رأي اليوم- 

 يبدو في سياق ترتيبات المشهد السياسي والسيادي الاردني ان السلطات المختصة تقطع شوطا كبيرا باتجاه دسترة تأسيس مؤسسة هيكلية امنية على مستوى الدولة قريبا باسم مجلس الامن الوطني وهو هيئة لم تتشكل بعد لكن تم تزويدها بقانون وبنصوص دستورية الحقت بالتعديلات الدستورية التي يفترض ان ينظر فيها البرلمان خلال الاسابيع القليلة المقبلة.

 ولم تشرح فكرة انشاء او مشروع تأسيس مجلس لأمن الدولة للراي العام بالتفصيل  لا من قبل الحكومة ولا من قبل الجهات الرسمية الاخرى وان كانت تلك الخطوة تؤسس على

الارجح حسب مصادر مختصة الى اعادة تشكيل واصلاح المنظومة الهيكلية الامنية في البلاد لا بل ان بعض الخبراء الاقتصاديون تحديدا يربطون بين هذه المنظومة و تلك الخطوة وبين اشتراطات الاصلاح الاقتصادي العام المرتبط بخطوات الدولة ضمن وصفات واتفاقيات وبرامج البنك الدولي وصندوق النقد الدولي .

ولا يزال الغموض يكتنف خطوة من صنف تأسيس مجلس لأمن الدولة علما بان صلاحيات مجلس الامن القومي التابع لمجلس السياسات المركزي في الدولة يفترض ان تنقل لكن  ضمن نصوص وترتيبات قانونية واخرى دستورية الى مجلس الامن الوطني الجديد والذي سيضم قادة الاجهزة الامنية الاساسية والكبيرة ويتراسه  رأس الدولة على الارجح .

ولم تعرف بعد المسوغات السياسية التي تدفع باتجاه خطوة كبيرة من هذا النوع تقترب بالاردن من التجربة المغربية حسب مصادر مطلعة جدا .

 لكنها قفزة لصالح المسار الذي سبق ان صدرت بموجبه توجيهات ملكية ومرجعية عدة مرات تحت عنوان اعادة  هيكلة المنظومة الامنية في البلاد .

ويحاجج الكثيرون في بعض الاوساط السياسية المراقبة بان الخطوة باتجاه دسترة مشروع تأسيس مجلس جديد لأمن الدولة ومنحه صفة الدستورية القاطعة قد تكون واحدة  من سلسلة خطوات في ترتيب المشهد الداخلي والانتقال والتخطيط للمستقبل عبر اعادة

ترسيم  وتثبيت دور المؤسسات السيادية .

وعلى الارجح ثمة  اسباب سياسية معلنة واخرى غير  معلنة قد  يكون من بينها ترتيب الاوراق الداخلية وتنظيم العلاقة بين المؤسسات المعنية بالأمن الاجتماعي والامن العام و الامن الاقليمي والامن الوطني ضمن استراتيجية عمل موحدة يتم التوافق عليها خلف الكواليس بهدوء وصبر طوال الايام المقبلة مع طبعا الريط بالإشراف على  السياسة الخارجية للدولة.

ولا يمكن حتى الان تحديد ورسم هوية واضحة الملامح لهيكلة مجلس امن الدولة الجديد لكن يبدو ان نصوص القانون الاولية التي تم ارسالها تتحدث عن وجود شخصيتين  رئيسيتين ومدنيتين ضمن هذا المجلس ، وهي خطوة تحصل لأول مرة عمليا .

ولم يتضح بعد ما اذا  كان مجلس امن الدولة الجديد سيحل محل مجلس السياسات العام او ستكون له علاقة بالمركز الوطني لإدارة الازمات لكن الخطوة  باتجاه دسترة هذه المؤسسة الوليدة او الجديدة تعني ان الاهتمام بتأسيسها وصل الى ذروته والى مستويات غير مسبوقة .