“هل أصبحنا ندفع ضريبة التزامنا الكبير بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا.. أم أن التزامنا وخوفنا طوال هذه الأشهر قد يضيعه شخص مستهتر يحيط بنا؟ هل سنبقى ندفع ثمن تصرفات مشككين بخطورة الجائحة يعيشون بيننا، وبالتالي يضربون بعرض الحائط كل إجراءات السلامة والوقاية؟!”.. هي أسئلة يطرحها أفراد غيروا معظم تفاصيل حياتهم منذ بدء ظهور حالات محلية، قاطعوا التجمعات، والتزموا بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، والتزام البيوت، وبإجراءات السلامة كافة خوفا على أنفسهم وعائلاتهم.

غير أن حالة من الإحباط والاستياء باتت تسيطر على عدد من الأشخاص الملتزمين في الفترات الأخيرة، خصوصا مع ازدياد عدد الحالات بالآلاف، وارتفاع نسبة الوفيات، ما ضاعف من الحرص على الالتزام والتقيد، ولكن ما يقلقهم التجاوزات من قبل غير الملتزمين ولا الواعين بخطورة المرض، وهو ما أوجد ردة فعل وشعورا بالاستغراب والتساؤل: هل التزامنا سيفيدنا وينقذنا وسط هؤلاء المستهترين؟!

الأحداث التي حصلت مؤخراً، مع وجود أشخاص غير ملتزمين وآخرين لا يؤمنون بوجود المرض من أصله، يضربون بعرض الحائط كل الإجراءات الصحية التي ينبغي اتباعها، وما حصل أيضا الفترة الماضية من تجاوزات بعد الانتخابات النيابية وعدم التقيد، وإقامة الحفلات في أيام الحظر التي فرضتها الحكومة؛ كل هذه الأمور، أوجدت لدى الأشخاص الملتزمين بالإجراءات منذ أشهر عدة، حالة نفسية وشعورا بأنهم الأقلية الملتزمون، وأن القانون لا يراعيه الجميع، رغم أنه جاء لحمايتهم، ما يعني أن “صحتنا بخطر”.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت حالة من الاستياء من قبل أشخاص ملتزمين منذ بداية أزمة كورونا، الذين اعتبروا أنفسهم “الوحيدين” المتقيدين بالتعليمات والقوانين كافة وترجموا هذا الاستياء على مواقع التواصل.

وبناء على هذه التجاوزات والتجمعات التي حدثت في الآونة الأخيرة، أصدرت الحكومة أمر الدفاع رقم (22) لسنة 2020، المتضمن تغليظ العقوبات على إقامة التجمعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضرورية، وفيما يلي نصه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع الآتي: أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

اختصاصيون اعتبروا أن الفئة الملتزمة هي الغالبة، وأن التزام الشخص وتقيده دليل على وعيه ومسؤوليته وحماية لنفسه وأسرته ومجتمعه، وأن الفئة القليلة غير الملتزمة هم أشخاص لا يملكون أي حس من المسؤولية ومستهترون.

وفي ذلك، يذهب الاختصاصي الاجتماعي الدكتور حسين الخزاعي إلى أن الأشخاص الذين أثبتوا التزامهم منذ بداية الجائحة بالتعليمات الصحية كافة والتقيد بالحظر وعدم الخروج أو المشاركة بالتجمعات، هم الأكثر حرصا على سلامتهم وسلامة الآخرين، وبالتالي فإن أفراد هذه الفئة على قدر كبير من الوعي والمعرفة.

ويبين الخزاعي أن هؤلاء ينظرون لغير الملتزمين بمثابة الخطر عليهم، وأنهم بؤرة تهدد صحتهم، وسبب بزيادة عدد الحالات والتفشي المجتمعي.

هؤلاء الأشخاص الملتزمون تغير مجرى حياتهم الطبيعي على مدى أشهر من الحظر المنزلي ووسط إجراءات مشددة، وبالتالي فإن رؤيتهم لأشخاص غير آبهين بصحة الآخرين، أوجدت لديهم حالة من خيبة الأمل، والشعور بأن القانون لا يطبق على الجميع.

وذلك قد يجعل الجهات المتخصصة تعاود التفكير جدياً بموضوع الحظر بشكل كامل، وأيضا التشديد على عملية التوعية والإرشاد لدى الناس أو تطبيق “الحظر الطوعي”، وهو أن من يكون فعلا مضطرا للخروج لحالة طارئة يمكنه الخروج فقط.

ووفق الخزاعي، فإن الشخص الملتزم يحمي ذاته، لكنه يريد أيضا أن يشعر بأنه لا وجود للاستثناءات، لافتا إلى الالتزام هو القرار الصحيح، ولا يجب أن يندم عليه الفرد، فوجود فئة غير ملتزمة لا يعني على الإطلاق أن يشعر أنه بالغ بالتزامه وتقيده.

الاختصاصي النفسي والتربوي الدكتور موسى مطارنة، يرى أن الشخص الواعي هو الذي يلتزم بالواجبات الملقاة عليه ويتحمل المسؤولية، وبالتالي عندما يقي ذاته ويتقيد بالبروتوكول الصحي فهذا دليل على أنه إنسان فعال وإيجابي بالمجتمع ويؤدي دوره بطريقة فعالة ومهمة.

لذلك، فإن وجود أشخاص “مستهترين” بيننا ليس الأساس، ووجودهم بيننا لا يعني أن الملتزمين هم الاستثناء، فهؤلاء أشخاص غير مسؤولين، ووجودهم يضر المجتمع، وبالقيم الأخلاقية والاجتماعية والإنسانية، ولا يجب على أي شخص ملتزم ومسؤول ولديه مبدأ يؤمن به، مقارنة نفسه بهم على الإطلاق.

ووفق مطارنة، فإن شعور الشخص الملتزم عندما يرى غير الملتزمين، ينبغي أن ينعكس عليه برضا واطمئنان، بأنه يحمي نفسه وعائلته وأسرته ومجتمعه من فئة مستهترة.

ويعتبر مطارنة أن ما نشاهده من عدم التزام البعض واستهتارهم يعد حالة اجتماعية تعبر عن فئة لديها إسقاطات نفسية وعدوانية داخلية تؤذي نفسها والمجتمع بأكمله، وغير سوية ولا متوازنة، وبحاجة الى مساعدة وتوعية وضبط اجتماعي وقانوني.

الشخص الملتزم يجب أن يفتخر دوما بنفسه أنه شخص إيجابي بالمجتمع، وألا يشعر بخيبة الأمل على التزامه على الإطلاق، وحق المجتمع عليه أن يحميه وعائلته، فنحن بحاجة الى مجتمع آمن يعمه السلام النفسي والراحة النفسية.

وبلغ عدد الحالات النشطة 67636 حالة، وإجمالي الحالات التي تتلقى الحالات بالمستشفيات 2133 حالة، منها 427 في العناية الحثيثة، وإجمالي عدد الوفيات وصل لـ2172 حالة وفاة، وعدد حالات الشفاء الإجمالي 108353 حالة.