من يعتقد أن معركتنا مع وباء فيروس كورونا سهلة وقصيرة فهو مخطىء تماما، إذ ان هذه المعركة في بداياتها وقد تطول كثيراً ويجب أن نعبرها بخطة مدروسة من قبل المؤسسات الصحية ومراكز اتخاذ القرار بعيداً عن القرارات المرتجلة والسريعة التي تحقق هدفا مرحليا او موسميا فقط دون النظر إلى مدى تأثيرها الطويل.

 

ونحن هنا بحاجة إلى رؤية مستنيرة من متخذ القرار تأخذ بالحسبان أن هناك موجة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة إلى أن يجد العالم لقاحاً فاعلاً ومأمونا لهذا الفيروس وهو امر بعيد المنال ولن يكون قبل سنوات من تجربة أي لقاح حتى يتم التعرف على مخاطره على كبار السن والحوامل ومن لديهم أمراض مزمنة.

 

في المعلومات المنشورة حول العالم فإن أي لقاح لن يرى النور قبل منتصف السنة القادمة 2021 وبالتالي قامت الدول الغنية بحجز الجرعات اللازمة لشعوبها ولن تستطيع مصانع اللقاحات والادوية توفير كل احتياجات العالم قبل بداية العام 2022 وبالتالي وحتى يصل اللقاح لكل العالم علينا الانتظار منذ الآن وحتى سنتين تقريباً ويمكن عندها القول أنه بحلول العام 2023 سيكون الناس بمنأى عن العدوى من فيروس كورونا. الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد أن المطعوم سيتوفر لكل الأميركيين بحلول منتصف العام القادم وهو بذلك يؤكد نظرية أن العالم لن يستطيع كله تجاوز الوباء قبل سنوات.

 

من ناحية اخرى يؤكد مسؤولون في صناعة الطيران والسياحة في العالم أن الحركة لن تعود لهذين القطاعين بصورتها الطبيعية قبل مرور سنتين منذ الآن وهذا يعني أن على الناس أن تعيش حياتها وتسافر في الحالات الاضطرارية فقط خوفاً من انتقال العدوى لأن الطائرات حسب الخبراء بيئة خصبة لانتشار الفيروس.

 

بهذا المعنى انظر إلى القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بالنسبة لإغلاق صالات المطاعم السياحية والشعبية والمقاهي لمدة أسبوعين وفي نفس الوقت ترك المجال للناس للتحرك حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وهو أمر متناقض تماماً.

 

علينا أن نعيد النظر في قراراتنا وفقا لما يتم طرحه عالميا فلم يعد الاغلاق والحظر الشامل او الجزئي مفيدا لاحتواء العدوى بل الاجراءات الصحية والاجتماعية والنظافة وغيرها من اجراءات وتعويد الناس على التعامل مع الوباء وعدم الخوف أو القلق مما سيحدث ما دام الأمر تحت السيطرة وما دامت المؤسسات الصحية قادرة على التعامل مع ارتفاع الحالات. وبهذه المناسبة انصح الحكومة بعمل مستشفيات ميدانية بالتعاون مع الخدمات الطبية في كل محافظة لعزل الحالات المتصاعدة من المصابين وتفريغ المستشفيات للحالات الصعبة والامراض الاخرى وحماية الكوادر الصحية باعتبارهم خط الدفاع الأول.

 

على الحكومة ان تعيد النظر بكل قراراتها المؤثرة على الاقتصاد والابتعاد عن قرارات الإغلاقات والحظر وأن تستعين بالخبراء في كل قطاع وسماع رأيهم ووضع استراتيجية للتعامل على أن الوباء سيستمر لسنوات وعلينا التكيف معه.