محمود الطراونة وحمزة دعنا
عمان–الغد- أثارت وجبة التعیینات الأخیرة، لأشقاء عدد من النواب بمناصب قیادیة حكومیة، موجة
استیاء واسعة اجتاحت الرأي العام الأردني، لم تھدأ الا بعد ان بادر جلالة الملك عبد الله الثاني
للتدخل وترؤس جلالتھ امس اجتماعا طارئا لمجلس الوزراء، وجھ فیھ الحكومة الى ”أھمیة
التعامل بشفافیة وعدالة مع أیة تعیینات“، كما أكد أھمیة أن تكون ھذه التعیینات على أساس
الكفاءة.
انتقادات الرأي العام، وكما عبرت عنھا موجة التعلیقات والتندرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بدأت منذ تسرب خبر التعیینات عن اجتماع مجلس الوزراء اول من امس، وانصبت على ”غیاب مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص“ عن ھذه التعیینات بحسب ناشطین ومئات التعلیقات على مواقع التواصل، خاصة وان وجبة التعیینات جاءت دفعة واحدة ودون المرور بأغلبھا بآلیة التعیین بالمناصب العلیا.
وفیما رفضت مصادر حكومیة التعلیق على آلیة اتخاذ قرارات التعیین بالمناصب الرسمیة التي اثارت الانتقادات، وان كانت تمت عبر لجنة التعیینات الحكومیة للوظائف العلیا، لم یتسن لـ“الغد“ ایضا الاتصال بنائب رئیس الوزراء د. رجائي المعشر، الذي یرأس لجنة التعیینات الحكومیة للوظائف العلیا.
إلا أن ”الغد“ رصدت، بدورھا، الإعلانات التي نشرت لملء الشواغر الحكومیة المذكورة، فتبین لھا أنھ لم یكن من بینھا منصب مدیر شركة تطویر العقبة، او مدیر المناطق الحرة، كما لم یكن من بینھا شاغر رئاسة ادارة شركة المساھمات الحكومیة او شواغر تعیین اعضاء مجالس امناء الجامعات.
وطالت التعیینات العلیا الجدیدة، بشار أبو رمان، لشركة تطویر العقبة وھو شقیق النائب معتز ابو رمان، وخلف ھمیسات (الذي احیل للتقاعد من رئاسة دیوان الخدمة المدنیة) رئیساَ للمناطق التنمویة والحرة وھو شقیق النائب احمد الھمیسات، كما تم تعیین یحیى النعیمات، شقیق النائب محمود النعیمات رئیسا لشركة إدارة المساھمات الحكومیة، وتعیین رابعة العجارمة، شقیقة النائب حسن العجارمة مدیرة لمعھد الادارة العامة، وتعیین عبد الرحمن ابو دلبوح (شقیق النائب ریم ابو دلبوح) ورائد الخزاعلة (شقیق النائب مفلح الخزاعلة) عضوین بمجلس امناء في جامعة ال البیت.
ّ رئیس الوزراء د. عمر الرزاز أك ّ د امس أن الحكومة ”ستبدأ على الفور بعملیة تقییم شامل لجمیع
ّ ھذه التعیینات، وأسس ومعاییر التعیین المعتمدة، وستراقب وتقی ّ م أداء الأشخاص المعینین، وفي
ّ حال ثبوت عدم كفاءة أي ّ شخص تم تعیینھ مؤخرا، وكما وجھ جلالة الملك، ستتم إعادة النظر وأن جلالة الملك شدد على ضرورة أن تكون التعیینات في المواقع في قرار تعیینھ، خصوصاً القیادیة حسب الأصول، بحیث یتم اختیار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال ھذه المواقع“.
عدد من النواب ممن عین اشقاؤھم بھذه المناصب دافعوا عن مواقفھم، نافین ان یكون لعلاقة القربى بعدا بالتعیینات المذكورة.
فقد نفى النائب معتز أبو رمان وجود أي علاقة لھ ”لا من قریب ولا من بعید“ بتعیین شقیقھ بشركة تطویر العقبة، مؤكداً ان شھادة شقیقھ ”تؤھلھ“ لھذا المنصب.
وقال ابو رمان ”أشھد الله اني لم أسع في تعیینھ وان كفاءتھ وتدرجھ الطبیعي بالوظیفة ھي التي اھلتھ، وكل من ھو على اطلاع یعلم انھ الرجل الثاني في الھیكل الإداري بعد استقالة المدیر التنفیذي الأسبق“.
فیما أبدى النائب مفلح الخزاعلة امتعاضھ من الانتقادات والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعیین شقیقھ في جامعة ال البیت، وقال لـ“الغد“: “اذا انا نائب یعني أحكم على جمیع أشقائي بالإعدام، شقیقي شخصیة عامة في محافظة المفرق وھو الرجل المناسب في المكان المناسب“.
وأضاف الخزاعلة ”لو كان لي أي علاقة في تعیین شقیقي لقمت بتعیین شقیقي الآخر، الذي ینتظر منذ 10 سنوات دوره في دیوان الخدمة المدنیة وھو من حملة شھادة الماجستیر“.
اما النائب أحمد ھمیسات ققال لـ”الغد”: ”لم أعلم بتعیین شقیقي بالموقع الجدید سوى من وسائل
الاعلام ولا یمكن لأحد التشكیك بمسیرتھ في خدمة الوطن أثناء عملھ في دیوان الخدمة المدنیة“.
وعلى صعید متصل، أبدى النائب حسن العجارمة استغرابھ من ”الضجة“ الاعلامیة بعد تعیین شقیقتھ مدیرا لمعھد الادارة العامة، مطالباً جمیع المواطنین العودة الى سیرتھا الذاتیة والاطلاع.
علیھا، خصوصاً وان خدمتھا في القطاع المؤسسي تزید عن 31 عاماً وحول آلیة تعیینھا قال العجارمة ”تم اختیار شقیقتي من خلال منافسة أجرتھا على ھذه الوظیفة، وإجراء جمیع الاختبارات المطلوبة من قبل الحكومة، ولا یوجد لي أي طرف بالتعیین لا من قریب ولا من بعید“.
وحاولت “الغد” الاتصال أكثر من مرة بكل من النائب محمود النعیمات والنائب ریم أبو دلبوح الا ان ھواتفھما لم تجب.