الصناعة.. ومبدأ المعاملة بالمثل

 

لدى وزارة الصناعة ووزيرها المحترم توجه لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تضع عراقيل أمام دخول الصادرات الأردنية إلى أراضيها، وهذا أمر جيد لكنه مبدأ لا يمكن تعميمه على كل الدول على إطلاقها. فالقرار يمكن تطبيقه على دول بعينها دون غيرها.. ولا يمكن أن يتم تطبيقه على دول كثيرة مثل أميركا والاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا والصين وكل الدول الصناعية الكبرى التي نحتاج إلى الاستيراد منها دون أن يكون لدينا بضائع مماثلة.. وبالتالي فإن هذا القرار المزمع ربما ينطبق على العلاقات مع الدول العربية أو تلك التي لديها اقتصادات مماثلة لاقتصادنا من حيث نوعية المنتجات.

 

وبالتالي فاني أعتقد أن الحل يتم بالتشاور مع الدول الشقيقة دونما قرارات مسبقة، حيث يتم ضمان انسياب البضائع من وإلى هذه الدول دونما تعقيدات وعراقيل إدارية وفنية متبادلة.

 

(2)

 

الصادرات نحو - الشرق الافريقي

 

نخطئ كثيراً باختيار الجهات التي يمكن التصدير إليها، فعلى سبيل المثال فان الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي ليست عادلة، فالميزان التجاري مائل بقوة لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أن صناعاتنا ذات مواصفات من الصعب أن تنافس من حيث الجودة وربما أسعار منتجات دول الاتحاد الأوروبي، ولا أخال أن المستهلك في تلك الدول سوف يفضل منتجاتنا من المشتقات الحيوانية مثلاً ولديه بدائل تفوق من حيث النوعية وربما من حيث الأسعار منتجنا الوطني

 

وعليه، فإنه ضرب من العبث وإضاعة الوقت من أن نسعى إلى تصدير ملموس إلى الاتحاد الأوروبي أو حتى إلى تركيا، ومن الثابت أن لا جدوى ترتجى من ذلك.

 

والبديل الموضوعي الأقل كلفة والأكثر قبولاً أن نتوجه مثلاً لدول الشرق الأفريقي، مثل أرتيريا والسودان وأثيوبيا وجيبوتي والصومال وكينيا وتنزانيا وغيرها، ذلك أن مواصفات المنتجات الأردنية سوف تكون مقبولة في تلك الدول، كما أن الوصول إليها سهل ويجنبنا الرسوم المتحققة لقناة السويس مثلاً.

 

وأن على مسؤولينا أن يستثمروا العلاقات الطيبة التي بناها جلالة الملك ودول افريقية عديدة ويبادروا إلى دخول هذه الأسواق الضخمة بأكلاف أقل وبقبول أكبر..

 

(3)

 

صادراتنا الزراعية..

 

أثمن جهود وزير الزراعة المحترم المهندس خالد الحنيفات، فهو وزير منتج بكل ما تحمل الكلمة من معان، واقترح عليه أن يتوجه إلى روسيا لتصدير منتجاتنا الشتوية من خضار وفواكه إلى أسواقها الضخمة مع استثمار العلاقات الممتازة التي تربط بلدينا وعلاقات الود بين جلالة الملك والرئيس بوتين..

 

ومن تجربة سابقة لي إبان إشغالي ولفترة قصيرة مسؤولية وزارة الزراعة أن قمت بزيارة روسيا وبترتيب من السفير النشط آنذاك السيد أحمد الحسن، إذ وقعنا اتفاقات هامة متعلقة باستيراد روسيا للخضار والفواكه الاردنية مع تصحيح للمعادلات السعرية بحيث تصبح ذات جدوى للمزارع الأردني والقطاع الزراعي، وأن التفاصيل موجودة في ملفات وزارة الزراعة وتحتاج فقط إلى تفعيل ليس إلا، مذكراً أن جيشنا العربي البطل قد وضع أمام وزارة الزراعة طائرات نقله العملاقة لنقل منتجات القطاع الزراعي وبمعادلات سعرية معقولة أيضاً إلى روسيا.

 

آمل على معالي الوزير أن يتحرك نحو هذا السوق الذي يمكن أن يسهم في احياء القطاع الزراعي وتعزيز قدراته التصديرية..

 

والله ومصلحة الوطن من وراء القصد