في سابقة خطيرة؛ قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، الاستيلاء دفعة واحدة على مساحات شاسعة من أراضي الفلسطينيين تصل إلى حوالي 49 ألف دونم في الضفة الغربية، لصالح التوسّع الاستيطاني ومنع إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس المحتلة.

ويقضي قرار الاحتلال بمصادرة 48 ألف و700 دونم في قرية كيسان، شرق بيت لحم بالضفة الغربية، بما يشكل، وفق مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان ببيت لحم حسن بريجية، سابقة خطيرة.

وأفاد بريجية، في تصريح أمس، بأن القرار الإسرائيلي يهدف إلى استمرار التوسع الاستيطاني في المنطقة، وتحويل هذه المساحة الشاسعة من الأراضي إلى محميات طبيعية، ولاحقا توسع المستوطنات فيها.

ونوه إلى أن قرار الاستيلاء يقضي بتحويل أراضٍ تقدر بهذا الكم الهائل من الدونمات تقع جنوب شرق القرية وتعود للفلسطينيين إلى ما يسمى “محمية طبيعية” بشكل مفاجئ، ولكنها ستخصص للمستوطنين المتطرفين.

وأضاف، إن القرار الإسرائيلي الأخير يأتي بهدف تسهيل الاستيلاء على أراضي المواطنين في قرية كيسان الفلسطينية، لصالح التوسع الاستيطاني في مستوطنة “آبي هناحل” الإسرائيلية، بوصفه جزءاً من مخططات الاحتلال المستمرة للسيطرة على المزيد من أراضي المواطنين.

وقد شرع المستوطنون المتطرفون، أمس، بشق طريق استيطاني جديد في أراض شرقي بيت لحم للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في تلك المنطقة.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان، أحمد غزال، في تصريح أمس، بأن مستوطني مستوطنة “آبي هناحل” الإسرائيلية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في قرية “كيسان”، شرعوا بشق طريق استيطاني، في أراض جبلية تطل على واد الجحار شمال غرب القرية، للسيطرة عليها.

وأضاف، أن المستوطنين يهدفون إلى ربط تلك المستوطنة بالمنطقة الاستيطانية الصناعية المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين غرب القرية ما بين “كيسان” و”المنية”، وتضم وحدات طاقة شمسية ومصانع لتدوير النفايات الإسرائيلية، مما سيؤدي إلى الاستيلاء على مئات الدونمات الواقعة بالقرب من الشارع الاستيطاني الجديد.

وسبق للمستوطنين، في العاشر من أيلول (سبتبمبر) الحالي، أن اقتلعوا عشرات أشجار الزيتون من أراضي الفلسطينيين في نفس المنطقة، بحماية قوات الاحتلال.

وطبقاً للأنباء الفلسطينية؛ فإن قرية “كيسان” تتعرض دوماً لهجمة استيطانية تتمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع مربي الأغنام من الرعي في أراضيهم.

ويُشار إلى وجود أكثر من 650 ألف مستوطن في مستوطنات الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، يحثمون في 164 مستوطنة، و116 بؤرة استيطانية.

وتشغل قضية الاستيطان غير القانونية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مساحة مهمة في خطاب الرئيس محمود عباس أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي بدأت أعمالها أمس، وذلك لجهة دعوة المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، الفريق جبريل الرجوب، إن “خطاب الرئيس عباس المرتقب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سيقدم رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية.”

وأكد الرجوب على تمسك حركة فتح ببناء الشراكة الوطنية، حيث “نسعى لتشكيل حكومة وحدة وطنية بمشاركة كافة الفصائل (..) نهدف لتحقيق تداول سلمي للسلطات على أساس الشراكة الوطنية.”

وقال إن الانتخابات المحلية تعدّ استحقاقاً وطنياً لكافة أبناء الشعب الفلسطيني، منوهاً إلى أن “مركزية حركة “فتح” مستعدة لإجراء الانتخابات.”

وفي سياق متصل؛ اعتبر الرجوب أن عملية “نفق الحرية” شكلت “صفعة للاحتلال ومنظومته الأمنية وسياساته”، مشيراً إلى أن “أسرى “نفق الحرية” جسدوا نموذجاً للوحدة الوطنية التي نحن بأمس الحاجة لها”.

وأضاف أنه “منذ اليوم الأول لعملية “نفق الحرية” كانت هناك تعليمات لجميع أطر حركة “فتح” بحماية الاسرى الستة (..) وعدم السماح للاحتلال الاستفراد بالأسرى”.

وأكد أن إسناد الأسرى وتحريرهم يعدّ مسؤولية وطنية”، مبيناً أن “ملف الاسرى المضربين عن الطعام على رأس أولويات القيادة الفلسطينية”.