أعلنت وزارة العدل الأمريكية و11 ولاية أنهم بصدد إقامة دعوى قضائية ضد غوغل بزعم احتكارها غير القانوني في البحث وإعلانات البحث، بزعم أن موقعها المهيمن يضر بالمستهلكين.

 

وأطلقت وزارة العدل على جوجل لقب “حارس بوابة احتكار الإنترنت” وقالت إنها أبرمت صفقات مع شركات تصنيع الهواتف المحمولة ومنتجي الأجهزة الإلكترونية الأخرى لضمان تثبيت محرك البحث الخاص بها ليكون المحرك الافتراضي.

 

وأشارت الشكوى على وجه الخصوص إلى اتفاق مع شركة آبل – وهي شركة تقنية رئيسية أخرى – جعلت محرك بحث جوجل هو المنتج الافتراضي لسافاري، وهو المتصفح الذي يأتي مدمجا في أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية للشركة.

 

وهناك مزاعم بأن غوغل تدفع مليارات الدولارات مقابل هذه المعاملة التفضيلية.

 

وتقول الدعوى إن غوغل أضرت بالمستهلكين من خلال تقليل اختيار الخدمات المتاحة. بالنسبة للمعلنين، تدعي وزارة العدل أنه بسبب هيمنتها، فإن غوغل قادرة على التقدم باموال أكثر من الأخرين في المزادات وفرض رسوم أكثر مما يمكن أن تفعله في سوق تنافسية.

 

ووصفت غوغل الدعوى القضائية بأنها “معيبة للغاية” وأصرت على أنها تحظى بشعبية بسبب طلب السوق وليس التلاعب.

 

وقال الطاقم المسؤول عن السياسة العامة بالشركة: “يستخدم الناس غوغل لأنهم اختاروا ذلك – ليس لأنهم مجبرون على ذلك أو لأنهم لا يستطيعون إيجاد بدائل”.

 

ورحب غابرييل واينبرغ، الرئيس التنفيذي لشركة داك داك جو، وهو محرك بحث منافس ولكنه أصغر بكثير، بالخطوة التي اتخذها المدعي العام الاتحادي و المدعون العامين للولايات.

 

وشهدت أسهم الشركة الأم تقلبا في الأسواق الأمريكية، على الرغم من أن الأسهم كانت لا تزال في المنطقة الإيجابية حتى بعد انتشار الأخبار.

 

هناك قلق متزايد من الحزبين في واشنطن بشأن الدور المهيمن لشركات التكنولوجيا الكبرى، بما في ذلك غوغل وفيسبوك وأمازون.