بيروت: «الشرق الأوسط» - اتهم النائب نهاد المشنوق إسرائيل بالضلوع في تفجير مرفأ بيروت، قائلاً إن «هذه العملية في بيروت قامت بها إسرائيل بشكل واضح وصريح، وهذه نتيجة استنتاجات وقراءات واتصالات، وواضح أننا أمام جريمة ضد الإنسانية، ولذلك لا يتجرّأ أحد على تبنّيها».

 

وسأل المشنوق، في تصريح: «أي قاضٍ لبناني يتجرّأ على الإعلان عن العثور على بقايا صواريخ بين الأشلاء والدمار؟ وأي قاضٍ يتجرّأ على الإعلان أن حجم الانفجار هو 1350 طناً من من مادة نترات الأمونيوم وليس 2750 وأين اختفت الـ1400 طن؟»

 

وقال المشنوق: «إننا دولة محتلّة سياسياً»، لافتاً إلى اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالرئيس الإيراني حسن روحاني، حيث طلب منه التوقّف عن التدخّل في لبنان. واعتبر المشنوق أن «هذا تفسيره (ماكرون) أننا دولة محتلّة ويجب إعلان المقاومة السياسية لهذا الاحتلال بأي شكل من الأشكال»، مطالباً من كلّ جمهور رفيق الحريري «أن يسمع هذا الكلام». وتطرق إلى المطالب بالتحقيق الدولي، قائلاً: «إذا لم يتقرر التحقيق الدولي يجب أن نستقيل جميعاً وإذا تقرر نكون قد توصلنا إلى جزء صغير من حقوق أهالي الشهداء».

 

ورأى أن «الحكومة التي كانت موجودة تافهة وأتفه ما فيها أن القرار الأخير الذي صدر عنها كان تكليف المجلس العدلي كحلّ وسط بين التحقيق العسكري والتحقيق الدولي، ولكن في الحقيقة هذا حلّ صفر لأنّ كل القضايا التي حُوّلت إلى هذا المجلس لم تصل إلى أي قرار». وقال المشنوق إن «أول تعيين لقاضٍ عدلي كان لقاضٍ حزبي ووزيرة العدل المستقيلة تصرّ عليه بعد رفض مجلس القضاء الأعلى فكيف سننتظر نتيجة؟»

 

ولفت المشنوق إلى أن «ثمة ظروفاً سياسية دفعت النواب السياديين إلى التمهل في الاستقالة»، وأشار إلى أن «المستقبل» و«الاشتراكي» و«القوات» كانوا يرغبون بالاستقالة من مجلس النواب لكنّهم تلقّوا اتصالاً ليلة المشاورات من الرئيس الفرنسي شخصياً وطلب منهم التمهّل إلى حين عودته إلى لبنان.

 

وعن الحكومة المزمع تشكيلها، قال المشنوق: «في المرة الماضية رشّحت نواف سلام لتشكيل الحكومة ولا زلت على ترشيحي وهو شخص محايد حقيقي ورصين وشجاع ولا أعتقد أن الرئيس الحريري سيُسمح له بتشكيل حكومة محايدين».