لندن - طهران: «الشرق الأوسط» - أعلنت الحكومة الإيرانية أمس، تجهيز مسودة قانون جديد لاستفتاء عام يحدّ من صلاحيات مجلس صيانة الدستور، الهيئة الرقابية على أهلية المرشحين وتنفيذ الانتخابات العامة، فيما أعلن رئيس المجلس أحمد جنتي، الجاهزية لمنع أي تلاعب في الانتخابات التشريعية التي تنطلق حملتها اليوم، قبل ثمانية أيام من توجه الإيرانيين للإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تراجع نسبة الإقبال على التصويت.

وقالت لعيا جنيدي، مساعدة الرئيس الإيراني للشؤون القانونية، أمس، إن الحكومة تجهّز لإجراء استفتاء عام يحدّ من صلاحيات مجلس صيانة الدستور في البتّ بأهلية المرشحين للانتخابات.

ونقلت وكالات عن جنيدي قولها إن القانون سيقدَّم إلى مجلس الوزراء الإيراني لتعيين إطار الإشراف الاستصوابي (التصحيحي) لمجلس صيانة الدستور.

ووجّه الرئيس الإيراني حسن روحاني، انتقادات لاذعة إلى مجلس صيانة الدستور الذي رفض أهلية مرشحي حلفاء الحكومة في التيارين الإصلاحي والمعتدل، ومن بينهم 90 نائباً في البرلمان الحالي للاشتباه بتورطهم بقضايا فساد.

ورجحت جنيدي أن تعرض الحكومة مشروع القانون للتصويت في البرلمان في الأيام الأخيرة على مهمة البرلمان الحالي، أي بعد أقل من أربعة أشهر. وأشارت في الوقت ذاته إلى خلافات بين الحكومة ومجلس صيانة الدستور في تفسير مهمة «الإشراف الاستصوابي» (التصحيحي). وقالت: «أي تفسير يجب أن يحترم الحدود عند تنفيذه». وأضافت: «إذا تسبب في حظر وتقييد وإضاعة الحقوق، يجب أن يؤخذ أصل الحق بعين الاعتبار».

أول من أمس، وفي خطاب ذكرى الثورة، أعرب روحاني عن عزمه إقامة استفتاء. ووجه تحذيراً ضمنياً إلى رأس النظام، عندما قال: «لو ترك النظام السابق (...) الناس أحراراً في اختيار نوع الحكومة والدستور، ووافق على قبول انتخابات نزيهة حرة وطنية، لم نكن بحاجة إلى الثورة». وقال إن بلاده قائمة على «حكم الشعب» و«الاستفتاء».

وجاءت خطوة الحكومة الإيرانية بعدما أمر روحاني، الخميس الماضي، بالعمل على لائحة قانون لإصلاح عملية الإشراف على الانتخابات، وذلك رداً على رسالة وجّهها حزب «اتحاد أمة إيران» الإصلاحي إلى روحاني للمطالبة بإقامة استفتاء.

وحذّر روحاني الشهر الماضي، من تحول الانتخابات إلى رسميات وانتصابات بسبب رفض أهلية المرشحين. ولم تمر أيام على انتقادات روحاني حتى وجه حزب «اتحاد أمة إيران» رسالة تحض الحكومة على العودة إلى الرأي العام في قضايا حساسة تخص الاقتصاد والسياسة والاجتماع والثقافة، وعدّ العودة إلى الرأي العام أساسياً في تخطي المأزق الحالي.

ولم تشهد إيران بعد الثورة استفتاءً سوى ثلاث مرات. وكان أول استفتاء في 1979 على تغيير نظام وتبني ولاية الفقيه والجمهورية الإسلامية قبل أن يدعو الخميني في العام نفسه إلى استفتاء لتغيير الدستور الإيراني. وكانت المرة الثالثة إعادة النظر في الدستور الإيراني بعد تولي خامئني منصب ولي الفقيه في 1989، وتضمن توسيع صلاحياته.

ويكلّف الدستور الإيراني «مجلس صيانة الدستور» بالنظر في أهلية المرشحين للانتخابات في إيران. ويختار المرشد علي خامئني نصف أعضائه الـ12 بشكل مباشر، بينما يختار النصفَ الآخر رئيسُ القضاء الذي بدوره يسمّيه المرشد، المسؤول الأول في البلاد الذي يتمتع بصلاحيات واسعة ولا يخضع للمساءلة. وإذا ما نجح مشروع القانون في الحصول على موافقة مجلس الوزراء والبرلمان فإنه سيحال إلى مجلس صيانة الدستور، الذي تعد الرقابة على قوانين الجديدة من مهامه الأساسية.

وكان خامئني قد جدد الأسبوع الماضي، دعمه لدور مجلس صيانة الدستور، ووجه تحذيراً إلى منتقدي المجلس بأنها «أسوأ الأعمال»، وعدّها «انتقادات عندما لا تكون الانتخابات في صالحهم».

وبدأت حملة الانتخابات التشريعية منذ أول دقائق اليوم (الخميس)، وتستمر إلى منتصف ليل الأربعاء قبل 24 ساعة على إدلاء الإيرانيين بأصواتهم لاختيار نواب يمثلونهم لأربعة أعوام مقبلة. ويشرف «صيانة الدستور» على عملية الانتخابات التي تنفّذها وزارة الداخلية. وأفادت وكالة «إيسنا» الحكومية عن رئيس لجنة الانتخابات الإيرانية جمال عرف، أمس، بأن 7 آلاف و148 مترشح سيخوضون التنافس على 290 معقداً في البرلمان.

ودعا كبار المسؤولين الإيرانيين إلى المشاركة الواسعة في الانتخابات، لكن أوساطاً سياسية تحذّر من تراجع الإقبال الشعبي وسط تزايد السخط الشعبي على إدارة البلاد وبخاصة تدهور الوضع الاقتصادي وتفشي الفساد إضافة إلى ضغوط خارجية.

واستبعد رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، أمس، أن تكون الانتخابات المقبلة «تنافسية»، منتقداً المواقف التي شككت في تنافسية الانتخابات بعد رفض أهلية عدد كبير من المرشحين.

ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جنتي أنه دعا المسؤولين إلى «الجدية في الحفاظ على أمانة أصوات الناس». كما استبعد إمكانية التلاعب بنتائج الانتخابات، ومع ذلك حض المسؤولين التنفيذيين على تجنب أي انحياز إلى مرشحين في الانتخابات.

وانتقد المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، عقب الاجتماع الوزاري الأسبوعي، أمس، بشدة ما تناقلته وسائل إعلام إيرانية من معلومات عن استقالة الرئيس حسن روحاني.

وأغلق ربيعي الباب نهائياً أمام أي احتمال لاستقالة روحاني رغم الضغوط الداخلية. وقال إن «أي خبر حول استقالة الرئيس حتى عام 2021 يتم تكذيبه مسبقاً»، وتابع أن روحاني سيبقى في منصبه حتى 3 من أغسطس (آب) 2021 وهو اليوم الذي يؤدي فيه خلفه القسم الدستورية أمام البرلمان. وقال: «سيكون إلى جانب الناس وينظر إلى الأمام» حتى نهاية رئاسته.