقين لمدة 25 سنة من تاريخ دخول معاهدة السلام حيز التنفيذ.

 

كما ينصان على التجديد تلقائيا لمدد مماثلة، ما لم يخطر أي الطرفين الآخر بإنهاء العمل بالملحقين قبل سنة من تاريخ التجديد.

 

والعام الماضي، أبلغ الأردن الحكومة الإسرائيلية أنه تقرر عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر، بموجب اتفاقية السلام بين الجانبين.

 

وانطلاقا من ذلك، يترقب الأردنيون عودة أراضي الباقورة والغمر إلى حضن بلادهم، تطبيقا لقرار حكومتهم والتزاما ببنود الاتفاقية.

 

ونظريا، لا توجد أية موانع من إتمام عملية تسليم أراضي الباقورة والغمر للأردن، وفق الرأي القانوني لعدد من الخبراء.

 

ويقول نقيب المحامين الأردنيين الأسبق صالح العرموطي إن 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل هو موعد تسليم المنطقتين للأردن، لأنه تاريخ نشر اتفاقية السلام مع إسرائيل بالجريدة الرسمية ودخولها حيز التنفيذ.

 

وكشف العرموطي وهو نائب برلماني أنه وجه سؤالا بالبرلمان للخارجية حول تسليم المنطقتين للأردن، وقال إن الوزير أيمن الصفدي رد بأنه تم إبلاغ إسرائيل بانتهاء الاتفاقية، وأن عليها تسليمهما في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

لا عوائق

وأضاف النائب: لا أرى وجود أي عوائق للتسليم، والقول إن هناك أمورا تحتاج لتحكيم هو غير صحيح، فقط تشكيل لجنة لإتمام عملية التسليم.

 

وقال أيضا "مخطئ من يدعي وجود ملكية للعدو الصهيوني، الأراضي ملكيتها أردنية، منها للدولة (الأردنية) ومنها للأشخاص".

 

وأوضح نقيب المحامين الأسبق أنه بحكم القانون، حال عودة الأراضي إلى السيادة الأردنية، تأخذ الحكومة حقها، كما يأخذ الأشخاص حقوقهم أيضا.

 

من جانبه أكد الخبير بالقانون الدولي أنيس قاسم أن الجانب الإسرائيلي ملزم طبقا لاتفاقية السلام وعقد الانتفاع لهاتين المنطقتين بالتباحث مع الأردن لإعادة تسليمهما.

 

وأضاف قاسم أن الأردن كان كريما وسخيا حينما سلم المنطقتين دون أن يتقاضى شيئا، بما في ذلك (إعطاء إسرائيل الحق) في استخدام المياه.

 

وأردف "نأمل كمواطنين أن تعلن الحكومة باستمرار عن الخطوات التي تتخذها مع الجانب الإسرائيلي، لأن الباقورة والغمر جزء من الثروة الوطنية، ومن حق المواطنين أن يعلموا كل شيء عنها".

 

أمّا ليث نصراوين أستاذ القانون الدستوري بالجامعة الأردنية فلفت إلى أنه حسب ملحق اتفاقية السلام، كان ينتظر من الطرفين الدخول في مشاورات بشأن الاتفاق النهائي لتنفيذ قرار عمّان عدم تجديد تأجير المنطقتين.

 

وإنه في حال لم يكن هناك اتفاق وواصلت إسرائيل المماطلة -يقول نصراوين- فإنه يمكن للأردن اللجوء للتحكيم الدولي، واستصدار قرار قضائي يجبر تل أبيب على إعادة الباقورة والغمر.

 

إجراءات خاصة

وأوضح الأكاديمي الأردني أن هناك إجراءات خاصة تنظم الوضع القانوني لهاتين المنطقتين، منها ما هو مفروض على الأردن، مثل حرية استعمال الإسرائيليين للأراضي والدخول والخروج، وعدم تطبيق التشريعات الجمركية الأردنية، والسماح بدخول رجال الشرطة الإسرائيليين بالزي الرسمي، إضافة لعدم تطبيق القوانين الجنائية الأردنية طيلة فترة الاتفاق.

 

وأضاف أن الإجراءات الخاصة المفروضة على إسرائيل تتمثل في: عدم القيام بأي أنشطة تضر بأمن الأردن، عدم السماح لأي شخص بحمل السلاح باستثناء عناصر الشرطة بالزي الرسمي، وعدم السماح بإلقاء الفضلات خارج تلك المناطق.

 

وقال نصراوين إن العمل بهذه الإجراءات سوف ينتهي بانتهاء موعد التأجير في 10 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولن تكون هناك أي معاملة خاصة للجانب الإسرائيلي بهاتين المنطقتين.

 

وفيما يتعلق بملكية إسرائيليين الأراضي بالباقورة والغمر، أوضح نصراوين أنه إذا كان هناك خلافات وعدم إثبات الملكية بشكل قاطع، يتم اللجوء إلى القضاء الأردني والمطالبة بإلغاء عقود البيع على اعتبار أنها تمت بشكل يخالف القانون، خاصة أنها تعتبر أراضي مال عام لا يسقط بالتقادم.

 

وختم الأكاديمي بالجامعة الأردنية بأنه إذا كانت هناك سندات ملكية خاصة سليمة، ففي هذه الحالة يمكن للأردن تفعيل المادة 11 من الدستور التي تنص على حق الاستملاك للمنفعة العامة مقابل تعويض مالي.

 

المصدر : وكالة الأناضول