يديعوت أحرونوت

 

 د. ميخائيل ميلشتاين  8/11/2026

 

 

في هذه الأيام، باتت حجة كيسنجر القديمة، القائلة إن إسرائيل لا تملك سياسة خارجية، بل سياسة داخلية فقط، أكثر رسوخا من أي وقت مضى. وبشكل أدق، اتضح أن إسرائيل لا تملك سوى سياسات محلية، غالبا ما تكون ضيقة الأفق ومحدودة، وهي التي تملي سلوكها الإستراتيجي. وقد تفاقمت هذه الظاهرة باطراد منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وأدت مؤخرا إلى تراجع غير مسبوق في مكانة إسرائيل وشرعيتها على الساحة الدولية، وإلى ترسيخ صورتها بوصفها دولة فقدت توازنها، ومدفوعة بأفكار متطرفة، ومنعزلة عن معظم دول العالم.

 

 

في الأشهر الأخيرة، برزت أربعة ميادين تُلحق فيها السياسة الداخلية ضررا إستراتيجيا بإسرائيل. أبرزها إيران؛ فقد أدت الأوهام والازدراء بالعمل السياسي، إلى جانب الرغبة في استعادة السلطة، إلى إطلاق عملية "زئير الأسد"، وهي حملة تسببت في خسارة ترامب انتخابات التجديد النصفي، وأكسبت إسرائيل صورة سلبية عابرة للأطياف السياسية في الولايات المتحدة. وفي خضم ذلك، ترد تقارير عن مساعي نتنياهو للترويج لشن هجوم عشية الانتخابات، بل وحتى الآن، وهي خطوة قد تؤدي، إن نُفذت، إلى عرقلة المساعي السياسية، ولا سيما جهود تشكيل الحكومة.

أما الضرر الثاني، فيتمثل في "ثورة الاستيطان" المتسارعة في الضفة الغربية، التي تترافق مع تصاعد الإرهاب اليهودي. وهنا أيضا، تؤدي السياسة المحلية، ولا سيما ضرورة الحفاظ على تماسك الائتلاف، دورا حاسما في صياغة الإستراتيجية. ومع ذلك، فإن ما يُنظر إليه في إسرائيل على أنه أمر مقبول، بل وإيجابي، يراه العالم تدهورا لا يُطاق، يعكس تحول إسرائيل إلى كيان متطرف وعنيف. والنتيجة هي العزلة والمقاطعة وتدهور العلاقات مع العديد من الدول، ولا سيما الدول الأوروبية.

ويبرز الضرر الثالث في خضم الانتخابات، ويتجسد في نزع الشرعية على نحو حاد عن الجمهور العربي في إسرائيل. ومرة أخرى، فإن ما أصبح طبيعيا ومعقولا في نظر الإسرائيليين يثير استياء العالم، ويُرسخ تدريجيا صورة إسرائيل بوصفها "كيانا في حالة اضطراب".

أما الضرر الرابع، الناجم عن السياسة الداخلية، فينعكس على العلاقات مع العالم العربي. ففي ظل تطبيع مفاهيم "تطبيق السيادة" (وهو مصطلح ملطّف للضم)، وتشجيع "الهجرة الطوعية"، وحسم الصراع مع السلطة الفلسطينية، وإقامة دولة واحدة بنظامين مختلفين للجنسية، ثمة اتفاق ضمني على قبول ثمن يتمثل في وقف التطبيع وتدهور العلاقات مع الدول العربية إلى حد التهديد بالاحتكاك، كما يتجلى في "التحذيرات" من الحرب مع مصر، والاستخفاف بخطر تقويض العلاقات مع الأردن.

ولطالما أبدى العالم قدرا من التسامح مع إسرائيل خلال الفترة الحساسة التي تسبق الانتخابات، ولم يضغط عليها لتقديم خطة واستراتيجية منهجية بشأن الساحات المفتوحة في المنطقة، ولا سيما غزة ولبنان. إلا أنه مع انتهاء الانتخابات، وفي ظل غياب قرار واضح بشأن الحكومة المقبلة، يبدو أن العالم، بما في ذلك الإدارة الأميركية، أصبح أقل تسامحا، كما يتضح من التقارير التي تحدثت عن استياء توني بلير من عدم إحراز تقدم في تنفيذ الاتفاق في غزة، الأمر الذي قد ينذر بممارسة ضغوط أشد في المستقبل القريب.

ويستمد أعداء إسرائيل الرضا من تفاقم أزمتها الداخلية وتراجع مكانتها الدولية. وفي هذا السياق، يُزعم أنه على الرغم من الضربات التي تلقاها هؤلاء الأعداء خلال الحرب، فإن نبوءة السنوار بشأن التفكك التدريجي لإسرائيل بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، وصولا إلى انهيارها، ستتحقق في نهاية المطاف. لقد مُني هؤلاء الأعداء بهزيمة نكراء منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، ومن المشكوك فيه أن يكونوا قادرين على شن هجمات كالتي نفذوها قبل ثلاث سنوات، بل إنهم يدركون أن الساحة الداخلية في إسرائيل تُسهم في تفككها.

وفي هذا السياق، يسود شعور خاص بالترقب قبيل أداء أعضاء الكنيست اليمين الدستورية بعد غد. ويبدو أن لدى الأعداء أملا في أن تصاحب هذا الحدث مظاهرات غير مسبوقة لنزع الشرعية، لا سيما فيما يتعلق بنتائج الانتخابات، وبقضية التصويت العربي على وجه الخصوص، وأن تتكرر مشاهد صادمة كتلك التي شهدها مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني (يناير) 2021. ويتغذى هذا الأمل، من بين أمور أخرى، على ما يبدو أنه تحدٍّ متسارع للأعراف الراسخة في الحكومة الإسرائيلية، ولا سيما تدخل أجهزة الاستخبارات في الشؤون السياسية، وهو ما يُطلق عليه بسخرية "قبول إسرائيل لفوضى المنطقة"، في حين يُقوّض صورتها الراسخة بوصفها "الديمقراطية الوحيدة في المنطقة".

إن الدعوة اليائسة إلى السياسيين لإدراك خطورة الوضع والعواقب الوخيمة لسلوكهم، والعودة إلى رشدهم وإبطاء خطواتهم الكارثية، ولا سيما مواقفهم من السلطتين القضائية والتشريعية، لن تؤتي على الأرجح ثمارها المرجوة، حتى بعد توضيح أن العدو يستمد التشجيع والمتعة من هذا الانهيار الراهن.

إذا مرّ يوم الثلاثاء بسلام، من دون وقوع أحداث استثنائية، وانتُخبت حكومة جديدة، فسيكون عليها التحرك سريعا لمعالجة العلاقة الضارة بين التوجهات السلبية في الداخل والخارج. وفي هذا السياق، سيكون من الضروري التعامل مع ثلاث قضايا ملحة: حماية وضع العرب في إسرائيل، الأمر الذي سيسهم أيضا في دحض اتهامات الفصل العنصري الموجهة إليها؛ وكبح "الثورة" في الضفة الغربية، التي تهدد بإحداث ضرر يتعذر إصلاحه؛ والعمل على تطوير إستراتيجية منهجية تتضمن موطئ قدم سياسيا، وتعاونا دوليا وإقليميا في مختلف المجالات، مع إعطاء الأولوية القصوى للتعامل مع إيران، ولا سيما فيما يتعلق بالملف النووي.