نادين النمري

 

عمان-الغد-  يعول سجل الجمعيات على تشكيل لجنة التمويل الأجنبي، لتسريع الاجراءات المتعلقة بالموافقة على التمويل، وأن تتضمن الدراسة للمشاريع، ضمان عدم ازدواجيتها، في وقت ترى فيه منظمات مجتمع مدني أن “الآلية الجديدة التي أعلن عنها أول من أمس، تتعارض مع جوهر الحق في استقلالية عمل المجتمع المدني، وحقه بالحصول على تمويل وبناء شراكات دون قيود”.

مدير سجل الجمعيات بوزارة التنمية الاجتماعية طه المغارير لـ”الغد” إن “الآلية الجديدة وعبر استحداث اللجنة المتخصصة للتمويل الاجنبي، ستسرع بحث قرارات التمويل عبر تحديدها بـ30 يوما من تاريخ استلام الطلب”.

وأضاف انه “في الآلية السابقة، كانت ترد طلبات تمويل للسجل، ثم تخاطب الوزارات المختصة لإبداء الرأي، فالموافقة، وبرغم أن المدة المحددة للوزارات المختصة حينها كانت تقدر بـ5 أيام، لكن الطلبات كانت تبقى أحيانا لعدة أشهر”.

وأوضح أن “ما يميز الآلية الجديدة، يكمن في أن اللجنة، تستلم طلب الموافقة على التمويل وحينها تبلغ الجمعية او منظمة المجتمع المدني فورا باستقبال الطلب، وخلال مهلة 3 أيام تبلغ المؤسسة المعنية في حال وجود أي نواقص في الأوراق والمعاملات”.

وأضاف “تحدد الآلية الجديدة 20 يوما للجنة، لدراسة طلب التمويل، حيث يدرسه أشخاص مؤهلون، كما تدرس اللجنة مواءمة المشروع مع الحاجات الوطنية والتبليغ في حالة وجود تمويل لبرنامج مماثل، اذ يسهم ذلك بالحد من التضارب في المشاريع وضمان تحقيق الفائدة من التمويل، وانعكاسه على المجتمع المحلي”.

وزاد “بعد ذلك يرفع الطلب لمجلس الوزراء، ليؤخذ قرار به خلال 10 أيام من رفعه، وفي حال عدم صدور قرار من المجلس، يعتبر ذلك موافقة حكما”.

ولفت الى أنه يجري حاليا تطوير آلية الكترونية تضمن أتمتة الاجراءات المتعلقة بطلبات الموافقة على التمويل، متوقعا اطلاق الاتمتة الجديدة خلال شهرين كحد أقصى.

وكانت الوزارة، أعلنت عن الآلية الجديدة اول من أمس في بيان صحفي، قال فيه المغاريز، إن لجنة دراسة طلبات الحصول على التمويل الأجنبي، باشرت اعمالها برئاسته، وعقدت اجتماعها الاول، بعد إقرار مجلس الوزراء الشهر الماضي آلية التمويل الأجنبي، لتنفيذ التزامات الحكومة لمزيد من الشفافية والافصاح للاعمال المتعلقة بمؤسساتها.

وبين أن هذه الآلية طورت مؤخرا للتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المانحة والحكومية، وتبسيط الإجراءات وضمان الحصول على التمويل الأجنبي خلال المدة الزمنية المنصوص عليها بالتشريعات النافذة.

مدير مركز الفنيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية أحمد عوض قال إنه “من حيث المبدأ، فإن أي خطوة باتجاه تبسيط الحصول على تمويل وبناء الشراكات الهادفة لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الانسان مرحب بها”.

وعقب على الآلية الجديدة للحكومة بقوله “إن التعليمات التي أصدرتها الحكومة أول من أمس، تتعارض مع جوهر الحق في استقلالية عمل المجتمع المدني، وحقة بالحصول على تمويل وبناء شراكات دون قيود”.

وتابع “حق الحكومة وصلاحياتها يجب أن يتركز في تنظيم الحصول على التمويل، وضمان أن استخداماته تذهب باتجاه أهداف وغايات منظمات المجتمع المدني، بغض النظر عن هويتها القانونية، أكانت جمعيات أم شركات غير ربحية، وهذا يمكن أن يتم باعتماد مبدأ الرقابة البعدية على أعمال هذه المؤسسات، للتحقق من سلامة الإجراءات الإدارية والمالية لهذه المؤسسات، (وهذه ممارسة تطبقها الحكومة مع كافة مؤسسات الأعمال الأخرى في الأردن)”.

أما المديرة التنفيذية لمركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبدالعزيز فقالت إن “الاعلان عن هذه الآلية تحدث عن استقبال الطلب، لكن المشكلة هنا بالاعتراف باستقبال الطلب”.

وبينت “انه حتى مع الآلية الجديدة يمكن أن يكون هناك الكثير من الطلبات، ليس بالضرورة أن يطلبها القانون (قانون الجمعيات) قبل اعتبار الطلب مكتملا وبدء احتساب المدد، بالاضافة الى أن هناك موافقات مشروطة بشروط لم يحددها القانون”.

من جانبها تساءلت المديرة التنفيذية لمركز تمكين للدعم والمساندة لندا كلش عن انه في حال رفض الطلب من اللجنة، فما هي الاجراءات المتبعة للاعتراض وكيف تحدد الاولويات الوطنية بحسب اللجنة؟.