الدستور- لا يخفى على أحد القلق والتوتر الذي أصاب العالم، منذ إعلان الصين عن أول إصابة لها من مرض الكورونا، فسارعت العديد من هذه الدول للقيام بإجراءات احترازية لمنع انتشار المرض، وتفشيه خارج الصين، وما يزيد وتيرة الخوف والقلق من مرض الكورونا، هو عدم التوصل للقاح يعالجه ويحد من توسعه بخاصة في الصين إلى حد الآن.

وباعتبار الأردن جزءا من المنظومة الدولية، فقد قامت بسلسلة من الإجراءات لحماية مواطنيها من خطورة وصول المرض، فالاجراءات المتوفرة في كافة المرافق الصحية والمعابر الحدودية والمطارات، تطمئن المواطنين على الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل الجهات الحكومية، فما أعلنت عنه وزارة الصحة من حشد جميع الإمكانات والطاقات اللازمة، للتصدي لهذا المرض لا سمح الله إن ظهرت حالات مصابة أو يشتبه في إصابتها، بدءاً من الحجر الصحي انتهاء إلى اعتماد الفحوصات الضرورية والدقيقة للكشف المبكر عن أي حالة قد يكون المرض فيها مرحلة الحضانة والتي تستغرق 14 يوما، إلى إدخال المواطنين الذين كانوا في الصين إلى الحجر الصحي، وعمل فحص شامل للتأكد من عدم الإصابة بالمرض عافانا الله وإياكم، يستحق الإشادة والتأكيد على أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتحقيق الخطوات التي تضمن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

فالمواطن يحتاج إلى كل عناية ورعاية من قبل الدولة، وتأمين كافة الوسائل التي تساعد على حمايته من أي مخاطر مستقبلية، ومن هنا نشيد بمؤسسة الغذاء والدواء والتي أصدرت قرارا بعدم تصدير الكمامات على المنافذ الحدودية، وأوضحت أنه سيتم إنشاء مصنع ينتج ما يقارب من 10000 كمامة في الساعة، وهذا إن دل فإنما يدل على الحرص الذي توليه تلك المؤسسة على صحة المواطن، من ناحية أخرى قامت المؤسسة العامة للغذاء والدواء على تشديد إجراءات استيراد المواد الغذائية القادمة من الصين، وطمأنت المواطنين بعدم الخوف، وذلك لأن الفيروس ينتقل من إنسان مصاب لآخر سليم، وليس عن طريق مواد كالملابس وغيرها.

ختاما: نوجه الشكر للجهود المبذولة من قبل الحكومة ومن مؤسسة الغذاء والدواء، في سعيهما المتواصل والحثيث للحفاظ على صحة المواطن.