ما يزيد على 21 مادة صحافية كُتِبت، في غضون يوم ونيف، حول التعميم الذي أصدرته مجموعة طلال أبو غزالة منوّهة من خلاله لموظفي  المجموعة بضرورة الاحتكام للعُطل التي تقرّها الشركة وليس الحكومة، لتختار وسائل الإعلام  الاصطفاف مع أو ضدّ، بحسب ما رصده "أكيد".

الاصطفاف الآنف، كان تارة من خلال العناوين التي أخذت موقفاً في وصفها الحكاية، من قبيل "مجموعة أبو غزالة تتوعّد موظّفيها المتغيّبين" و"أبو غزالة يتوعّد موظّفيه: الرواتب تدفعها الشركة لا الحكومة"، وتارة من خلال عدم التوازن في سوق آراء الطرفين، بل الانحياز لرأي طرف بعينه  وإقصاء رأي الآخر، كما في بعض المواد التي اكتفت بنقل آراء الموظفين الذين أثنوا على القرار وامتدحوا امتيازات المجموعة، في مقابل مواد أخرى لم تستطلع وجهة نظر القائمين على المجموعة، حول التعميم الصادر باسمها، وذهبت لإبراز الآراء القانونية التي تنتقد التعميم وتعتبره "تحدّ واستهتار واضح للقوانين الأردنية".

بدورها، أصدرت الحكومة بياناً تُعلّق فيه على التعميم الآنف، وهو ما تلقّفته وسائل الإعلام، تحت عناوين عدة مثل "رئاسة الوزراء: بلاغات العطل الرسمية تطبّق على مؤسسات القطاع الخاص".

وسائل إعلام عربية أظهرت اهتماماً بالخبر، معتمدة أسلوب العنوان المثير مثل "ثمانيني على رأس عمله دون موظفين"، فيما كُتِبت مقالات محلياً مثل "السباحة ضد التيّار"، والتي دافعت عن وجهة نظر أبو غزالة مستندة للظروف الجوية التي لم تكن معيقة للتوجّه للعمل، بحسب كاتب المقال. مقالة أخرى لم تحمل اسم كاتبها، تعنوَنت بـ "كأن عطلة الخميس جاءت بقرار لمسؤول مرعوب"، ناقَشَت قرار العطلة، مُعرّجة على تعميم أبو غزالة.

مواقع إلكترونية اختارت سوق رأيها، أيضاً من دون تحديد هوية كاتب المادة، كما جاء تحت عنوان "ما الشبه بين رواتب أبو غزالة وسلاحف الرزاز؟"، التي يقول كاتبها إن التعميم كان بغرض الـ "شو" الإعلامي؛ ذلك أنه نُشِر على الملأ. وحول هذه النقطة تحديداً، عادَ "أكيد" لصفحات أبو غزالة على مواقع التواصل الاجتماعي، فوجدَ البيان محصوراً بموظفي المجموعة ولم يجرِ تعميمه على وسائل الإعلام للنشر، كما اندرجت أسفل هذا التعميم مجموعة من التعليقات المسيئة التي تنزلق للشخصنة والسباب والشتائم وسوق الاتهامات.

ويُذكّر "أكيد" هنا بضرورة التزام وسائل الإعلام بالمعايير المهنية في تغطية أمور من هذا القبيل، مثل الابتعاد عن العناوين المثيرة وتلك التي لا تطابق المضمون، وضرورة تحرّي التفاصيل قبل الكتابة في شأن ما، إلى جانب التوازن في سوق آراء الأطراف الضالعة في قضية ما وعدم الاصطفاف مع طرف دون آخر، وضرورة مراقبة التعليقات الواردة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ونشر توعية قانونية حول مسؤولية كاتبها والسامح بنشرها عبر منصّته.