أعلنت الحركة الإسلامية في الأردن اليوم الاثنين عن إطلاق "المبادرة السياسية الوطنية" وتتضمن مقترحات عدة، في مقدمتها تعديلات دستورية، وقالت إنها تهدف إلى فتح حوار جامع ترعاه حكومة إجماع وطني ويسهم في حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

 

وخلال مؤتمر صحفي عقد في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) بالعاصمة الأردنية عمان أطلقت المبادرة بحضور الأمين العام للجبهة مراد العضايلة، والمراقب العام للجماعة عبد الحميد الذنيبات، ورئيس كتلة الإصلاح النيابية عبد الله العكايلة.

 

واتهم العضايلة دولا إقليمية -لم يسمها- بمحاولة إفشال أي محاولة أردنية تهدف إلى تنويع الخيارات إقليميا، مشيرا إلى أن تلك الدول تريد أن يكون الأردن تابعا لها.

 

وأشارت الحركة الإسلامية في نص المبادرة إلى أن "الأردن يواجه أوضاعا دقيقة، وتحديات داخلية وخارجية على أكثر من صعيد، في وقت تستمر فيه الأزمات وتتواصل حالة الاضطراب والفوضى في المنطقة"، كما تحدثت عن تباطؤ مسار الإصلاح وارتباك الأداء السياسي واحتجاجات تطالب بمحاربة الفساد وزيادة الحريات.

 

وجاء في النص أن الوضع الاقتصادي يزداد صعوبة بسبب الفساد وفشل السياسات الاقتصادية، وبتأثير تراجع المساعدات الخارجية وتحويلات المغتربين، وتضرر التبادل التجاري مع الأسواق المجاورة بفعل إغلاق المعابر الحدودية، مما انعكس سلبا على معيشة المواطنين، في حين لجأت الحكومات لمواجهة الأزمة إلى رفع الأسعار وزيادة الضرائب.

 

وعلى الصعيد الخارجي، اعتبرت المبادرة أن الأردن يواجه تداعيات انحياز السياسة الأميركية ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر "مشروع صفقة القرن" وحسم مستقبل مدينة القدس وشطب حق عودة الفلسطينيين.

 

وقدمت الحركة الإسلامية عشرة مقترحات لتحقيق أهداف المبادرة، في مقدمتها إجراء تعديلات دستورية توافقية تعزز النهج الديمقراطي وتصون الحريات العامة، وإقرار مبدأ الحكومات البرلمانية مع وضع خطة واضحة للانتقال إليها، ووضع خطة عمل وطنية لمكافحة الفساد المالي والإداري عبر إجراءات عملية رادعة، وقانون انتخاب عصري، وقانون للأحزاب وتعديل التشريعات الناظمة للحريات العامة.

 

المصدر : الجزيرة + وكالات