دعونا نتفق اولا..

 

أن الدولة الأردنية اليوم، في أكثر حالاتها اهتماما بالزراعة، والأمن الغذائي، وأن الزراعة عام 2020 سجّلت ملاحظات مهمة، تستحق الإشادة، وقد انكشفت خلال العام نفسه، أهمية توثيق بيانات هذا القطاع، الذي يمكن لأي شخص أن ينسب نفسه له في غضون يوم واحد، إن هو قرر أن يبحش أو يحرث نصف دونم من أرض يملكها او لا يملكها، وأن هذه الحالة من عدم وجود تعريف قانوني للمزارع، تربك الحكومات في مساعيها الهادفة لدعم القطاع الزراعي..فدعونا نتفق على أهمية وجود قاعدة بيانات عن النشاط الزراعي الذي يجري، والنشاط الزراعي الممكن، وعن وجود صيغة وطريقة حضارية لتقديم الخدمات الحكومية وغيرها لمزيد من تفعيل لهذا القطاع.

 

هل اتفقنا؟!.. أعني هل ندرك حقا أهمية رقمنة القطاع الزراعي؟.. دعونا إذا نتفق على أن الحكومة تقوم بتحضير الجزء الأهم من قاعدة البيانات التي تساعد الدولة والمزاعين على اتخاذ القرار الأصوب والأكثر نجاعة وجدوى اقتصادية، وهو الخارطة الزراعية، التي تحسم المجازفات والبطولات الوهمية، وتحدد بالضبط أو بنسبة عالية للنجاح، حين نفكر بزراعة محصول ما في أرض أردنية ما، لا سيما الأراضي المملوكة للدولة، والتي تستعد الدولة للاستفادة منها من خلال تقديمها بأجرة رمزية لأي أردني، يريد حقا أن يزرع ويحسن حياته..

 

ودعونا نتفق على حقيقة عدم وجود مال في قبضة الدولة، لتحيل الأردن جنة، وتغدق بالكرم على الناس، ليقوموا بتدشين مشاريعهم الزراعية كيفما شاءوا، فلنتفق على حقيقة تقول بأن أهم نافذة للتنمية والتوسع الأفقي في استحداث فرص تشغيلية وتنموية على هامش القطاع الزراعي، لا تتأتى إلا من وجود فكرة مدروسة ونتائج نجاحها محصورة ومتوقعة، ثم تنفيذها من خلال مشاريع التعاون الدولي، المدعومة من منظمات وهيئات ودول خارجية، فأغلب المشاريع الواعدة، والتي قد تحقق بعض الأغراض التنموية في الزراعة، بل كل هذه المشاريع تجري اليوم في الأردن عبر نافذة التعاون الدولي..

 

ودعونا نتفق كما كنا اتفقنا الف مرة.. الأردن فقير مائيا و «ماليا»، لا أنهار ولا بحار، ونتفق كما كنا دوما وكما تقول الحقائق، بأن ارتفاع أو انخفاض أسعار المنتجات الزراعية، لا يدوم لأكثر من أسبوع، فإن نضب المخزون والانتاج المحلي من صنف ما، وارتفع سعره، فالدولة تسمح باستيراده، وإن فاض الانتاج وحصل اختناق في التسويق، فسرعان ما تنتهي الأزمة، بعد أن يتم فتح باب التصدير أو وقف استيراد الصنف الخارجي المنافس، ومسألة اقبال عدد كبير من المزارعين على زراعة صنف بعينه، تعني أن الانتاج غزير والسعر متدن، وهذه مشكلة يقع جزءها الأكبر على المزارع نفسه..ودعونا نتفق بأن جموح السعر حين نقارنه بين سعر البيع من المزرعة مع سعر شراء المستهلك من محل المفرّق، سببه خلل في إدارة السوق ووزارة الزراعة لا تدير سوقا ولا تحدد سعرا..

 

ومن جهة أخرى..

 

دعونا نتفق على أن الصحافة لا تعني نقل الأكاذيب والإشاعات، وإن تم نقلها باسم الصحافة، فعلينا أولا أن نعرف من الذي قام بنقلها، هل هو «صحفي قانوني»، أي هل هو عضو في نقابة الصحفيين الأردنيين، ثم دعونا نتفق بأنه لا يجوز حبس الصحفي – عضو النقابة - مسبقا، وعدم اعتبار نقله للأكاذيب جريمة من اختصاص محكمة أمن الدولة إلا بتبرير مقنع، تخيلوا لو أن لدينا مفاعلات نووية تقوم بتخصيب اليورانيوم، وقمت بنشر خبر عن صناعتنا لقنابل نووية، ونشرت أكاذيب وتلفيقات، فمن سيتضرر عندئذ؟!.

 

دعونا نتفق بأننا في دولة قانون ولا يحق للسياسي أو للصحفي بأن يتجاوزا حدودهما باسم الدولة والحريات، فالدولة قانون، والحريات حدود.