الرباط: أعلنت النيابة العامة المغربية، الأربعاء، التحقيق مع الصحافي والناشط الحقوقي عمر الراضي للاشتباه في “تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، ما اعتبره الأخير “تهمة سخيفة واستهدافا له”.

 

وقال بيان لوكيل الملك في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء (غرب) “تم توجيه استدعاء للسيد عمر الراضي في إطار البحث الجاري حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات بجهات استخبارية”، دون تحديد هويتها.

 

وأوضح الراضي (33 عاما) أنه سيتوجه غدا إلى الشرطة بعد تلقيه استدعاء في هذا الشأن، معتبرا التهمة المشتبه تورطه فيها “سخيفة”.

 

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يقول إن السلطات المغربية استخدمت البرنامج المعلوماتي “يبغاسوس” التابع للمجموعة الإسرائيلية “إن إس أو” للتكنولوجيا من أجل إدخال برامج تجسس على الهاتف المحمول للراضي.

 

وأضاف الأخير “من المؤكد أن التحقيق معي له علاقة مباشرة بتقرير أمنستي حول التجسس على هاتفي المحمول”، مشيرا إلى تعرضه “لحملة تشهير من الصحافة الصفراء منذ حوالي 20 يوما تزامنا مع توجيه المنظمة الحقوقية أسئلة للسلطات المغربية حول هذا الموضوع”.

 

واعتبر أن “النظام والأجهزة الأمنية يسيئون لصورة البلاد باستهداف كل الأصوات النقدية”.

 

كانت محكمة مغربية قضت في آذار/ مارس بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ في حق الراضي لإدانته بتهمة “المس بالقضاء” على خلفية تدوينة على تويتر، في محاكمة أثارت انتقادات واسعة وتسببت باعتقاله لأيام قبل أن يفرج عنه.

 

وتعاون الراضي مع العديد من وسائل الإعلام المغربية والدولية ونشر تحقيقات حول الاقتصاد الريعي. والعام 2016، كشف قضية بيع أراض بأسعار زهيدة لمسؤولين كبار، بينهم مسؤولون سامون. كما قام بتغطية العديد من التحركات الاحتجاجية في مناطق مهمشة في المملكة.

 

ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المغربية حول تقرير منظمة العفو الدولية عن التجسس على هاتف الراضي، لكن موقع “لو360” شبه الرسمي نقل عن “مصدر مأذون داخل المخابرات المغربية” نفيه “نفيا قاطعا توفر المغرب على برنامج بيغاسوس”.

 

وقالت الشركة الإسرائيلية من جهتها إنها لا تستطيع التعليق “على أية علاقة قد تربطها بالسلطات المغربية” بسبب السرية لكنها تبحث في المخاوف التي أثارتها منظمة العفو.

 

(أ ف ب)