الدستور -يملك نظامنا السياسي خبرة طويلة في التعامل مع مواقف معقدة، أكثر صعوبة من تحدي حضور أو عدم حضور، ملتقى المنامة الإقتصادي، تعامل نظامنا معها بذكاء ودهاء وحنكة، ومكر أحيانا، وأخرجنا سالمين مرفوعي الرؤوس، من برازخ ومهالك، حين ظننا أن لا مخرج منها.

نظامنا السياسي الأكثر قدرة على حساب التكاليف السياسية والأمنية والاقتصادية لقراراته واين يضع قدميه.

سيُسفح جهدٌ كبير وستُصرفُ طاقةٌ هائلة على توقعات حضورنا الملتقى أم مقاطعته. وهل سيكون حضورَ «رفع عتب» متدنيَ التمثيل أي بطعم المقاطعة، أم حضور «معازيب» !! 

من الطبيعي والحيوي والضروري، إنشغال الرأي العام الأردني بالقضايا المؤثرة، ذات الإنعكاس على قضية شعبنا العربي الفلسطيني، وذات المساس بأمننا الوطني، المتصل بالقضية الفلسطينية إتصالا أزليا.

الفلسطينيون هم أبو الولد وأُم القضية وأصحاب العلاقة، أهل الفداء والتضحيات وشعب المواجهة الجبار، وهم الشهداء والأسرى والمعذبون في وطنهم، الذين لن يمر مشروع أو مخطط إلا برضاهم، حتى لو حضر المؤتمر، العرب والمسلمون والسكناج والملحدون والبوذيون وقوم لوط وأهل الكهف !! 

إنه مؤتمر استطلاعي «ريسبشن» رتبت له حلقة ضيقة من شلة ترامب السياسيين الأغرار، عديمي الخبرة، الذين وصفهم كليف سيمنز مستشار ترامب السابق، في كتابه (فريق الأفاعي) بأنهم «فريق المرارات والسموم والتحاسد والطعن والإيقاع والبصاق». أمّا ترامب فوصفه الكاتب بأنه مضحك يحب البلهاء. 

البلهاء ومراهقو السياسة، حملوا التصورات والآراء التي اقنعهم بها نتنياهو، الى الرئيس ترامب، وأدخلوا في روعه وأوهموه، أنها خطته للسلام في الشرق الأوسط وأن «صفقة القرن» هذه، ستجلب له المجد وبليونات الدولارات. 

و أول باشتان، فإنّ جاريد كوشنر، وجيسون جريبلات وجون بولتون وترامب الابن، لن يجلبوا الى اقليمنا المتفجر، إلاّ المزيد من الظلم والعنف. 

المشكلة، ان العالم كله يعرف، أن اميركا دولة المؤسسات الهائلة، فيها طاقات وقدرات وكفاءات، غير إدارة ترامب الفقيرة، التي لا يعرف رئيسها استخدام الحاسوب» !!

الجدل في مسألة حضور مؤتمر المنامة الإقتصادي أو مقاطعته، جدل وطني صحي، والقرار الذي سيتخذه مركز القرار، مهما يكن، هو قرار «لوغارثيمي» صعب جدا، لأن متخذه يجب أن يراعي آلاف العناصر، على قاعدة أن لا حلول كاملة الإرضاء.

إن ثقتنا مطلقة بقدرات ملكنا والكفاءات الهائلة في خارجيتنا ومخابراتنا، والكفاءات الوطنية ذات الخبرة والرأي والمشورة. 

وآخر الأمر، فإن معادلة الكفاءة السياسية هي القدرة على المواءمة بين مصالح الأنظمة وخيارات الشعوب.