عمان -الدستور -  المحامية منال شحادة - كما هو متعارف عليه تعتبر الأسرة في أي مجتمع من المجتمات هي الأساس في هذه المجتمعات، وأي خلل أو تصدع  في بنية هذه الأسرة، يؤدى إلى كثير من النزاعات في داخل الأسرة وكثير من حالات الانفصال بين الزوجين، وهذا مما قد يعمل على زعزعة البناء الأسري وتدمير المجتمعات وعدم توازنها، وكل ذلك راجع إلى العديد من الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق في الدول.

من هنا، أقول: يعد الطلاق من أكبر وأكثر المشاكل انتشارا في مجتمعنا في الأردن، بل إن نسبه الطلاق في تزايد مستمر، كوني من العالمين في سلك المحاماة، فأينما تلتفت تجد الكثير من قصص الطلاق المؤلمة والحزينة، فلا بد من الوقوف على بعض أسباب الطلاق الكثيرة منها: مثلا: الزواج المبكر حيث يتزوجون بعمر صغير حيث يجدون أنفسهم أمام عائلة وأولاد ومسؤولية تثقل كاهلهم كما لتقصير الزوجين في مسؤولياتهما وواجباتهما سبب آخر؛ فالزوجة مسؤولة عن البيت والأولاد، وعلى الزوج تحمل الأعباء المالية، وإذا ثبت أن هناك أي تقصير من أحد الزوجين في واجباته أدى إلى وقوع الطلاق ولأتفه الأسباب، كما أن تدخل الأهل سواء من أهل الزوج أو الزوجة في التفاصيل الكبيرة والصغيرة يؤدي إلى شرخ في تماسك وترابط هاتين الآسرتين.

ونفند بعض الأسباب مثلا: إن تحكم الزوج والعنف اللفظي من قبله كالسب والشتم والعنف بالضرب والإيذاء الجسدي سيحول الحب والاحترام إلى بغيضة وكره، حتما في المقابل ليس ثمة وسيلة لدى الزوجة إلا التفكير بالطلاق للتخلص من الضرر الواقع عليها، ومن الأسباب الأخرى عدم التواصل بين الأزواج  حيث يعاني بعض الأزواج بعدم المقدرة على فهم الطرف الآخر وعدم القدرة على استيعابه والتحاور بشكل حضاري وودي، الأمر الذي ينتهي في أغلب الأحيان إلى الطلاق.

ومن الأسباب الحديثة ظهور ظاهرة الإدمان على مواقع التواصل الاجتماعي والخيانة الالكترونية التي أدت إلى توتر العلاقات والقطيعة بين الأزواج، أما الأضرار الناتجة عن الطلاق تتمثل بنظرة المجتمع إلى الزوجين المطلقين وخصوصا النظرة إلى المرأة المطلقة وكأنها ارتكبت جريمة، وأهم ضرر هو الذي يقع على الأولاد والتفكك الأسري وتشتت الأولاد وضياعهم بين الأب والأم وما ينتج عنه من ضرر نفسي وبؤس وقلق وتوتر يؤثر على سلوكهم وحياتهم حتى مكبرهم.

وأشير هنا، إلى أن نسبة الطلاق في الأردن في تزايد مستمر،  وللحد من هذه الظاهرة تم إنشاء مكاتب ضمن اختصاص المحاكم الشرعية تسمى مكاتب الإصلاح و الوساطة و التوفيق الأسري من أهدافها الإرشاد الأسري الوقائي من أجل لمّ شمل الأسرة و استمراريتها و معالجة الخلافات الأسرية و الأخذ بأيدي الطرفين للوصول إلى حلول لنزاعاتهم بشكل ودي رضائي دون اللجوء إلى النزاعات القضائية.

ويبقى السؤال هل الطلاق حل للمشاكل الزوجية؟.

مما لا شك فيه أن الطلاق أبغض الحلال عند الله، ولكنه في أغلب الحالات المستعصية والتي تصل إلى طريق مسدود يستحيل معه الاستمرار في الحياة الزوجية وعدم مقدرة الطرفين من الانسجام والتفاهم  وتدخل الأهل للإصلاح وبعد استنفاد جميع الطرق لحل الخلافات  بين الأزواج يكون الطلاق الحل الأمثل والأفضل للطرفين وأطفالهم بالدرجة الأولى؛ لإبعادهم عن أجواء المشاحنات المستمرة. وعدا ذلك فأن للطلاق عواقب وخيمة  ومدمرة للحياة الزوجية وللمجتمع بكافته وتفكيكه وربما يؤدي أيضا إلى الجريمة.