لن يحدث تغيير جوهري في حرب الإبادة التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة. أو في العمليات العسكرية مع حزب الله على الحدود اللبنانية، أو بالنسبة لمفاوضات تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار التي تعقد بالدوحة، قبل يوم 24 يوليو/تموز الحالي، الموعد المقرر لإلقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو خطابه أمام الكونغرس الأميركي واجتماعه بالرئيس بايدين.

 

وهو عملياً يكرس مهاراته السياسية في نسج المناورات، وعمليات خداع لتقطيع الوقت ووضع العراقيل إلى ذلك الوقت، وبعد ذلك سيعود نتنياهو بمباركة «الكونغرس» لمواصلة الحرب وربما توسيعها، فضلاً عن الحصول على صفقات سلاح جديدة!.

 

نسمع تصريحات كثيرة لقادة المعارضة الإسرائيلية، وإعلاهم صوتاً في نقد حكومة نتنياهو زعيم المعارضة يائير لبيد رئيس حزب «يوجد مستقبل»، الذي لديه أكبر كتلة برلمانية في البرلمان -الكنيسيت «24 مقعداً»، والأرجح أنه يتفوق في كذبه على نتنياهو، والورقة الأساسية التي يتاجر بها، في هذه الفترة من حرب الإبادة على قطاع غزة، اتهامه لرئيس الحكومة نتنياهو بالمماطلة وتعطيل «صفقة» تبادل الأسرى ووقف الحرب على غزة، وهذه الاتهامات في الحقيقة ليست شفقة على أهل القطاع، بل هي لأغراض انتخابية ضمن سوق المزايدات السياسية، ولو عدنا قليلاً إلى الوراء فان لبيد كان رئيس وزراء دولة الاحتلال لفترة قصيرة عام 2022. وشن حرباً استمرت ثلاثة أيام على غزة، لكن الخسائر فيها كانت أقل من العدوان الحالي.

 

ومن يتأمل الخارطة السياسية للأحزاب الاسرائيلية، يلحظ أنها تتميز بالحراك المستمر والسيولة السياسية، فهناك أحزاب تنطفئ فجأة مثل حزب العمل الذي حكم دولة الاحتلال فترة طويلة، وهو الآن في الصفوف الخلفية ليس لديه في «الكنيست» سوى بضعة مقاعد، وتقدمت عليه أحزاب أقصى اليمين المتطرف، ممثلة بتحالف «الصهيونية الدينية» برئاسة سموتريتش، وحزب «عظمة يهودية» برئاسة بن غفير، وحزب «الروح الصهيونية» برئاسة الوزيرة أيليت شاكيد، التي كانت شريكة نفتالي بينيت في تأسيس حزب «يمينا»، قبل تفككه واعتزال بينيت الحياة السياسية. ويلاحظ أيضاً بأن الكيان الصهيوني يتميز بانخراط وزراء دفاع وجنرالات سابقون بقوة في الحياة السياسية، حيث يترأسون أحزاباً سياسية بعد خروجهم من الخدمة العسكرية.

 

ونظرة سريعة لمواقف لابيد وحزبه وكتلته البرلمانية، تعطي فكرة كافية لتلونه وتأرجح مواقفه السياسية، وفي عام 2016 كان لبيد وشريكه الأسبق يعقوب بيري، الرئيس الأسبق لجهاز الشاباك، أول من طرح مشروعي قانونين، يقضي الأول بطرد ونفي عائلات المقاومين الفلسطينيين المقدسيين من القدس إلى الضفة، وتحديد وتقييد مكان سكانهم هناك. والثاني، طرد ونفي عائلات المقاومين من أبناء الضفة الغربية، من الضفة إلى قطاع غزة، بدون الرجوع إليها..!

 

ويلاحظ أنه بعد 12 عاماً على ظهوره على الساحة السياسية، ما جعل حزب لابيد من دون قاعدة جماهيرية ثابتة، وفيما تعلو الأصوات ضد سيطرة أشد أحزاب اليمين الاستيطاني تطرفاً، فإن نواب «يوجد مستقبل» وزعيمهم، ينافسون هذه الأحزاب المتطرفة في المواقف السياسية، وبشكل خاص مبادرات القوانين الداعمة للاحتلال والاستيطان وتمدده.

 

في أشهر الحرب الأخيرة على غزة، حزب «يوجد مستقبل» ينافس اليمين المتطرف، فقد أيد شن العدوان والحرب على قطاع غزة، وحمل وسوّق رواية «الضحية الإسرائيلية»، بل كان الداعم دون أي تحفظ، لسلسلة قوانين قمعية واستبدادية، تخرق وتخالف القوانين الدولية.

 

وهم وكتلته البرلمانية مشاركة في مبادرة قانون أوسع وأشمل ضد «الأونروا»، لحظر عملها في إسرائيل والضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وقطاع غزة، ومصادرة أموالها وممتلكاتها، وتحويلها للخزينة الإسرائيلية للتصرف بها، واعتبارها منظمة «إرهابية».

 

كما أن هذا الحزب هو أول من وضع قانون مصادرة أموال الضرائب الفلسطينية، بذات قيمة المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية للأسرى في السجون والمحررين، ولعائلات الشهداء!.