بغداد: «الشرق الأوسط» - استأنفت الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، حرب البيانات بشأن آلية تنظيم الموارد المالية والمنافذ الحدودية بعد مفاوضات أجراها الطرفان خلال الشهور الماضية لم تسفر عن نتيجة مرضية لكليهما. وكان مجلس وزراء إقليم كردستان عبر عن استغرابه من موقف الحكومة الاتحادية في بغداد حيال حقوق الإقليم. وقال المجلس في بيان إن «حكومة إقليم كردستان لم تُبقِ أي مسوّغ دستوري أو قانوني أو إداري أو مالي إلا وقدمته خلال المباحثات من أجل التوصل إلى اتفاق، وقد وافق الإقليم على جميع شروط الحكومة الاتحادية في إطار الدستور، غير أن الحكومة الاتحادية، وللأسف، لم تبدِ ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر أي استعداد لإرسال الجزء الذي كانت ترسله من الرواتب، مما أدى إلى عدم تمكن حكومة الإقليم من صرف المستحقات المالية لمن يتقاضون الرواتب، وألقى ذلك بظلاله وآثاره السلبية على الوضع المعيشي بالنسبة لمستحقي الرواتب في خضم الوضع الصحي الشاق الذي يواجهه الإقليم».

 

وأضاف البيان أن «إقليم كردستان شأنه في ذلك شأن كافة الأجزاء الأخرى من العراق تمنحه القوانين النافذة في العراق حق استلام رواتب موظفيه»، مبينا أنه «لا يجب التمييز بين مواطني إقليم كردستان وباقي أجزاء العراق ولا سيما في موضوع الرواتب». وعد البيان أن مسألة الرواتب «حق دستوري وعليه يعبر مجلس وزراء إقليم كردستان عن استيائه وقلقه البالغ إزاء الموقف السلبي للحكومة الاتحادية». ودعا المجلس بغداد إلى التجاوب «مع المساعي الجادة التي تبذلها حكومة الإقليم بهدف حسم المشاكل جذريا بموجب الدستور بما يضمن احترامها للحقوق والمستحقات الدستورية».

 

في المقابل، أكدت وزارة المالية في الحكومة الاتحادية استغرابها هي الأخرى من الموقف الذي عبرت عنه حكومة الإقليم. وقال بيان للوزارة إن «الحكومة الاتحادية تؤكد أن الحوار قطع أشواطا متقدمة، وإن الحكومة الاتحادية انطلقت منذ بداية الحوار من الحرص على حقوق مواطني إقليم كردستان العراق، وضمان تأمين مرتباتهم خصوصاً بعد ما تبين لها عدم وصول الدفعات المالية المرسلة إلى وزارة مالية الإقليم إلى كل المستحقين، بالإضافة إلى تلقيها طلبات موقعة من عشرات الآلاف من موظفي الإقليم لتحقيق ربط مرتباتهم عبر الآلية المصرفية». وأضاف بيان الحكومة الاتحادية أن «وزارة المالية تؤكد أن بيان حكومة الإقليم افتقر إلى الدقة المطلوبة في تحديد أساس المشكلة، خصوصا مع المرونة الكبيرة التي قدمتها الحكومة الاتحادية لتسهيل التوصل إلى اتفاق يخدم شعب كردستان العراق».

 

إلى ذلك دعا النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي بشير الحداد الطرفين إلى العودة لطاولة الحوار واستئناف المباحثات من أجل حل الملفات العالقة بينهما وفق الدستور. وأشار الحداد الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني في بيان أمس (الخميس) إلى ضرورة «الإسراع في العودة إلى طاولة الحوار واستئناف المباحثات وإكمالها والاتفاق وفق الآليات الدستورية والقانونية لحل جميع القضايا والملفات العالقة بين الطرفين». وأضاف الحداد أن «المتضرر من نتائج التأخير في المباحثات وعدم التوصل إلى الاتفاق هو المواطن في الإقليم». وأوضح أن «الحكومة الاتحادية ملزمة بتأمين المستحقات المالية ورواتب موظفي ومتقاعدي الإقليم أسوة بباقي المحافظات العراقية وبالمقابل إيفاء الإقليم بالتزاماته الدستورية والوصول إلى حلول مشتركة لتعزيز التعاون بين بغداد وأربيل».

 

من جهته أكد رئيس دائرة التنسيق والمتابعة في حكومة إقليم كردستان الدكتور عبد الحكيم خسرو في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مما يؤسف له أنه لا يوجد تغيير في العقلية التي تدير الأمور في بغداد حيال الأكراد برغم كل الوعود والآمال الموضوعة على بعضها ممن راهنا عليهم في أن يغيروا من نهج المركزية الذي تتعامل به الحكومات العراقية حيال الكرد بمن في ذلك رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي الذي كنا نأمل أن يكون أكثر إنصافا للحقوق المشروعة للكرد وفق الدستور».

 

وأضاف خسرو أن «العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية كان هناك أمل في أن يتم التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة وتبني سياسة اقتصادية استثنائية تتمثل في إدارة بعض الملفات وبخاصة الاستمرار في دفع رواتب الموظفين في إقليم كردستان والعراق في هذا الوقت وبخاصة مع أزمة (كورونا)، فضلا عن التفاوض حول تفاصيل قانون الموازنة المقترح لعام 2021 وبالتالي الاستمرار في تنفيذ قانون موازنة 2019 بنسبة 1 إلى 12 من المصاريف الفعلية لكن المفاجأة أن الحكومة في بغداد ودون أي مراعاة لأي شيء في كردستان ودون معرفة الحالة المعيشية والاقتصادية للإقليم عملت على استغلال هذا الموقف العصيب للحصول على مكاسب استثنائية». وأضاف خسرو أن «هذا خطأ كبير ما كنا نأمل أن يقع فيه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث إن استغلال الوضع المعيشي والصحي للمواطنين في الإقليم من أجل الحصول على مكاسب انتخابية مسبقة إنما هو تصرف غير لائق لحكومة حصلت على دعم كل الكتل السياسية، وكان الجميع ينتظر منها حل كل المشاكل والبدء بمصالحة وطنية حقيقية». وبين أن «المماطلة التي حصلت من قبل الحكومة الاتحادية خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة وهي من أقسى الشهور ليس على العراق والإقليم بل العالم إنما هو تصرف غير مقبول وسوف يترك جرحا كبيرا لدى المواطنين الكرد لم نكن نتوقع أن الكاظمي يمكن أن يقوم به». وأوضح أن «هذه ليست هي المرة الأولى التي تتصرف فيها الحكومات العراقية مثل هذا التصرف، ففي عالم 2015 حصل نفس الشيء حيث تم فرض الحصار على مواطني الإقليم». وأشار إلى أن «استمرار حكومة الكاظمي بهذه السياسات ضد الكرد سوف تلقي بظلالها على العلاقات بين الحكومتين وعلى مواطني الإقليم، فضلا عن رؤية المجتمع الدولي حيال ما ينبغي أن تقوم به الحكومة العراقية حيال كل مواطنيها». وأكد خسرو أن «الحكومة العراقية وبالذات رئيس الوزراء الكاظمي يجب ألا يعد إقليم كردستان بمثابة خصم، بل عليه أن يعده شريكا حتى لا تترتب على ذلك خيبة أمل حيال الحكومة الحالية التي بنينا عليها آمالا كبيرة».

 

في السياق نفسه، أكد الدكتور ماجد شنكالي عضو البرلمان العراقي السابق لـ«الشرق الأوسط» أن «البيانات المتبادلة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وإلقاء كل طرف باللوم على الطرف الآخر وبرغم تحميل طرف المسؤولية على الطرف المقابل لكن المهم فيها أن كلا الجانبين يريدان الاستمرار في التفاهمات والحوارات لحين الوصول إلى الاتفاق». وأضاف شنكالي أن «الحل الصحيح هو التوصل إلى حل استراتيجي طويل الأمد يعتمد في بنوده على مواد الدستور والمواد المتعلقة بالأمور الفنية سواء كانت بالمنافذ الحدودية أم الموارد المالية أو الموازنة لا أن يكون اتفاقا آنيا مثلما حصل مع الحكومات السابقة مثل حكومة عبد المهدي أو العبادي، حيث انتهت بانتهاء فترة رئيس الوزراء»، مبينا أن «الأصل في الاتفاق هو العمل على إيجاد حلول لكل المشاكل السابقة، ويكون في مصلحة العراق وإقليم كردستان بحيث لا تبقى هذه المشكلة دائمة مع أنها مشكلة فنية ولكنها تحولت إلى مسألة سياسية وهذا غير صحيح».