عناوين و أخبار

 

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
 
  • تاريخ النشر
    07-Dec-2019

80 صحافيا وإعلاميا يقبعون في سجون السيسي

 

القاهرة ـ «القدس العربي»: وثّق «المرصد العربي لحرية الإعلام» وهو منظمة مستقلة، 40 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية في مصر خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، منها 8 حالات حبس احتياطي أو احتجاز مؤقت، و16 حالة تجديد حبس احتياطي.
كما وثّق في تقريره الشهري 7 حالات لانتهاكات السجون، و2 قرارات إدارية تعسفية، و3 انتهاكات في قيود النشر، و4 حالات اعتداءات ومداهمات، منوها إلى أن عدد السجناء الصحافيين مع نهاية الشهر، بلغ 80 صحافيا وإعلاميا.
وقال إن «شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، شهد العديد من المحاولات لتجميل وجه النظام المصري في مجال الحريات وحقوق الإنسان بالتزامن مع موعد الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري في الأمم المتحدة، مثل عقد منتدى الإعلام يومي 3 و4 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وترتيب زيارة إعلامية كبرى لمجمع سجون طرة بمشاركة صحافيين مصريين وأجانب، والإفراج أيضا عن عدد كبير من السجناء بينهم عدد من الصحافيين «.
وبعدها «شن نظام الرئيس المصري عبد الفتاح هجمة ضد حرية الصحافة تمثلت في مداهمة أحد أشهر المواقع الصحافية المستقلة (مدى مصر) واحتجاز 4 من محرريه لبعض الوقت قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا، وكذلك اعتقال 3 صحافيين من أحد مقاهي القاهرة وصحافي آخر من منزله ليصبح إجمالي من مروا بتجربة الحبس أو الاحتجاز المؤقت خلال الشهر 8 حالات، ما أثار فزعا في الوسط الإعلامي الذي أصبح يشعر بالمزيد من التهدي».
وتابع: «شهد الشهر أيضا المزيد من الانتهاكات في مجالات أخرى مثل تجديد الحبس الاحتياطي لـ16 صحافيا سجينا أنهى معظمهم المدة القانونية للحبس الاحتياطي وهي عامان، كما تم تجديد التدابير الاحترازية لمن سبق الإفراج عنهم، باستثناء حسن القباني الذي تم إنهاء التدابير بالنسبة له لكنه أصبح يقبع في حبس احتياطي على ذمة قضية نشر جديدة إلى جوار زوجته الصحافية آية علاء، إضافة إلى صدور قرارات وتعليمات جدية من المجلس الأعلى للإعلام لتشديد الشروط حول ظهور المتحدثين عبر وسائل الإعلام وفقا لما وصفها باعتبارات الأمن القومي».
وتناول التقرير «المعركة الخفية بين المسؤولين عن إدارة الملف الإعلامي في مصر»، وقال إن «حالة الفشل الإعلامي التي تجسدت في انصراف الجمهور المصري عن متابعة القنوات والصحف المحلية والانصراف إلى القنوات العالمية وقنوات المعارضة في الخارج دفعت السلطات العليا لإعادة النظر في شخوص وطريقة إدارة المنظومة الإعلامية».
 
تقرير يرصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية في شهر
 
وحسب التقرير «تضمنت التسريبات انتقال إدارة الملف من يد بعض الجهات والأفراد إلى جهات وأفراد آخرين، كما تضمنت الاستعانة برجال الأعمال من المالكين القدامى للقنوات الذين أجبروا من قبل على بيع قنواتهم إلى شركات تابعة للمخابرات المصرية، كما ظهر من آثار تلك التغييرات والمعركة المكتومة الإطاحة بأحد أبرز الشخصيات التي لعبت دورا كبيرا في استحواذ المخابرات على معظم القنوات خلال العامين الماضيين، وهو ضابط المخابرات السابق ونائب رئيس شركة إعلام المصريين ياسر سليم، الذي تم القبض عليه بتهمة جنائية تتعلق بشيكات بدون رصيد، لكن كان من الواضح أن الهدف هو التشهير به عبر نشر صورته مقيد اليدين في إحدى سيارات الشرطة».
ولفت إلى «تواصل احتجاز صحافيين بقرارات تجديد الحبس الاحتياطي».
ووفق التقرير: «في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني تم تجديد حبس الصحافيين حسام مؤنس وهشام فؤاد 15 يوما لكل منها، في القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة المعروفة بتحالف الأمل، وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، تم تجديد أمر حبس الصحافية إسراء عبد الفتاح 15 يومًا على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، والمتهمة فيها «بإذاعة ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني لماضي، قررت الدائرة 2 جنايات المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، تجديد حبس مصطفى الأعصر وحسن البنا الصحافي بجريدة الشروق 45 يوما على ذمة القضية رقم 441 لعام 2018 حصر نيابة أمن الدولة العليا، وفي 19 نوفمبر/ تشرين الثاني قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس المدون الصحافي محمد اكسجين 15 يوم على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1356 حصر أمن دولة عليا لسنه 2019».
وفي 19 من الشهر نفسه «قررت نيابة أمن الدولة تجدد حبس المعد التلفزيوني أحمد عز، لمدة 15 يوما على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة».
وفي 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، «تم تجديد أمر حبس الصحافي في موقع هاف بوست عربي، معتز ودنان، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ويقترب معتز من الحبس لمدة عامين بسبب حوار أجراه مع هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق».
وطبقا للتقرير «في يوم 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، وبعد اختفاء دام 67 يوماً، منذ احتجزته قوات أمن في محكمة جنايات القاهرة يوم 18 سبتمبر/ أيلول أثناء حضوره جلسة تجديد التدابير الاحترازية، ظهر الصحافي حسن القباني في نيابة أمن الدولة وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة القضية رقم 1480 بزعم اتهامه بترويج شائعات ونشر أخبار كاذبة».
وفي اليوم نفسه «ظهر الصحافي محمد الشاعر بعد اختفاء قسري دام لأكثر من 70 يومًا بعد اعتقاله من منزله، وقررت نيابة أمن الدولة حبسه على ذمة التحقيقات بالقضية رقم 1480».
كما شهد اليوم نفسه «قرار نيابة أمن الدولة تجديد حبس مراسل قناة النهار عبد الرحمن محمد ياسين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1250 لسنة 2019 والمُتهم فيها بإذاعة بيانات وأخبار كاذبة».
وذكر التقرير بقرار محكمة جنايات القاهرة، «تجديد حبس عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية 45 يومًا على ذمة قضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ليتم بذلك 600 يوم في السجن». وكذلك «تجديد حبس الصحافي محمود حسين مراسل قناة الجزيرة لمدة 45 يوما ليتم نحو 1075 يوما من الاعتقال دون محاكمة».
وشهدت بداية الشهر «تنظيم زيارة هزلية لمجمع سجون طرة نظمها نقيب الصحافيين ورئيس هيئة الاستعلامات، ضياء رشوان، حيث دعا وفدا من الصحافيين المصريين والأجانب لهذه الزيارة، ونشرت الهيئة لاحقًا صورا تظهر السجون كفنادق سياحية مجهزة تمامًا لخدمة المسجونين ورعايتهم طبيًا، كما تم منع الوفد المشارك من مقابلة المعتقلين نهائيًا».
وعبر المرصد عن أسفه لـ«عدم قيام نقيب الصحافيين المصريين بمقابلة زملائه الصحافيين السجناء خلال وجوده في مجمع سجون طرة، وبينهم عدد من أعضاء نقابة الصحافيين الذين يلزمه القانون بالدفاع عنهم، والسعي لإطلاق سراحهم».
 
 
 
 
التعليقات - أضف تعليق

لا يوجد تعليقات