قرابة ثلاثة أسابيع تفصلنا عن بدء مجلس الأمة بشقيه الأعيان والنواب أعماله في دورته العادية الأولى، بافتتاح جلالة الملك لأعمال الدورة، والاستماع إلى خطبة العرش.

 

والكثير ينتظر ويراقب ما سيقدمه هذا البرلمان الجديد أعيانا، ونوابا جلهم جدد وفق قانون انتخاب وأحزاب جديدين، والسؤال المطروح نخبوياً وشعبياً ما المطلوب من البرلمان الجديد.

 

المطلوب أن يكون لهذا المجلس على صعيد المشهد الإقليمي والدولي لون وموقف حازم يراعي المصالح الوطنية العليا، في ظل ظروف إقليمية دقيقة وحرجة، وانعطافات حادة في مسارات الصراع العربي الاسرائيلي، وحرب تتجه نحو صياغة معادلة قوى جديدة في المنطقة، ما يتطلب بكل جدية تناغم الأجندات الوطنية والأيدولوجيات الفكرية تحت القبة لتقدم خطاباً سياسياً خارجياً أردنياً يتماشى ويتماهى ويدعم مواقف الاردن الرسمي حيال هذه القضايا، وأن يكون المجلس بحق حديقة خلفية للدبلوماسية والسياسة الخارجية الأردنية التي يقودها جلالة الملك بكل إقتدار.

 

هذه المواقف والخطابات السياسية الوازنة لا بد من أن تتبلور تحت القبة ونحن نتحدث عن كتل حزبية برامجية وثبت إلى قبة البرلمان، ولا بد من أن يلمس صانع القرار والشارع تغيُّرا واضحا وملموسا في طبيعة وفحوى الخطاب السياسي المدروس والمتناغم في القضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

 

أما على المستوى المحلي فلا خيار أمام المجلس اليوم، إلا إعادة الثقة والألق للمؤسسة التشريعية من خلال تقديم اداء تشريعي ورقابي جيد وحصيف، في ظل مسارات تحديث ثلاثة تعيشها الدولة في مئويتها الثانية، سياسياً وإدارياً واقتصادياً، وهي مسارات تتقاطع مع أعمال التشريع والرقابة.

 

فالمجالس السابقة و أخرها تحديداً (التاسع عشر)، كان شريكاً في وضع المسارات الثلاثة وبعض تشريعاتها، لكن الفيصل الحقيقي اليوم هو التطبيق والممارسة والمجلس العشرون هو المعني بمراقبة التنفيذ والممارسة على أرض الواقع وبما ينعكس إيجاباً وبشكل واضح وملموس على حياة المواطن ومعيشته اليومية.

 

كذلك يتوجب على هذا المجلس تجويد وتحديث وتحصين التشريعات الناظمة لهذه المسارات، والعمل عليها ومواكبة تطوراتها من خلال تشريعات مدروسة بشكل جيد ومتخصص تحمل في طياتها الثبات التشريعي ومعالجة الثغرات في كل موضوع على حدة.

 

أما على الصعيد الاقتصادي فإن واقع الحال الصعب الذي يعيشه الوطن جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة والعالم بالتوازي مع تداعيات الإقليم الملتهب،مما شكل ضغطاً قاسياً على مفاصل الحياة اليومية بمختلف جوانبها، ما يتطلب المصارحة والمكاشفة من النواب والحكومة ووضع الشارع أمام حقائق الأمور، والسعي للحلول المناسبة بجدية وإصرار.

 

في المحصلة وضع صعب ومقلق على المستوى الإقليمي والدولي، لكنه مريحٌ ومطمئن على المستوى المحلي، وبثقة الأردنيين بقيادتهم ومؤسساتهم الثابتة والراسخة، ما يتطلب من الجميع عملاً جاداً وتبادلاً ايجابياً للأفكار والطروحات ما بين جميع السلطات، وايضاً ما بين الأطياف المختلفة تحت القبة، وصولاً إلى الأصلح والأنجع من القرارات، التي تخدم الوطن والمواطن.