شدد معظم المشاركين تقريبا بجلسة لمجلس الأمن الدولي أمس على ضرورة اعتماد “حل الدولتين” كسبيل لحل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي.

وشكلت القضة الفلسطينية ومبادرة الرئيس محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط، محور النقاش في الجلسة التي عقدت بالفيديو أمس بحسب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية.

وأضاف اشتية، أن “جلسة مجلس الأمن الدولي ناقشت إعادة تفعيل اللجنة الرباعية للسلام، في ضوء الإدارة الأميركية الجديدة برئاسة جو بايدن”.

وخلال جلسة مجلس الامن الدولي اقترح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تطبيق الفكرة الفلسطينية القاضية بتنظيم مؤتمر دولي حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، على المستوى الوزاري مع عشرة مشاركين، خلال الربيع او الصيف القادمين.

وذكر لافروف بأن روسيا وافقت منذ البداية على الطلب الذي تقدم به في أيلول (سبتمبر) الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعقد مؤتمر دولي مطلع 2021 “لإطلاق عملية سلام”، وأعطى الوزير تفاصيل عن المشاركين فيه خلال مؤتمر عبر الفيديو حول الشرق الأوسط في مجلس الأمن.

واعلن “نقترح ان يعقد في ربيع-صيف 2021 مؤتمر وزاري دولي تشارك فيه روسيا والولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي كأعضاء اللجنة الرباعية (للوساطة في الشرق الأوسط) وأربع دول عربية هي مصر والأردن والإمارات والبحرين وبالطبع إسرائيل وفلسطين”.

وأضاف “من الأهمية أيضا دعوة السعودية صاحبة مبادرة السلام العربية” بدون تحديد مكان أو زمان لعقد مثل هذا المؤتمر.

وقال لافروف “قد يكون هذا الاجتماع منصة لإجراء تحليل شامل للوضع ومساعدة الدول على فتح حوار” مذكرا بأن روسيا “مستعدة أيضا لان تستضيف في موسكو اجتماعا بين إسرائيل والفلسطينيين على أعلى مستوى”.

إلى ذلك ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، جريمة جديدة ضد الشعب الفلسطيني، بقتل شاب فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية “طعن” قرب مستوطنة “أرئيل”، التي تعد من أكبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والواقعة ما بين نابلس وسلفيت، فضلاً عن مصادرتها لـ650 دونماً من الأراضي الفلسطينية للتوسع الاستيطاني، وشنّ حملة اعتقالات ومداهمات واسعة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن “استشهاد الفتى عطالله محمد ريان (17 عاماً) الذي أصيب برصاص قوات الاحتلال، شمالي الضفة الغربية، أثناء تواجده عند أحد المفترقات القريبة من قرية حارس غرب سلفيت”.

وأفادت الأنباء الفلسطينية، نقلاً عن شهود عيان، بأن “قوات الاحتلال منعت وصول الطواقم الطبية الفلسطينية إلى الفتى المًصاب لمعالجته، كما لم تقدم له الإسعافات الأولية، وتركته ينزف على الرصيف، بعد إصابته بعدة رصاصات، مما أسفر عن استشهاده على”.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، فور ارتكابها جريمة إطلاق الرصاص على الفتى، وشددت من تواجدها عند مدخل قرية حارس القريبة من محيط المكان لقمع الاحتجاجات الفلسطينية ضد عدوانها.

من جهتها، زعمت المواقع الإسرائيلية، مثل القناة “12” الإسرائيلية، أن فلسطينياً اقترب من قوة عسكرية محاولا تنفيذ عملية طعن، على شارع قريب من مستوطنة “أرئيل” المقامة على أراضي سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، قبل أن يتم استهدافه بنيران الجنود الإسرائيليين.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عدوان الاحتلال بقتل الفتى الفلسطيني، ومصادرته لما يزيد على 650 دونماً من الارض الفلسطينية المحتلة الواقعة في محافظتي قلقيلية وسلفيت لصالح توسيع المستوطنات القائمة عبر إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، وتوسيع التجمعات الصناعية الاستيطانية الجاثمة على الأرض الفلسطينية في تلك المناطق.

ونددت الوزارة بالحملة الإسرائيلية الاستعمارية في عموم الضفة الغربية المحتلة، عبر تنفيذ عمليات تجريف الأراضي واقتلاع الاشجار وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع عشرات الاخطارات بالهدم كما يحدث ضد قرية زنوتا شرق بلدة الظاهرية، جنوب الخليل، بما في ذلك اخطار بهدم 12 خيمة سكنية وعيادة ومجلسا قرويا في القرية.

وحذرت من ارتفاع وتيرة الأنشطة الاستيطانية لسرقة الأرض الفلسطينية وهدم وتدمير الأبنية الفلسطينية وتهجير وطرد المواطنين الفلسطينيين واحلال المستعمرين مكانهم.

وحمّلت الوزارة الفلسطينية “الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة عن نتائج وتداعيات تلك المخططات، خاصة ما يتصل بتدمير فرصة تحقيق السلام وإغلاق الباب نهائياً أمام أي فرصة لاقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافياً وذات سيادة بعاصمتها القدس المحتلة”.

وانتقدت الصمت الدولي تجاه الانتهاكات الاسرائيلية المتصاعدة، لاسيما وان جميع الدول تدرك المخاطر الكارثية التي تنتج عن تنفيذ تلك المشاريع على عملية السلام برمتها.

وطالبت بفرض عقوبات دولية تجبر سلطات الاحتلال على وقف مشاريعها الاستيطانية، كما دعت مجلس الامن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه جرائم الإحتلال الاسرائيلي، ووقف سياسة الكيل بمكيالين والانتصار للقانون الدولي والعدالة من خلال اتخاذ الاجراءات والتدابير الكفيلة بتنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2334.

في غضون ذلك، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس، تخللها مواجهات أصيب خلالها عدد من المواطنين بالاختناق، أسوة بما حدث في بيت لحم عند اعتقال عدد من المواطنين عقب مداهمة منازلهم وتخريب محتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال أنحاء مختلفة من الضفة الغربية؛ حيث شهدت مدينة القدس المحتلة حملة اعتقالات كبيرة تركزت في مخيم شعفاط، ونفدذت عمليات مداهمات في كل من مدينة طولكرم ونابلس وقلقيلية، كما اقتحمت قوة إسرائيلية برفقة عشرات الجنود منازل المواطنين في مخيم جنين وفتشتها واعتقلت عدداً من مواطنيها.

واندلعت مواجهات عنيفة أثناء اقتحام قوات الاحتلال لمدينة طوباس، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق جراء استنشاق الغاز السام، كما اقتحمت آليات الاحتلال أيضاً بلدة تياسير المجاورة.