عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    07-Oct-2019

قرارات مع وقف التنفيذ - كمال زكارنة

 

 الدستور- تتعرض القيادة الفلسطينية لحصار اقتصادي محكم ،تقوده وتنفذه الادارة الامريكية وحكومة الاحتلال ،يهدف في الاساس الى تركيعها واجبارها على الاستجابة للاملاءات والشروط والاقتراحات والمشاريع والمبادرات الامريكية ،وفي مقدمتها صفقة القرن والتنازل عن الحقوق الوطنية الفلسطينية والاهداف والحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وبناء الدولة المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة ،والموافقة على تطبيق المشروع الصهوني التاريخي على ارض فلسطين التاريخية والغاء فلسطين من خارطة الشرق الاوسط والعالم ومن الوجود.
الرغبة او المحاولة الامريكية الاسرائيلية قوبلت بالرفض الشديد على مستوى الشعب والقيادة والامة والعالم ،فزاد الضغط المالي والاقتصادي على المركز والفروع ،اي على القيادة بشكل مباشر ،وعلى المؤسسات الفلسطينية في الداخل والخارج وعلى المنظمات والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة بفلسطين وشعبها وقضيتها وعلى رأسها الاونروا ،وتحملت القيادة والشعب كل هذه الضغوط وصمدت فلسطين شعبا وقيادة وتحدت الاحتلال والادارة الامريكية معا ،وبذلت جهودا مضنية من اجل تعويض النقص الناجم عن  العقوبات الامريكية والاسرائيلية ،ولجأت الى الاشقاء العرب الذين اتخذوا قرارات قومية على مستوى الحدث في اهم مؤسسة عربية وهي مؤسسة القمة ،وفي مؤسسة الجامعة العربية ،وكانت قرارات حاسمة وقوية جدا تلبي الحاجة الفلسطينية وتدعم الصمود والموقف الفلسطيني ،لكن لو تم تنفيذها ،ومع كل اسف ما تزال قرارات مع وقف التنفيذ ،والمعاناة الفلسطينية تفاقمت وتتفاقم بشكل متصاعد بسبب الضائقة المالية .
مؤسسة القمة العربية والجامعة العربية ،قررتا دعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية بحوالي مئة مليون دولار شهريا ،لكن القرارات ما تزال وعودا على الورق ،وحاولت السلطة الفلسطينية الحصول على قروض مالية من الدول العربية الشقيقة والطلب ما يزال قيد الدراسة ،اما صناديق دعم القدس واعمار قطاع غزة فهي ايضا خاوية على احلامها ويكسوها الغبار ولم تفتح بعد ولم تستقبل اي مبلغ من المال .
مسؤوليات القيادة الفلسطينية المالية ضخمة جدا ،فهي مسؤولة عن شعب تحت الاحتلال يزيد تعداده عن خمسة ملايين نسمة ،وعن مخيمات اللجوء التي يصل تعداد قاطنيها لاكثر من ستة ملايين لاجيء فلسطيني ،واي تراجع في التمويل يعني تهديد الصمود الفلسطيني جديا ،سواء في الداخل او الخارج ،لان الصمود على الارض داخل الوطن يعتبر استراتيجية وطنية والعمود الفقري في حرب الوجود المحتدمة بين الشعب الفلسطيني والصهاينة المحتلين ،وفي الشتات الانتماء الوطني والتمسك بحق العودة والحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية تعتبر استراتيجية اللجوء الفلسطيني والاكسجين الذي يتنفسه فلسطينيو الشتات ،فهي مسؤوليات تفوق قدرات الدول الغنية ،ولا يمكن ان يترك الشعب الفلسطيني وقيادته تحت تأثير الغطرسة المالية الامريكية والاسرائيلية .
ولأن اموال المقاصة الفلسطينية التي يجبيها الاحتلال نيابة عن السلطة الفلسطينية ،هي في الاساس والاصل تجبى من التجار ورجال الاعمال الفلسطينيين والضرائب الفلسطينية ،وبسبب تقصير الاشقاء بواجبهم المالي تجاه الشعب الفلسطيني ،ونتيجة لزيادة الضغوط المالية على السلطة ،وافقت على تسلم اموال المقاصة من الاحتلال مخصوما منها رواتب الشهداء والاسرى والجرحى التي تدفعها السلطة شهريا لذويهم او لهم ،بعد ان كانت اتخذت موقفا متشددا ورفضت لعدة اشهر تسلم تلك الاموال ،مشترطة ان تكون كاملة غير منقوصة .
لم تجد السلطة الفلسطينية بديلا عن تلك الاموال او جهة تعوضها عنها ،فاضطرت لاستلامها منقوصة رواتب الشهداء والاسرى والجرحى التي تعهد الرئيس محمود عباس بدفعها كاملة لمستحقيها قبل غيرهم.
 لا بد من المراجعة المستعجلة والعمل على تفعيل القرارات العربية الداعمة للسلطة الفلسطينية وتنفيذها على الفور لدعم الشعب الفسطيني وتعزيز صموده على ارض وطنه .
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات