وجه مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس الثلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، للسير في إجراءات تحديث منظومة التعليم، وفقا لما تضمنته خارطة طريق تحديث القطاع العام تمهيدا للسير في الإجراءات القانونية والتشريعية لإنفاذها.

وتتضمن الإجراءات دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تضم الوزارة المستحدثة التي ستكون الخلف القانوني لهما، مهام تنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى إنشاء مجلس التعليم وتنمية الموارد البشرية، بحيث توكل إليه مهام رسم السياسات العامة للتعليم في مختلف المراحل، بحيث تنبثق عنه عدد من اللجان الفرعية مثل: لجنة التعليم العام، ولجنة التعليم العالي، ولجنة التعليم الدامج، ولجنة التعليم المبكر.

وفيما يتعلق بمديريات التربية والتعليم، سيتم تقليص عددها إلى 16 مديرية، بما يراعي التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية في كل محافظة. كما سيتم دمج هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية ووحدة جودة التعليم والمساءلة في وزارة التربية والتعليم مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ضمن هيئة واحدة، تحت مسمى «هيئة الاعتماد وضمان الجودة»، لتقوم بمهام التنظيم والاعتماد وضمان الجودة لمنظومة التعليم وتنمية الموارد البشرية.

أما ما يتعلق بالتعليم والتدريب المهني والتقني، فسيتم نقل ارتباط مؤسسة التدريب المهني إلى وزير التعليم وتنمية الموارد البشرية / الأمانة العامة للتعليم والتدريب المهني والتقني فور إنشائها، على أن يتم ذلك ضمن مرحلة انتقالية إلى حين الانتهاء من المقتضى التشريعي لنقل وظائف ومهام مؤسسة التدريب المهني بالكامل إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية، وبما يضمن الإبقاء على مهام التدريب المهني.

وسيتم على إثر ذلك إبرام اتفاقية بين الوزارة ومؤسسة التدريب المهني تضمن الاستفادة من مراكز التدريب المهني كمدارس مهنية، على أن تستمر المراكز بتقديم خدمات التدريب المهني.

كما سيتم الإبقاء على ملف ترخيص الحضانات لدى وزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لارتباط هذه الفئة بتطورات نمائية واجتماعية ضمن مهام وزارة التنمية الاجتماعية.

وسيتم كذلك إنشاء مكتب خاص لإدارة مشروع الهيكلة في الوزارة، لضمان التطبيق السلس والانتقال من الوضع القائم إلى الوضع الجديد، ومتابعة تنفيذ مبادرات التغيير المطلوب تنفيذها، بالتنسيق مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام في رئاسة الوزراء.

وتضمن القرار تشكيل لجنة متابعة برئاسة وزير دولة لتطوير القطاع العام، بحيث تتولى هذه اللجنة مهمة تطوير وإقرار الهيكل التنظيمي لهيئة الاعتماد وضمان الجودة، وتحديد وظائف الموارد البشرية المطلوبة وأعدادها.

على صعيد متصل، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الخطة المرتبطة بمرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي، وتكليف الجهات ذات العلاقة بتنفيذها. وتهدف الخطة إلى تعزيز مرتبة الأردن في مؤشر المعرفة العالمي، ليكون ضمن أعلى 50 بالمئة من الدول المشاركة في المؤشر خلال السنوات المقبلة؛ وذلك إنفاذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، ضمن محرك الريادة والإبداع الهادف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والارتقاء بنوعية حياة المواطنين، مع التركيز على محور الاستدامة، حيث أوكلت مهمة إعداد هذه الخطة لوزارة التربية والتعليم.

وتكمن أهمية مؤشر المعرفة العالمي في كونه يوفر بنية تحتية معرفية لاقتصاد المعرفة، ويسلط الضوء على مكامن القوة للدول، ونقاط الضعف الواجب تداركها. ويتيح المؤشر للدول السبل الكفيلة بسد الفجوات، ومواجهة العقبات التي تعيق مسار الانتقال إلى منظومة اقتصاد المعرفة، عن طريق تقييم شامل للأداء المعرفي لدول العالم في سبع مجالات هي: التعليم ما قبل الجامعي، والتعليم التقني، والتدريب المهني، والتعليم العالي، والبحث والتطوير والابتكار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والاقتصاد والبيئات التمكينية.

وعلى صعيد إنشاء مدارس جديدة للنهوض بواقع الخدمات التعليمية في المحافظات، قرر مجلس الوزراء الموافقة على استكمال الإجراءات اللازمة للبدء بتنفيذ مشروعين لإنشاء مدرسة جديتا الأساسية المختلطة في محافظة إربد، ومدرسة حي نصار الأساسية في محافظة الزرقاء.

وسيتم تنفيذ مشروعي المدرستين بالتعاون مع الصندوق السعودي للتنمية، وعبر ائتلافين مكونين من شركات أردنية وسعودية، وبقيمة إجمالية تقارب 1.6 مليون دينار لكل مدرسة، مع إلزام الائتلاف المنفذ بتطبيق نظام إلزامية تشغيل العمالة الأردنية من أبناء المحافظة.

كما قرر المجلس الموافقة على اتفاقيتين لتمويل مشروعي «دعم التعليم المهني من خلال عمليات التحول الرقمي» و»المرحلة الثانية من تحسين جودة التعليم الأساسي / التحول الرقمي» من خلال منحة مقدمة من بنك الإعمار الألماني. ويهدف المشروعان إلى دعم وتطوير التعليم والتدريب في المملكة، ورقمنته من خلال تعزيز استخدام المعدات التقنية، وكذلك رقمنة المناهج المعتمدة، وتحسين جودة التدريب المهني؛ بما ينعكس إيجابا على مهارات المتلقين له من الطلبة، وزيادة ارتباطه بسوق العمل، من أجل تعزيز فرص الخريجين في الحصول على فرص عمل.

كما سيتم التركيز على تعزيز رقمنة المدارس الحكومية في جميع أنحاء المملكة بهدف تعزيز جودة التعليم، وزيادة الاعتماد على استخدام المعدات التقنية وأدوات التعلم الرقمي.

وعلى صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء إعفاء الطلبة الموفدين وكفلائهم، ممن هم على مقاعد الدراسة، أو ممن تخرجوا خلال النصف الثاني من عام 2023، من الالتزام المترتب عليهم بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية.

كما تضمن القرار كذلك، إعفاء الطلبة الموفدين وكفلائهم الذين أخلوا بالالتزام المترتب عليهم ولم يقوموا بتقديم طلبات استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية خلال المدد القانونية المحددة لهذه الغاية في حينه، من المبالغ المالية والغرامات المترتبة عليهم.

ويأتي القرار ضمن حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتخفيف الأعباء على المواطنين، ونظرا لكون نظام صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية الجديد رقم (81) لسنة 2023 خلا من أي نص قانوني يلزم الطالب الموفد بتقديم طلب استخدام لدى ديوان الخدمة المدنية.

واتخذ مجلس الوزراء قرارات بالموافقة على اتفاقيات لتمويل إقامة مشاريع خدمية، تضمنت الموافقة على اتفاقية تمويل مشروع التصريف المستدام لمياه الصرف الصحي من الحكومة الألمانية.

ويهدف المشروع لدعم جهود تحسين خدمات الصرف الصحي، والإسهام بصورة إيجابية في حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ، والتوسع في نظام صرف صحي مركزي، وتقليل التأثيرات السلبية على البيئة والصحة العامة.

كما يدعم المشروع زيادة استخدام المياه العادمة المعالجة لأغراض الري، ما يسهم في إدارة موارد المياه على نحو أكثر استدامة وكفاءة في المستقبل.

وقرر المجلس كذلك الموافقة على اتفاقية تمويل لمشروع إعادة تأهيل الطرق والجسور بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية؛ بهدف تحسين إنسيابية حركة المرور على الطرق الرئيسة والجسور التي تصل العاصمة عمان بالمدن الأخرى، بما يسهم في زيادة عناصر الأمان عليها والحفاظ على سلامة مستخدميها، خصوصا وأن هذه الطرق تعرضت لأضرار وتلف في بعض أجزائها؛ جراء الأحوال الجوية خلال سنوات سابقة.

وستتم ضمن هذا المشروع إعادة تأهيل وصيانة أجزاء متفرقة من الطرق المستهدفة وعدد من الجسور في أقاليم الشمال والوسط والجنوب وفق الأولويات، بالإضافة إلى إعادة تأهيل منشآت لتصريف المياه، وتنفيذ أعمال للسلامة المرورية، ومعالجة بعض العيوب والشقوق والتآكل والحفر. على صعيد آخر، أقر مجلس الوزراء نظام ترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين لسنة 2024، الذي ينظم الشؤون المتعلقة بترخيص شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين، وشروط منح الرخصة لهم.

وبموجب النظام، تلتزم شركات تزويد طالبي الخدمة بالعمال الأردنيين بعدم التعاقد مع عمال غير أردنيين لغايات تقديم الخدمة، وأن تكون عقود العمل المبرمة خاضعة للأحكام والشروط الواجب توافرها بموجب القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، وأن تقوم بتشغيل العمال ذوي الإعاقة وفقا للنسبة المحددة في نظام تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم إطارية للشراكة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية والتحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI). وستتم الاستفادة من المذكرة، لتحسين خدمات التطعيم في المملكة، وإدخال مطاعيم للبرنامج الوطني للمطاعيم بما يسهم في تطويره، بما في ذلك مطعوم المكورات الرئوية (PCV) المسجل أصوليا لدى المؤسسة العامة للغذاء والدواء.