حسن فعل وزير الداخلية مازن الفراية بقراره منع التجمعات وبيوت العزاء، فبعد عام من منعها السابق عادت سرادق العزاء تكتظ بالمئات من المعزين، ورغم عظم المصاب لذوي المتوفين وحزنهم والتعزية بمصابهم من المعارف والأقرباء، فإن الضرر الذي قد يحدث في دخول مصاب واحد حامل للفيروس الى بيت العزاء قد يتسبب بكارثة محتملة إذا انتقل الفيروس لهم، وعدا ذلك فإن تكاليف بيوت العزاء والإسراف المادي والتعب الشخصي لذوي المتوفى بات حملا لا يطاق خصوصا عند العائلات التي كشف عنها غطاء الستر في ظل أوضاع مادية صعبة جدا تدعو للتقشف.

 

في المقابل نرى القرار الآخر المتعلق بمناسبات الأعراس والتي حصرت بصالات الأفراح المرخصة، والتي لا تقل خطرا عن تجمعات العزاء، رغم التعاطف مع أصحاب الصالات، فإن الضرر لا يقل عن ضرر بيوت العزاء، فالعام الماضي استغلت عائلات كثيرة ظرف المنع لكبح الهدر الكبير في تكاليف الزفاف والمجاملات وتحمل أعباء ً مالية تكسر ظهر العريس وأهله، وتمر المناسبات الضيقة للأهل والأقرباء بكل يسر وبركة.

 

ولتكتمل حسنات القرار الحكومي، فيجب أن تمنع حفلات المطربين المستوردين والذي تجتمع حوله طاولات باذخة وتحد واضح لكافة إجراءات الدولة التي لم تخرج حتى الآن من النفق الذي حصرنا جميعا في دائرة ضيقة، وإقتار في المالية العامة، وهبوط الطبقة الوسطى الى مصاف الفقر والبطالة وعازة الناس لعشرة دنانير، ودفع الآلاف من الآباء لنقل أبنائهم من المدارس الخاصة للقطاع العام، وغيرهم ممن أصبحوا يعالجون أطفالهم في الصيدليات لضيق ذات اليد.

 

هذا الحديث لن يعجب الكثير من الناس، رغم أنهم يعلمون أن تلك الإجراءات تصب في مصلحتهم وترفع عن كاهلهم الكثير من الأحمال التي قد لا يطيقونها، ولو أخذنا العادات التي تجري في دول شقيقة أغنى ماليا على الصعيد الشعبي ، فهناك مثلا بعض دول الخليج صدرت قرارات تتعلق بالحد من ارتفاع المهور وضبط حفلات الزفاف للعائلات فقط، وذات العائلات والقبائل هي من طبقت إجراءاتها لضبط النفقات بعد مظاهر البذخ الفاحش في سنوات مضت.

 

في الكويت مثال آخر، فالحكومة وجهت البلديات الى فتح صالات للمناسبات الأفراح والأتراح، وحددت ساعات المناسبة، خصوصا مناسبة العزاء ما بين صلاة العصر حتى صلاة العشاء ولا يقدم فيها أي طعام ، وحتى لا نذهب بعيدا فإن مجتمعات عائلية في بلدنا سبقت الجميع في ذلك بتحديد ساعات الاستقبال ودون تقديم أي مما أظهرنا من طعام هو الأصل لأهل المتوفى.

 

الحياة اليوم لم تعد زمن الأيام الوردية، فهبات الزمن القديم التي وجدنا أنفسنا في بحبوحة لم نصن قانونها الإنساني والمالي، وأسرفنا فيها بما لا يرضي الله، وقد استوجب اليوم أن نصدر نحن قوانين عائلية وضعية لكافة مناسباتنا التي لا داعي لها، وتحملنا ما لا نطيق، حباً بالله.