عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    20-Mar-2025

قانون أساس إسرائيل "القدس عاصمة مزعومة لإسرائيل"*عبدالله كنعان

 الغد

تمر على أمتنا في شهر رمضان المبارك ذكرى الكثير من الأحداث والوقائع المؤلمة، ولعل مصدر ألمها ليس في مضامينها فحسب، ولكن ما أعقبها من وقائع وأحداث مشابهة، وقفت أمتنا منها موقف ضعف وقلة حيلة ولم تعد لها إستراتيجية وخطط كفيلة بمواجهتها، خاصة أن من يوجه لأمتنا الاستهداف والهجمات هو احتلال صهيوني يستند للمخططات والبرامج المعدة مسبقاً.
 
 
وفي سياق العدوان الممنهج على  18 رمضان 1400هـ والموافق 30 تموز 1980م، من إصدار الكنيست الإسرائيلي (قانون أساس/ أورشليم القدس عاصمة إسرائيل)، وقد أضيف لهذا القانون بعض التعديلات عام 2000م، ويتضمن عدة بنود، منها القدس الكاملة عاصمة مزعومة لإسرائيل، وإعلان القدس مقراً للعديد من المؤسسات الرسمية مثل الكنيست ومحكمة العدل العليا الإسرائيلية مصدر التشريعات العنصرية، وبالرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم (478) بتاريخ 20 آب 1980م، والذي نص على عدم الاعتراف بما يسمى بالقانون الأساسي الإسرائيلي وطلب من الدول سحب بعثاتها الدبلوماسية منها، إلا أن بعض الدول التي تدعي الديمقراطية وساهمت بتأسيس المنظمات الدولية بما فيها هيئة الأمم المتحدة خالفت للأسف شرعية هذا القرار بإصدارها تصريحات واتخاذها إجراءات منحازة لإسرائيل تخدم فيها مصالحها الاستعمارية، وتساهم في القضاء على مسار حل الدولتين، ويتمثل ذلك بإعلان الرئيس الأميركي ترامب في دورته الرئاسية السابقة بتاريخ 6 كانون الأول من عام 2017م اعترافه بالقدس عاصمة مزعومة لإسرائيل، على الرغم من صدور قرار رافض له من الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول 2017م، إلا أنه كان دافعاً لإسرائيل نحو إعلانها وتشريعها الباطل لقانون القومية (قانون أساس إسرائيل لسنة 2018م).
 
ولم تقتصر الذاكرة على وقوع أحداث مؤلمة في القدس على التقويم الهجري فقط،  بل حدث في مثل هذا اليوم حسب التقويم الميلادي، وتحديداً بتاريخ 18 آذار 1997م قيام إسرائيل بنهج الاستيطان (الاستعمار) بإقامة مستوطنة في جبل أبوغنيم في القدس، ومن المعروف أن سرطان الاستيطان الإحلالي يشكل خطرا كبيرا تستخدمه إسرائيل في برنامجها الصهيوني القائم على مساعي تفريغ مدينة القدس من أهلها وتهجيرهم منها، وبالطبع فإن القوانين العنصرية الإسرائيلية على اختلافها تهدف إلى التهويد والأسرلة في القدس وفلسطين المحتلة كلها.
إن اللجنة الملكية لشؤون القدس وهي تذكر بألم بعض الوقائع التي جرت في شهر رمضان المبارك، تؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي ونهجه الإحلالي مستمر ولا يأبه بحرمة الشهور ومكانتها الدينية عند الأمم، فهو احتلال واستعمار يعارض الحقائق التاريخية والقوانين الدولية والأخلاق والفطرة الإنسانية، التي تؤكد جميعها على حق الشعوب بأرضها ومقدساتها وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني، كما تبين اللجنة أن إعادة قراءة الأحداث التاريخية ومتابعة ما جرى عليها من تطورات يعكس مبدأ التخطيط الصهيوني والذي يجب الوعي له وبناء ثقافة مواجهته.
وتبين اللجنة أن الكثير من انتصارات الأمة وإنجازاتها كانت في شهر رمضان المبارك بالرغم من بعض الأحداث التاريخية المؤسفة التي تعرضت لها الأمة بسبب فرقتها، والتي يجب إعادة النظر في سبب الإخفاقات التي جرت خلالها، وذلك بهدف ما يسمى اليوم بالمنهج العلمي القائم على إعادة التقييم، خاصة أن الأمل في وعي أمتنا وامتلاكها للكثير من أسباب النصر هو ما نواجه في جميع التحديات والصعاب دفاعاً عن أمتنا وقضاياها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وجوهرتها القدس.
إن الواجب التوعوي الثقافي المرتبط بفلسطين والقدس وعلى الرغم من الاحتلال والاستعمار الجاثم على أهلنا وأرضنا العربية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية، يقوم اليوم على ضرورة إعادة قراءتنا للأحداث، وذلك بهدف الخروج منها على الرغم من قساوة بعضها على ذاكرتنا وواقعنا بالدروس والعبر المفيدة، فالإعلام العربي والإسلامي والعالمي الحر عليه مسؤولية توعوية مهمة تتمثل ببث الأمل والثقة بالأجيال، وعليه أن يزيد لديها القناعة بأن الأحداث المؤلمة والمؤسفة هي محرك وحافز لنا لصناعة مستقبلنا وتاريخنا بالحرية والنصر.